في ظل ما تشهده السعودية من نمو في الاستثمارات وتحسن البنية التحتية اللوجستية، سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بمعدل 7.5 في المائة، على أساس سنوي، خلال أغسطس (آب) المنصرم، لتصل إلى 27.5 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، مقارنة مع 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
هذا ما أظهرته بيانات التجارة الدولية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، والتي أشارت إلى انخفاض الصادرات السلعية، خلال أغسطس، بمقدار 9.8 في المائة لتصل إلى 92.8 مليار ريال (24.7 مليار دولار)، مقابل 102.9 مليار ريال على أساس سنوي؛ نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 15.5 في المائة؛ أي بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
الصادرات النفطية
وبلغت قيمة الصادرات النفطية، خلال أغسطس، 65.3 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، مقارنة مع 77.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ نتيجة تراجع حجم صادرات المملكة، على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية التي ينفّذها تحالف «أوبك بلس».
وسجلت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي تراجعاً من 75.1 في المائة بنهاية أغسطس في العام الماضي، إلى 70.3 في المائة في الشهر نفسه من عام 2024.
أما على صعيد الواردات، فقد تراجعت بمقدار 3.9 في المائة لتصل إلى 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، مقابل 67.4 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2023.
وتراجع فائض الميزان التجاري السعودي على أساس سنوي بنسبة 21 في المائة، خلال أغسطس 2024، لكنه تحسَّن مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، بعد أن وصل إلى 27.99 مليار ريال، مرتفعاً بأكثر من 10 مليارات ريال عن الشهر السابق.
أبرز العوامل
في هذا السياق، ربطت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان، لـ«الشرق الأوسط»، الارتفاع في الصادرات غير النفطية السعودية بعدة عوامل؛ أبرزها التحسن الذي تشهده البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب نمو الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية والتقنية.
يشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية سجلت، في العام الماضي، نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدَف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16 في المائة، وفق وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للإحصاء.
كما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة في عام 2023، محققةً المستهدف في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأوضحت بن ربيعان أن فائض الميزان التجاري تراجع بسبب انخفاض الصادرات النفطية، الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى الزيادة في الواردات، الأمر الذي كان له انعكاس سلبي.
وتوقعت أن تستمر الصادرات غير النفطية في النمو، خلال الفترات المقبلة، مع استمرار جهود تحقيق «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والتوجه إلى تصدير المنتجات غير النفطية.
الوجهات الرئيسية
ووفق البيانات، تصدرت الصين الوجهات الرئيسية لصادرات المملكة السلعية، بنسبة 16 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية في أغسطس، تليها كوريا الجنوبية والهند بمعدليْ 9.6 و9.5 في المائة على التوالي.
كان كل من اليابان والإمارات وأميركا والبحرين ومصر وبولندا وماليزيا من بين أهم 10 دول جرى التصدير إليها. واستحوذت الصين أيضاً على المرتبة الأولى لواردات المملكة بنسبة 22.2 في المائة.
