رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس، يوم الجمعة، إلى 21 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2003.
وأوضح البنك، في بيانه، أن التضخم المعدل موسمياً بلغ 9.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد أن كان 7.5 في المائة في أغسطس (آب)، وأن توقعات التضخم بين السكان وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام، وفق «رويترز».
وأشار البنك المركزي إلى أن «ميزان المخاطر المتعلقة بالتضخم يظل منحرفاً بشكل كبير نحو العوامل المؤيدة للتضخم على المدى المتوسط». واستمر في لهجته المتشددة، مؤكداً إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل. وأضاف أن التوقعات المرتفعة للتضخم، وانحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن، وتدهور ظروف التجارة الخارجية كلها أمور تُعد من المخاطر الرئيسية التي تؤثر على التضخم.
وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس؛ حيث يُعد مشروع الموازنة الجديد لروسيا تضخمياً، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وعجز أعلى من المتوقع بنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحالي هو الأعلى منذ بدء تطبيق السعر الرئيسي في عام 2013، ليحل محل سعر إعادة التمويل الذي تم تخفيضه إلى 18 في المائة من 21 في المائة في فبراير 2003؛ حيث ظل أقل من 20 في المائة منذ ذلك الحين.
كما يعد الضعف الحالي للعملة الروسية، مع انخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 12 في المائة منذ أوائل أغسطس، عاملاً تضخمياً قوياً. ويعكس الارتفاع في سعر الفائدة الدعم السياسي لقيادة البنك المركزي، التي واجهت ضغوطاً غير مسبوقة من بعض أبرز رجال الأعمال في روسيا، بما في ذلك رؤساء كبرى شركات النفط والدفاع، لوقف دورة التشديد النقدي.
وعلى الرغم من تدابير التشديد، تظهر البيانات الرسمية أن الإقراض للشركات لم يتباطأ. وقد نفذ البنك المركزي سلسلة من التدابير الإضافية في الأسابيع الأخيرة للحد من نمو الإقراض.
من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي، الذي ألغى مهمته إلى روسيا الشهر الماضي، بسبب احتجاجات من دول أوروبية عدة، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3 في المائة في عام 2025، بعد أن كانت 3.6 في المائة هذا العام. واستشهد الصندوق بتباطؤ نمو الاستهلاك والاستثمار، وسط سوق عمل أقل تشدداً ونمو أكثر اعتدالاً للأجور، مشيراً إلى أن توقعاته تفترض أن البنك المركزي سيتبنى سياسة نقدية صارمة.
وتتوقع روسيا رسمياً تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 2.5 في المائة، بعد أن كان المتوقع 3.9 في المائة هذا العام.
يُذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 20 في المائة في فبراير 2022 لتهدئة الأسواق المضطربة بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا ووقف تدفقات رأس المال إلى الخارج، ثم خفضها إلى 17 في المائة في أبريل (نيسان) 2022.
