ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية

سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا (بذور اللفت) بنسبة 4.6 في المائة في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق على واردات بذور اللفت الكندية، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستمنح الشركات إعفاءً مؤقتاً من الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية.

وأحدث أكبر مستورد للكانولا في العالم اضطراباً في السوق بإعلانه تحقيق مكافحة الإغراق، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها انتقام للرسوم الجمركية الكندية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنّعة في الصين وغيرها من المنتجات.

وأعلنت كندا التي فرضت الرسوم الجمركية بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، الجمعة، تدابير للشركات الكندية لطلب إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية التي تشمل منتجات الصلب والألمنيوم.

وانخفضت العقود الآجلة لدقيق الكانولا الأكثر نشاطاً في الصين في بورصة تشنغتشو للسلع الأساسية إلى 2308 يوانات (324.99 دولار) للطن المتري، الاثنين، وهو أدنى مستوى لها فيما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال الباحث الزراعي في «غويوان فيوتشرز»، ليو جين لو، إن السوق تتكهن بأن تدابير التهدئة الكندية قد تساعد في تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، وتشجع الصين على تأخير تحقيقها في مكافحة الإغراق أو تخفيف تدابيرها المضادة. وأضاف: «لقد محت الأخبار تراكمات من الزيادات في سوق دقيق الخضراوات والزيت».

وتُعد كندا أكبر مصدر في العالم للبذور الزيتية المستخدمة في زيت الطهي والوقود والأعلاف الحيوانية وأكبر مورد للصين. وتبلغ قيمة تجارة بذور اللفت أو الكانولا بين البلدين نحو ملياري دولار سنوياً.

ومع ذلك، لا تزال الصين تواجه مخزوناً كبيراً من دقيق بذور اللفت وفول الصويا الذي لا يزال يُثقل كاهل السوق. وستكون أستراليا على الأرجح الفائزة المحتملة من التحول في تدفقات التجارة العالمية لزيت الكانولا إذا فرضت الصين تعريفات جمركية على الواردات الكندية من البذور الزيتية.

وفي أوروبا، طالب رئيس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، بإرجاء خطط الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقال كيلنيوس، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن بحاجة إلى مزيد من التجارة الحرة بدلاً من الحواجز التجارية الجديدة. لذلك من المهم إيجاد حل يحقق العدالة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين... المفاوضات حول هذا الشأن تستغرق وقتاً. ومن أجل عدم تعريضها للخطر، يجب على الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية المخطط لها».

وفي مطلع هذا الشهر صوّتت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي لصالح فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، إلا أن ألمانيا صوّتت ضد ذلك. وأصبح الأمر متروكاً لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت تعريفات الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتتهم المفوضية الصين بخفض أسعار السيارات الكهربائية التي تصدّرها بشكل مصطنع من خلال إعانات دعم مرتفعة، ما يهدّد بإلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية. وإذا تم التوصل إلى حل مع الصين على طاولة المفاوضات في الوقت المناسب، فمن الممكن وقف التعريفات الجمركية.


مقالات ذات صلة

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
TT

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، دور القطاع الخاص لدى بلاده في الإسهام في خلق فرص وظيفية للعمانيين، داعياً قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي توفّرها الحكومة لدعم توظيف المواطنين.

وخلال لقائه، صباح الاثنين، بقصر البركة، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكدّ السلطان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة. كما شدد على دور القطاع الخاص في التشغيل، «وأن يتحمّل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص».

وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع «الذي يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعباً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال»، داعياً إلى أن «يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصبّ في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وأشار السُلطان هيثم إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً «أهمية إسهام القطاع الخاص في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

كما أوضح أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث المنتجات المُصنَّعة محلياً وتطويرها، وتحسين جودتها لتكون خياراً مفضلاً للمستهلكين، ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالمـية.

واستعرض السلطان هيثم الأداء المالي والاقتصادي للدولة، «وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها، تمثّلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة».

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، «واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفي هذا الصدد أشار السلطان هيثم إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.