«نيكي» يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
توجهات «بنك اليابان» تربك سوق السندات
ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
واجهت عوائد سندات الحكومة اليابانية صعوبات في تحديد اتجاهها، الاثنين، حيث اقتفى عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة، مع تفكير السوق في تأثير ضعف الين الأخير في توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.19 نقطة أساس إلى 143.98 ين. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.955 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس (آب) عند 0.975 في المائة، الجمعة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تميل سوق سندات الحكومة اليابانية إلى تعقبها، الجمعة، مع استقرار السوق بعد زيادات كبيرة في العائدات على مدى الشهر الماضي.
وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا، إن الين ربما يؤثر في اتجاه العائدات أيضاً. وقال ناميوكا: «ينبغي أن تكون العائدات هي التي تؤثر في سعر الصرف حقاً، لكن يبدو أن هناك آلية تعمل حيث يؤثر سعر الصرف في العائدات»؛ إذ يركّز المشاركون في سوق السندات على تحركات الصرف الأجنبي.
وعزّزت العملة اليابانية لفترة وجيزة إلى 149.09 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن لامست 150.32 خلال الأسبوع الماضي. وقد أدى تراجع الين نحو 150 مقابل الدولار إلى إحياء الرهانات على رفع آخر لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان في الأشهر المقبلة، مما وضع ضغوطاً إضافية على العائدات.
وبينما يتوقع اللاعبون في السوق أن يظل بنك اليابان ثابتاً في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، فقد زادت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ودعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل العام المقبل. كما يركّز المستثمرون على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الخميس، الذي تليه انتخابات عامة لمجلس النواب الياباني يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول).
واستقرّ العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الاثنين، عند 1.75 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 2.165 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.43 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.575 في المائة.
وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق، الاثنين، بعد جلسة متقلبة رغم مكاسب حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال وانتخابات محلية.
وقال كبير المحللين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، ماساهيرو إيتشيكاوا: «يبدو أن المستثمرين يحجمون عن التداول النشط تحسباً لتلك الأحداث». وأضاف أن عدم نجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات قد «يزيد من حالة الضبابية ويؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق».
وتراجع المؤشر «نيكي» 0.07 في المائة إلى 38954.60 نقطة عند الإغلاق. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة إلى 2679.91 نقطة.
واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية وأبقت على المؤشر «نيكي» في المنطقة الخضراء لمعظم اليوم. وقفزت أسهم الولايات المتحدة، الجمعة، مدفوعة بنتائج أعمال «نتفليكس» ومكاسب أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا. وصعد المؤشران «داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات إغلاق غير مسبوقة، الجمعة. كما تقدم المؤشر «ناسداك» بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا.
وارتفع سهم «أدفانتست» اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.7 في المائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر القياسي. كما صعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.9 في المائة.
ومع ذلك تأثر المؤشر «نيكي» بأداء الشركات خارج قطاع التكنولوجيا؛ إذ انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 38775.59 نقطة مع ترقب المستثمرين مزيداً من إعلانات نتائج أعمال الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، تقدمت 74 سهماً فقط، في حين تراجعت 150 سهماً، منها سهم «فاست ريتيلنغ» الذي هبط 0.8 في المائة.
لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال.
لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5074799-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف» الإقليمية والدولية.
الاجتماع الأول لمجموعة العمل المالي خلال رئاسة المكسيك للمجموعة (موقع فاتف)
فقد أُبلغت السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، قبل أشهر، بتعذر منح لبنان فترة سماح جديدة، ما دامت المجموعة لم تلمس، عبر فرق التقييم المتبادل، اتخاذ خطوات جدية ولا مخططات واضحة من جانب السلطات السيادية غير المالية للموجبات المحددة وفي مقدمها التصدي للفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام وسد الثغرات المتعددة التي تتيح مرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية وفق المعايير الدولية.
The first day of the first FATF Plenary under the Mexican Presidency of @ElisadeAnda concluded, with delegates representing the Global Network of over 200 jurisdictions participating.The outcomes will be published on Friday, at the end of the Plenary.https://t.co/7ouJGjVOr6pic.twitter.com/dbfzfMcmOw
ويستعيد لبنان، على الرغم من تبدل الظروف والوقائع، هذه التجربة المريرة بعد نحو 22 عاماً من خروجه الناجح من القائمة عينها في عام 2002، عبر استحداث منظومة قانونية وإجرائية متكاملة لقيت تأييد وثقة مجموعة العمل الدولية حينها لتتخذ القرار بشطب تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة. ثم حفزه للمساهمة في تأسيس مجموعة «فاتف» الإقليمية واختيار ممثله (الدكتور محمد بعاصيري) لمنصب أول رئيس دوري لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي انطلقت أواخر عام 2004، وتتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لها.
وبالفعل، استدعت التحذيرات الدولية المبكرة مبادرة حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، للقيام بجولات اتصالات مباشرة في مراكز القرار المالي العالمي، ولا سيما في واشنطن ولندن ولاحقاً في باريس، بهدف احتواء التداعيات التلقائية للقرار المرير، وحقق نجاحاً مشهوداً في تحييد القطاع المالي عن التبعات الفورية عبر إثبات التزاماته بالمعايير المتشددة لمكافحة غسل الأموال، وبالتالي عزل أي تأثيرات على تعاملاته وتحويلاته مع شبكة البنوك المراسلة.
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
ويؤكد مرجع كبير في السلطة النقدية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحراك الاستباقي من قبل الحاكم واستثمار رصيد الثقة التاريخي لدى البنوك العالمية بكفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة، ساهما بفاعلية في تأمين أرضية لهبوط القرار بشكل «سلس» نسبياً على الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال، ولا سيما بعد تلقي إشعارات خارجية مطمئنة باستمرار عمليات التحويل وفتح الاعتمادات وفق نسقها وكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد.
مع ذلك، يؤكد مسؤول مصرفي معني أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني عملياً وضع النظام المالي تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية لاحقة على التعاملات المصرفية مع الخارج إذا استمر تلكؤ السلطات المسؤولة في استكمال الاستجابة للمتطلبات الدولية. علماً بأن الإدراج سيفاقم حكماً من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وبما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل.
وبالتوازي، لم تغفل هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، وبصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، عن المبادرة سريعاً إلى إطلاع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على خلاصات التقارير التي تلقتها من مجموعتي «فاتف». بل هي حثت السلطات المعنية، ومن دون تحقيق نتائج تذكر، على التواصل مع الجهات الداخلية ذات الاختصاص في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، وباعتبار أنه يتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل خلال العام الحالي.
ووفق تحليلات مصرفية للمآخذ الدولية وأوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة غسل الأموال، تفاقمت سلبياً بفعل توسع الاقتصاد النقدي جراء انفجار الأزمات المالية والنقدية بعد خريف العام، وبما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وفق تحديد البنك الدولي 2019، أصبح يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمتي «فاتف» الإقليمية والدولية؛ حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. وهذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.
ويعمل مصرف لبنان منذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية؛ بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبنانية. تتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولهذه الغاية، أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي.
تعديلات على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية
وفي سبيل تمتين حصانة القطاع المالي، أدخل البنك المركزي تعديلات مهمة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تركز بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بإنشاء مصلحتين ضمن «وحدة التحقق»، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أما الإدارة الثانية فتُعنى بمكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة.
مبنى مصرف لبنان بمنطقة الحمراء في بيروت (أ.ف.ب)
وفي سياق متصل، تم التأكيد في تقارير دولية متتالية، على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحدياً كبيراً أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كذلك بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني؛ حيث تمت الإشارة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التنويه المستمر بأهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال.
نتائج مقبولة في الالتزام الفني
ووفق خلاصات الوثائق التي تلقتها هيئة التحقيق، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، يتبيّن أن لبنان لا يزال يحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني؛ حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حدّ كبير» في 34 توصية من أصل 40 مطلوبة، بينما تلحظ وجوب إجراء تحسينات في 6 توصيات حصل فيها على درجة «ملتزم جزئياً»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
وبالتحديد، تشير الملاحظات إلى أن القانون رقم 44 لعام 2015، لم يستوفِ متطلبات تجريم غسل (تبييض) الأموال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو. كما لم تغطِّ المادة 2 منه بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية كالاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع وإحداث جروح بدنية جسيمة، ولم يتمّ على مستوى التجريم اشتراط إذا ما كانت الأموال تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما.
أما العقوبات المنصوص عليها لجرم تبييض الأموال فهي لا ترقى وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون إلى أن تكون عقوبة جنائية، وإنما عقوبة جنحوية، ما يجعلها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال. بينما تم استثناء «الارتباط والتآمر» في تحديد الجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.
كذلك الأمر بالنسبة للعقود الائتمانية في لبنان؛ حيث ينحصر دور الوصي فيها على المصرف، ومن ثم فهي تخضع للموجبات المفروضة على العملاء من قبل المصارف وتشمل الحصول على والاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن هوية الموصي والمستفيد والمستفيدين الحقيقيين، ولكن لا توجد لديهم نصوص للمصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم، بما في ذلك مستشارو الاستثمار أو المديرون والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
غياب تدابير التحقق
وبالمثل، تم التنبيه على غياب تدابير التحقق من حالة إدراج كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين على قوائم الإرهاب الأممية وللتأكد من ذلك بشكل دوري، ولمنع اعتماد شركاء المجرمين مهنياً. وأيضاً لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وحتى عند تسجيل هؤلاء كشركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.
أيضاً، لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من حيازة حصص مسيطرة أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين أو يتولوا وظائف الإدارة. كما لا توجد إجراءات محددة للإشراف على كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المهنيين لمراعاة العناصر التي تتطلبها هذه التوصية عند تقييم المخاطر وتحديد دورية وكثافة الرقابة.
ويفتقر لبنان، وفق التوصيات الدولية، إلى إجراءات للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية بشأن تحديد، أو تجميد، أو حجز، أو مصادرة الوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها في جميع الجرائم الأصلية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لعائدات الجرائم الأصلية. كذلك يفتقر إلى آليات نافذة بشأن إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم. ولا يوجد أساس قانوني يغطي مطالب تسليم المجرمين فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، ولا نظام لدى النيابة العامة التمييزية لإدارة الحالات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين.
