الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

الحقيل: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكّن الاستثمارات المستدامة

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وأن ينقل الخبرات العالمية إلى المملكة.

إطلاق المركز جاء خلال افتتاح أعمال «القمة العالمية للبروبتك»، بنسختها الأولى، والتي تعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا في قطاع الإسكان والعقار، في وقت تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق «رؤية 2030»، وتحويل البلاد إلى نموذج رائد في مختلف المجالات.

ويهدف المركز إلى نقل الخبرات العالمية إلى المملكة، وفق ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج. وقال إن المركز يضم 4 مبادرات رئيسية: الأولى مسرعات الأعمال التي تسعى لفتح آفاق جديدة في السوق العقارية، والثانية منصة البيئة التنظيمية التجريبية التي تهدف إلى تطوير تشريعات تتماشى مع التغيرات السريعة. أما المبادرة الثالثة فهي «القمة العالمية للبروبتك» التي ستصبح حدثاً سنوياً، والرابعة هي الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة عرض أفكارهم وتجاربهم.

البيانات الحكومية

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في كلمة له خلال القمة، إن التحول الرقمي يعد جزءاً من «رؤية 2030»، مؤكداً السعي إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار للتخطيط الحضري والتطوير العقاري من خلال تبني التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، و«نعمل على خلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة».

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (واس)

وأضاف الحقيل أن هذه التحولات تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة، مما يعزز من شفافية السوق ويسهل التعاملات ويزيد من نمو الناتج المحلي.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للابتكار في منصات متنوعة، بسبب حجم البيانات الحكومية والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها، والتي تمكّن أطراف العلاقة من الحصول على خدمات متنوعة بمرونة وسهولة عبر تطبيقات رقمية مبتكرة.

وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التحوّل، ويمكن للقطاع الخاص تقديم حلول مبتكرة واستثمارات مستدامة.

مواكبة التطورات العالمية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن الاستثمار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا العقارية، ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وتابع أن المستقبل سيكون لمن يستثمر في التقنية ويسخّرها لخدمة الإنسان.

وأفاد الحماد بأن الهيئة تعمل على تعزيز التنافسية في مجالات «البروبتك»، كما ستعمل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على جعل القطاع العقاري قائداً لعمليات التحول الرقمي العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد (الهيئة العامة للعقار)

وواصل أن هذه القمة تأتي كإحدى أهم المبادرات لـ«مركز بروبتك السعودية»، لتجمع أبرز الخبرات، وكبار المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار الملهمة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية.

وأبان أن التقنية هي إحدى أهم الأدوات التي ستقود القطاع العقاري إلى النمو والاستدامة ورفع كفاءته وفاعليته، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وذكر أن التقنية العقارية تعتبر أفقاً واسعاً، يدعم نموها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار، واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.

القروض العقارية

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، خلال القمة، أنه من عام 2019 وحتى الآن، تم تقديم 800 مليار ريال (213 مليار دولار) قيمة قروض عقارية، وبلغت قيمة الصفقات من عام 2023 إلى 2024، نحو 445 مليار ريال (118 مليار دولار)، مبيناً أن التقنية هي حجر الأساس لتفعيل وتشغيل هذه الاستثمارات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.