دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

نيكي يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين بفضل أسهم التكنولوجيا

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
TT

دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الأربعاء، الحكومة والإدارة والنقابات العمالية إلى البدء بسرعة في محادثات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وهي مبادرة سياسية رئيسية لإيشيبا أثارت ردود فعل عنيفة من جانب الشركات.

وجاءت دعوة اللجنة في أول اجتماع لها تحت إدارة إيشيبا لإعطاء الأولوية للسياسات في الحزمة الاقتصادية الحكومية المتوقع الكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وتعهد الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه إيشيبا ببذل «جهود لا تعرف الكلل»؛ لرفع الحد الأدنى للأجور المتوسط ​​بنسبة 42 في المائة إلى 1500 ين (9.8 دولار) في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو ما يمثل تقدماً عن الهدف الأصلي الذي حددته الحكومة في منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين العام الماضي.

وقالت اللجنة: «يتعين على الحكومة والنقابات العمالية والإدارة أن تبدأ بسرعة مناقشة خطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور في الأمدين المتوسط ​​والطويل». كما اقترحت تدابير لضمان القدرة على تمرير التكاليف المتزايدة على طول سلسلة التوريد، بما في ذلك التدقيق الأكثر صرامة على الشركات التي تضغط بشكل غير عادل على الأرباح لقمع التكاليف.

وقد استشهد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بعقود من النمو البطيء للأجور في اليابان، بوصفها عائقاً رئيسياً أمام تعزيز الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبينما بدأت الشركات في معالجة قضية الأجور في العامين الماضيين، فإن الإجماع العام هو أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقريب اليابان من نظيراتها العالمية.

وكان متوسط ​​الراتب السنوي في اليابان 42118 دولاراً في عام 2023، وهو أقل بكثير من متوسط ​​55420 دولاراً في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً للمنظمة ذاتها.

وقد أثارت تعهدات الحزب الليبرالي الديمقراطي بزيادة الأجور، رد فعل عنيفاً من جانب الشركات. وقال رئيس اتحاد الأعمال الرئيسي في اليابان «كيدانرين»، إن وتيرة زيادات الأجور اللازمة لتحقيق هدف الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يكون من الصعب على الكثير من الشركات الصغيرة تحقيقها.

كما أن عدم الاستقرار السياسي المتزايد سيجعل من الصعب على الحزب الليبرالي الديمقراطي المضي قدماً في السياسات الرئيسية على أجندته بعد فشل ائتلافه مع شريكه القديم «كوميتو» في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع.

وأطلق رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، اللجنة في عام 2021 لوضع استراتيجية لمعالجة التفاوت في الثروة وإعادة توزيع الثروة على الأسر في برنامج «الرأسمالية الجديدة».

وقال إيشيبا إنه سيدعم سياسة سلفه الرأسمالية الجديدة، مع التركيز على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، بفضل ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر المؤشر ناسداك الذي أغلق عند مستوى قياسي الليلة السابقة.

وزاد المؤشر نيكي 0.96 في المائة إلى 39277.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.81 في المائة إلى 2703.72 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكسان» للأوراق المالية: «لم تكن هناك أي محفزات قوية لحركة السوق ولم يكن الزخم قوياً». وأضاف: «اشترى المستثمرون الأسهم التي بيعت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال التوتر السياسي. وهبطت الأسهم المحلية رغم تراجع الين».

ودفعت التوقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو أغلبيتهما البرلمانية المؤشر نيكي إلى الانخفاض 2.7 في المائة، الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر ناسداك في الليلة السابقة أعلى مستوى عند الإغلاق، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500، فيما هبط المؤشر داو جونز مع تقييم المستثمرين لمجموعة من أرباح الشركات وترقبهم لنتائج شركة «ألفابت»، الشركة الأم لغوغل، التي صدرت بعد إغلاق السوق.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بدعم من صعود سهم ديسكو 11.21 في المائة، وسهم ليزرتك 4.38 في المائة. وصعد سهم شركة «أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق» 3.43 في المائة ليقدم الدفعة الأكبر للمؤشر نيكي، وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك الاستثمارية» 2.62 في المائة.

ومن بين 225 مكوناً على المؤشر نيكي، ارتفع 162 سهماً وتراجع 59، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».