عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

أبدى استعداد المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر وعزمها على ضخ استثمارات إضافية في قطاع البتروكيماويات

TT

عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ربما تكون الدولة الوحيدة التي ستجني مالاً من انتقال الطاقة (التحول نحو الطاقة المتجددة)، وقال: «نحن في المملكة لا نعرف كلمة (مستحيل)».

وأضاف في جلسة خاصة حول «اقتصادات الطاقة الجديدة»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، في نسخته الثامنة المنعقدة في الرياض: «نقوم ببناء نحو 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز؛ لتزويد المدن بالغاز بأسعار معقولة ضمن خطط تعزيز التحول الطاقي... وهنا إنتاج الكيماويات قد يتضاعف 3 مرات، وسيعطينا سوائل وغاز الميثان»؛ مما سيعود على المملكة بمكاسب كبيرة.

تساؤلات مطروحة

«كم دولة في العالم تقوم بما نقوم به نحن من حيث التحول في الطاقة والتسريع في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)؟»، سأل وزير الطاقة ليجيب سريعاً: «هذه الدولة لا تعرف كلمة (مستحيل). لقد أنجزنا كثيراً في السنوات الست الأخيرة. وننتقل بغاية وهدف. نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون بوصفه نهجاً يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل، وهو أمر محوري في خطط السعودية».

وأضاف: «في تقديري، وآمل ألا أكون مخطئاً، وأترك ذلك للتاريخ ليأتي بحكمه على ما سأقوله لكن أروني أي دولة مرت بهذا القدر من التحول في هذه المدة الوجيزة من الزمن... أنتظر أي أحد ليخبرني عن دولة قامت بما نقوم به».

السعودية تصدر أنواع الطاقة

وتابع عبد العزيز بن سلمان: «نعمل على تصدير جميع أنواع الطاقة، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، ونقفز إلى التصنيع وتصدير المنتجات المصنعة والهندسية؛ لأننا نريد تعزيز تنوعنا الاقتصادي، وخلق القيمة، ومرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل».

ولفت إلى «أننا نواصل تحقيق أرقام قياسية في أسعار توليد الطاقة المتجددة»، موضحاً أنه «سيتم توفير 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً في السعودية... ونعمل بشكل مسبق على تحديد المواقع الصالحة لتوليد الطاقة المتجددة»، مع تشديده على الاستمرار في التحول نحو الغاز.

وأضاف: «أنتجنا 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، بما يمثّل نحو نصف الطاقة الإجمالية المركبة في بريطانيا، و90 في المائة في السويد». ونوه بأن «السعودية ستكون الوحيدة المستفيدة مادياً من وراء تحول الطاقة».

واستطرد قائلاً: «نحن في الواقع أكبر منتج للهيدروجين... وجاهزون لتصدير الهيدروجين الأخضر والنظيف عالمياً، مع ضمان توفره محلياً».

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

وشرح أن المملكة تربط جميع المناطق بمصدرَين على الأقل للكهرباء، وقال: «نوسّع كمية كبيرة من خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد؛ لضمان تزويد المدن الصناعية بالغاز».

وأشار إلى توقيع اتفاقات وعقود لتحقيق هذه المستهدفات، حتى تصل مراكز التحكم الكهربائي في المملكة إلى 9 مراكز في 2030، من مركزَين حالياً.

وقال: «وقّعنا بالفعل على 26 غيغاواط من البطاريات لتخزين الكهرباء. وبحلول 2030 سنصل إلى 48 غيغاواط. هناك دول في مجموعة العشرين ليست لديها هذه الأرقام».

نتائج متميزة في تحول الطاقة

وأوضح أن «السعودية حقّقت في سنوات قليلة نتائج متميزة في مسار تحول الطاقة تضاهي ما حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 50 سنة»، مضيفاً: «لا توجد دولة في العالم مرت بهذا التحول في فترة وجيزة».

ولفت إلى «أننا نواصل العمل مع (صندوق الاستثمارات العامة) لإطلاق سوق الكربون بالشكل الأمثل»، كما «نعمل مع (معادن) لتأمين احتياجاتنا من المعادن سواء محلياً أو عالمياً».

وأشار إلى مبادرة «السعودية الخضراء»، و مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقتهما السعودية، قائلاً: «لا توجد مبادرة مماثلة في كل دول العالم».

وقال إن المملكة تركز حالياً على زيادة استخدام النفط لإنتاج البتروكيماويات. وأضاف: «سنستمر في ذلك محلياً وخارجياً؛ فلهذا السبب تستثمر شركة (أرامكو السعودية) كثيراً من الأموال في الصين، وسنستثمر كثيراً أيضاً في أماكن أخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات لدينا».

إنتاج النفط

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام بلاده بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً على الأقل. وقال: «نحن ملتزمون أيضاً بالحفاظ على طاقة إنتاج الخام عند 12.3 مليون (برميل يومياً) ونحن فخورون بذلك».


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.