شهدت أعمال اليوم الثاني لـ«منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، المُقام في العاصمة السعودية الرياض، توقيع عددٍ من الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات الكبرى؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصناعية، حيث تأتي هذه الشراكات في إطار الجهود المشتركة لتطوير السياسات الصناعية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، من خلال تبنّي تقنيات حديثة.
وركزت جلسات اليوم الثاني على معالجة قضايا مهمة، ولا سيما تعزيز الاستدامة البيئية في الصناعة، ودعم الابتكار لتحسين الإنتاجية بالقطاع، فضلاً عن كيفية مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية وسلاسل التوريد العالمية.
التصنيع المستدام
واستعرضت جلسات اليوم الثاني للمنتدى، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والذي تنظّمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض، خلال الفترة 23-24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مجموعة من الموضوعات التي تركز على رحلة المملكة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والنظام البيئي للصناعة، مع تسليط الضوء على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التصنيع المستدام.
كما ناقشت الجلسات البنية التحتية للجودة، والسياسات الصناعية لتجاوز المقايضة، في حين تطرقت النقاشات إلى وضع السياسات الخضراء في قطاع الصناعات الثقيلة، بجانب استعراض سلاسل الإمداد المستدامة، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وخلال إحدى الجلسات، جرى استعراض مراحل بناء وتطوير النظام البيئي الصناعي بالمملكة، والذي يمثل حجر الأساس لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود في «رؤية 2030».
وقد جرى التركيز على جهود المملكة في تحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة، وربطها بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية.
النظام البيئي
كذلك، أشار مشاركون، خلال إحدى الجلسات، إلى دور المدن الصناعية الكبرى، مثل الجبيل (شرق السعودية)، في دفع عجلة النمو الصناعي، إضافة إلى مساهمة جهات معنية مثل الهيئات الوطنية، في تمكين هذا التحول.
كما أكّدوا أهمية التكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلة النظام البيئي الصناعي، الذي مكَّن المملكة من تعزيز مكانتها العالمية بقطاع البتروكيماويات، حيث تحتل المملكة، الآن، أكثر من 70 في المائة من هذه السوق، وتُواصل تصدير منتجاتها إلى كثير من دول العالم، مما جعلها مركزاً صناعياً ولوجستياً رائداً على الصعيد العالمي.
وتطرَّق المشاركون إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الصناعية للمملكة.
في إطار متصل، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت أن المنتدى يمثل فرصة لمعرفة مجالات التكامل الصناعي بين البلدان.
التقى معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ.بندر الخريّف، معالي رئيس الوزراء بجمهورية غينيا السيد آمادو أوري باه، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وأشاد باه من جهته بنجاح منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف "MIPF". pic.twitter.com/h0r9fXlFub
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 24, 2024
اجتماعات ثنائية
من جانب آخر، ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع رئيس وزراء غينيا آمادو أوري باه، فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين.
كما بحث الخريف، خلال اجتماعات ثنائية مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، ووزيرة الصناعة التونسية فاطمة ثابت، ووزير الصناعة الباكستاني رنا حسين، تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين.
واستعرضت الاجتماعات ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية نوعية بالقطاع الصناعي، وما تحظى به من مناخ استثماري محفّز للمستثمرين الأجانب.
