الاتحاد الأوروبي يبحث عن شريك لبناء منصة مشتريات للمعادن الحيوية

بقيمة 9.77 مليون دولار

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مبنى المفوضية في بروكسل (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي الذي يسرع لتطوير آلية شراء مشتركة بقيمة 9 ملايين يورو (9.77 مليون دولار) للمعادن الحيوية والطاقة، لاختيار واحدة من بين ثماني شركات متقدمة للتنافس على تطوير المنصة، وفقاً لوثائق ومصادر مطلعة نقلتها «رويترز».

وتتلخص مبررات الكتلة في تجميع أوامر الشراء في أنها ستمنح المشاركين مزيداً من النفوذ لتحقيق صفقات وأسعار أكثر ملاءمة للمعادن الحيوية الضرورية للتحول الأخضر الذي يتاجر في أسواق ضعيفة وغير شفافة تهيمن عليها الصين في كثير من الأحيان.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توقيع عقد بحلول نهاية العام، وبدء تطوير أقسام من المنصة للمنتجات الفردية في أوائل العام المقبل، وفقاً لمصدر في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته. وسيتلقى الفائز في المناقصة نحو 9 ملايين يورو لتطوير المنصة وتسليمها إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوثائق اطلعت عليها «رويترز».

ومن بين المتنافسين الثمانية مجموعات استشارية كبرى؛ مثل: «ديلويت» و«برايس ووتر هاوس كوبرز».

وقدمت شركتا «ميتالشب» و«إنماك» الألمانيتان عرضاً مشتركاً، وقالتا لـ«رويترز» إنهما تقترحان استخدام منصاتهما التجارية الحالية للمعادن والطاقة لتنفيذ المشروع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية جوهانا بيرنزل، إن استطلاعاً عبر الإنترنت شمل 66 رداً أظهر دعماً من الصناعة للمبادرة.

وبوجه عام، أظهر الاستطلاع دعماً واسعاً لإنشاء منصة لتجميع الطلبات والمطابقة للمواد الخام الاستراتيجية.

ويسارع مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى تطوير هذه المبادرة، وهي عنصر رئيسي في قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحرجة (CRMA) بتفويض من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وفقاً لمصدر آخر.

وقال المصدر، الذي رفض أيضاً الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث علناً: «التوجيه يأتي من أعلى مستوى. فون دير لاين... تريد من الجميع التحرك بسرعة».

ويهدف قانون المواد الخام الحرجة الذي دخل حيز التنفيذ في مايو (أيار)، إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومعالجة المعادن الحيوية، مع تقليل الاعتماد على الصين.

سلاسل التوريد قائمة بالفعل

ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين المحتملين إنهم قد أنشأوا بالفعل سلاسل التوريد الخاصة بهم للمدخلات الرئيسية، مثل الليثيوم والكوبالت المستخدمين في بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال مستشار المواد الخام في رابطة صناعة السيارات الألمانية، كارول بيدناريك: «الشركات الكبرى التي أنشأت بالفعل سلاسل التوريد الخاصة بها للمواد الخام الحيوية، مثل مواد بطاريات السيارات، من غير المرجح أن تستخدم هذه المنصة».

ومع ذلك، قد تكون المنصة مفيدة لتوريد المواد المعتمدة بصفتها مستدامة أو المواد المتخصصة، مثل: الجرمانيوم والغاليوم، على حد قوله.

وأشار «اتحاد موردي السيارات» الإسباني إلى أن المبادرة الأوروبية إيجابية، لكنها تنطوي على مخاطر محتملة أيضاً.

وقالت رئيسة قسم الاستدامة في الاتحاد، كارولينا لوبيز، لـ«رويترز»: «عادة ما يحصل موردو السيارات على المواد الخام المعالجة بدرجات محددة جداً تتطلّب شهادات؛ مما يجعل تجميع الطلبات أكثر تحدياً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «برولوغيوم تكنولوجي» التايوانية لصناعة البطاريات، فينسينت يانغ، إن «موردي مواد الكاثود لديهم قد وقّعوا بالفعل اتفاقيات شراء مع منتجي المعادن».

وتخطط شركة «برولوغيوم» التي تستثمر فيها «مرسيدس بنز» لإطلاق مصنع عملاق بقيمة 5.2 مليار يورو في فرنسا عام 2027، لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية من الجيل القادم.

وأكد يانغ، إلى جانب مصادر صناعية أخرى، أن أي منصة يجب أن تحمي البيانات المتعلقة بالتفاصيل التي يطلبها كل مشترٍ، لأن ذلك قد يكشف عن أسرار تجارية.

المعادن والطاقة

استهدف الاتحاد الأوروبي المعادن الحيوية، الضرورية للتحول في مجال الطاقة مثل: السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح؛ بصفتها قطاعاً رئيسياً لتعزيزه في سعيه لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

لكن جمع 17 معدناً حيوياً مع الغاز الطبيعي والهيدروجين في منصة واحدة لن ينجح؛ لأن الأسواق مختلفة جداً، وفقاً لعدة مصادر صناعية.

ويستند النظام الجديد إلى منصة قائمة لشراء الغاز بشكل مشترك «AggregateEU» التي أُطلقت خلال أزمة الطاقة في 2022. ويقول الاتحاد الأوروبي إنها كانت ناجحة، لكن تقريراً صادراً عن ديوان المحاسبة الأوروبي شكّك في فاعلية المنصة.