سجلت الأرباح في الشركات الصناعية في الصين أكبر انخفاض لها هذا العام في سبتمبر (أيلول)، حيث يكافح صناع السياسة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد انخفضت الأرباح في الشركات الصناعية الكبيرة بنسبة 27.1 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 17.8 في المائة في أغسطس (آب)، فيما تراجعت الأرباح بنسبة 3.5 في المائة في الأشهر التسعة الأولى مقابل ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس.
ويتتبع هذا المقياس، الذي ينشره المكتب الوطني للإحصاء، الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها على 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار).
وتأتي هذه الأرقام وسط ضغوط متزايدة على بكين لدعم الاقتصاد بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال التي تسلط الضوء على آثار التباطؤ العقاري الذي استمر لعدة سنوات وضعف الطلب الاستهلاكي.
وقال وي نينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إن الانخفاض في الأرباح الصناعية في سبتمبر كان بسبب عوامل مثل الطلب غير الكافي والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين، وقاعدة مقارنة أعلى بشكل ملحوظ منذ أغسطس.
ولكنّ وي قال في بيان إن التدابير السياسية التي كُشف عنها مؤخراً «ستعزز بيئة مواتية لإنتاج وتشغيل الشركات الصناعية، وتدعم التعافي وتحسين أرباحها».
وسجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مع إظهار قطاع العقارات المتضرر من الأزمة القليل من علامات الاستقرار مع تسابق بكين لإنعاش النمو. وأشارت البيانات الأخيرة أيضاً إلى زيادة الضغوط الانكماشية، وتباطؤ نمو الصادرات، وضعف الطلب على القروض، مما أثار علامات تحذير بشأن التعافي الاقتصادي وتعزيز الحجة لصالح التحفيز المالي لتحفيز النمو.
ومما يسلط الضوء على التأثير التجاري لخفض الأسعار وضعف الطلب، أظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن الأرباح في صناعة السيارات الصينية انخفضت بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي إلى 30.5 مليار يوان في أغسطس.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر، وهو الحدث الذي ستتم مراقبته عن كثب للحصول على أي تحديثات بشأن خطط الإنفاق الحكومية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأسبوع الماضي، إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر، لكنها لم تذكر تفاصيل عن جدول أعمال الديون المتوقعة بشدة وغيرها من التدابير المالية.
وكثفت السلطات بشكل حاد التحفيز السياسي، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، منذ أواخر سبتمبر لضمان وصول النمو إلى هدف بكين البالغ نحو 5 في المائة هذا العام. لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.6 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الصادرة هذا الشهر.
وتعهد وزير المالية الصيني بمزيد من التحفيز المالي لإحياء الاقتصاد المتعثر، دون إعطاء رقم بالدولار للحزمة، في أعقاب إعلان البنك المركزي في أواخر الشهر الماضي أكثر تدابير الدعم النقدي عدوانية منذ الوباء. كان حجم الحزمة المالية المتوقعة موضوع تكهنات مكثفة في الأسواق المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسيلة الإعلام المحلية «كايكسين غلوبال»، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الصين قد تجمع 6 تريليونات يوان (842.7 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور.
وتظل أسعار المستهلك قريبة من منطقة الانكماش في الصين عند 0.4 في المائة الشهر الماضي، فيما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر. وكان مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع أسعار بوابة المصنع ويتحرك بشكل كبير بسعر السلع الأساسية، في منطقة سلبية خلال العامين الماضيين.
وسجلت الشركات المملوكة للدولة انخفاضاً بنسبة 6.5 في المائة في الأرباح في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 1.5 في المائة، فيما سجَّلت شركات القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة، وفقاً لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
