قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الجمعة إن الهيئة التشريعية العليا في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، دون ذكر الديون المتوقعة بشدة وغيرها من التدابير المالية للتحفيز على جدول الأعمال.
وقالت «شينخوا» إن مشاريع القوانين والتعديلات التي ستناقش في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ستغطي الموارد المعدنية والطاقة وتدابير مكافحة غسل الأموال والقضايا البحرية ومجالات أخرى... ولكن لم يرد ذكر للتدابير التي أشار إليها وزير المالية لان فوان في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال إن الصين ستزيد «بشكل كبير» الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات.
وشعر المستثمرون بخيبة أمل بسبب عدم وجود تفاصيل حول حجم وتوقيت أي حافز مالي جديد من هذا القبيل.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسيلة الإعلام المحلية «كايكسين غلوبال» أن الصين قد تجمع 6 تريليونات يوان (842.32 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور؛ ولكن فشل هذا الرقم في إحياء المشاعر في سوق الأسهم. وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة حوالي تريليوني يوان (284.43 مليار دولار) هذا العام كجزء من التحفيز الجديد.
وقالت وكالة أنباء شينخوا إن الاجتماع سيبحث أيضا تقرير العمل المالي لمجلس الدولة وإدارة الأصول المملوكة للدولة وتقرير خاص عن التعهدات الإدارية للأصول المملوكة للدولة العام الماضي. وأضافت أن كبار المسؤولين التشريعيين سيتداولون أيضا بشأن المسائل المتعلقة بتعيين وإقالة المسؤولين.
وفي الأسواق، ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، رغم إحجام المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة في انتظار تفاصيل التحفيز المالي في بكين والانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل. كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، لكنها سجلت خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع تبدد النشوة التي سادت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بنحو 1 في المائة لكل منهما خلال تعاملات الجمعة، وارتفعا بنسبة 0.1 و0.6 في المائة على التوالي، خلال الأسبوع. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، لكنه انخفض بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع.
وارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ الشهر الماضي بعد أن أطلقت بكين أكبر تحفيز لها منذ الوباء، لكن التدفقات الخارجة الكثيفة هذا الشهر يبدو أنها أوقفت هذا الارتفاع الجارف.
وتشير تقديرات فريق السماسرة الرئيسيين في «غولدمان ساكس» إلى أن صناديق التحوط العالمية استردت ما يقرب من 80 في المائة من ذروة الشراء التراكمي في الأسهم الصينية اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال لوه شوهونغ، كبير المستثمرين في «فاوندر سيكيوريتيز»، في مذكرة للعملاء، إن حجم تداول سوق الأسهم الصينية، الذي بلغ مستويات قياسية في 8 أكتوبر، كان يتقلص منذ ذلك الحين، مما يشير إلى الحذر المتزايد من جانب المستثمرين الباحثين عن الاتجاه.
وقال لوه: «السوق تشعر بالقلق بشأن التحفيز المالي الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله بعد، كما أن انتخابات الولايات المتحدة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) تبقي المستثمرين على حافة الهاوية».
ومن المتوقع أن يؤدي فوز الجمهوري دونالد ترمب، خاصة إذا كان مصحوباً باكتساح الجمهوريين للكونغرس، إلى الضغط على اليوان والأسهم في قطاع التصدير. ومن المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطية كامالا هاريس إلى صفقات معاكسة.
وقالت شركة «هايتونغ» للأوراق المالية في تقرير: «إذا فاز ترمب، فمن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية جديدة على السلع الصينية».
