دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

نيكي يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين بفضل أسهم التكنولوجيا

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
TT

دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الأربعاء، الحكومة والإدارة والنقابات العمالية إلى البدء بسرعة في محادثات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وهي مبادرة سياسية رئيسية لإيشيبا أثارت ردود فعل عنيفة من جانب الشركات.

وجاءت دعوة اللجنة في أول اجتماع لها تحت إدارة إيشيبا لإعطاء الأولوية للسياسات في الحزمة الاقتصادية الحكومية المتوقع الكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وتعهد الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه إيشيبا ببذل «جهود لا تعرف الكلل»؛ لرفع الحد الأدنى للأجور المتوسط ​​بنسبة 42 في المائة إلى 1500 ين (9.8 دولار) في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو ما يمثل تقدماً عن الهدف الأصلي الذي حددته الحكومة في منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين العام الماضي.

وقالت اللجنة: «يتعين على الحكومة والنقابات العمالية والإدارة أن تبدأ بسرعة مناقشة خطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور في الأمدين المتوسط ​​والطويل». كما اقترحت تدابير لضمان القدرة على تمرير التكاليف المتزايدة على طول سلسلة التوريد، بما في ذلك التدقيق الأكثر صرامة على الشركات التي تضغط بشكل غير عادل على الأرباح لقمع التكاليف.

وقد استشهد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بعقود من النمو البطيء للأجور في اليابان، بوصفها عائقاً رئيسياً أمام تعزيز الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبينما بدأت الشركات في معالجة قضية الأجور في العامين الماضيين، فإن الإجماع العام هو أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقريب اليابان من نظيراتها العالمية.

وكان متوسط ​​الراتب السنوي في اليابان 42118 دولاراً في عام 2023، وهو أقل بكثير من متوسط ​​55420 دولاراً في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً للمنظمة ذاتها.

وقد أثارت تعهدات الحزب الليبرالي الديمقراطي بزيادة الأجور، رد فعل عنيفاً من جانب الشركات. وقال رئيس اتحاد الأعمال الرئيسي في اليابان «كيدانرين»، إن وتيرة زيادات الأجور اللازمة لتحقيق هدف الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يكون من الصعب على الكثير من الشركات الصغيرة تحقيقها.

كما أن عدم الاستقرار السياسي المتزايد سيجعل من الصعب على الحزب الليبرالي الديمقراطي المضي قدماً في السياسات الرئيسية على أجندته بعد فشل ائتلافه مع شريكه القديم «كوميتو» في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع.

وأطلق رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، اللجنة في عام 2021 لوضع استراتيجية لمعالجة التفاوت في الثروة وإعادة توزيع الثروة على الأسر في برنامج «الرأسمالية الجديدة».

وقال إيشيبا إنه سيدعم سياسة سلفه الرأسمالية الجديدة، مع التركيز على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، بفضل ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر المؤشر ناسداك الذي أغلق عند مستوى قياسي الليلة السابقة.

وزاد المؤشر نيكي 0.96 في المائة إلى 39277.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.81 في المائة إلى 2703.72 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكسان» للأوراق المالية: «لم تكن هناك أي محفزات قوية لحركة السوق ولم يكن الزخم قوياً». وأضاف: «اشترى المستثمرون الأسهم التي بيعت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال التوتر السياسي. وهبطت الأسهم المحلية رغم تراجع الين».

ودفعت التوقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو أغلبيتهما البرلمانية المؤشر نيكي إلى الانخفاض 2.7 في المائة، الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر ناسداك في الليلة السابقة أعلى مستوى عند الإغلاق، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500، فيما هبط المؤشر داو جونز مع تقييم المستثمرين لمجموعة من أرباح الشركات وترقبهم لنتائج شركة «ألفابت»، الشركة الأم لغوغل، التي صدرت بعد إغلاق السوق.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بدعم من صعود سهم ديسكو 11.21 في المائة، وسهم ليزرتك 4.38 في المائة. وصعد سهم شركة «أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق» 3.43 في المائة ليقدم الدفعة الأكبر للمؤشر نيكي، وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك الاستثمارية» 2.62 في المائة.

ومن بين 225 مكوناً على المؤشر نيكي، ارتفع 162 سهماً وتراجع 59، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.