السجن والغرامة لمصرفي صيني رفيع بتهمة الرشوة

الشركات المدرجة تتهافت على تمويل البنك المركزي لشراء الأسهم

سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

السجن والغرامة لمصرفي صيني رفيع بتهمة الرشوة

سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الاثنين إن نائب رئيس بنك التنمية الصيني السابق وانغ يونغ شنغ حكم عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة قدرها مليونا يوان (280 ألف دولار) لقبوله رشاوى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن وانغ أساء استغلال منصبه في بنك التنمية الصيني، أحد أكبر البنوك في الصين، لتقديم المساعدة لكيانات وأفراد لتمويل القروض واكتتاب السندات وترتيبات الموظفين، وقبل بشكل غير قانوني ممتلكات من آخرين بلغ مجموعها أكثر من 23.51 مليون يوان في الفترة من 2010 إلى 2019.

وفي سياق منفصل، أعلنت أكثر من 20 شركة صينية مدرجة عن خطط لاستغلال قروض خاصة من البنك المركزي لشراء الأسهم، وفقاً لإيداعات البورصة، بعد أيام من إطلاق بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة التمويل البالغة 42 مليار دولار.

وأطلق بنك الشعب الصيني برنامج إعادة الإقراض يوم الجمعة، مما يسمح للشركات المدرجة أو كبار المساهمين فيها بالاقتراض بثمن بخس لتمويل إعادة شراء الأسهم أو زيادة الحيازات. وتبلغ قيمة الخطة 300 مليار يوان (42.24 مليار دولار) في البداية.

وقالت شركات، بما في ذلك شركة النفط العملاقة «سينوبك» وشركة تشغيل الموانئ «تشاينا ميرشانتس بورت غروب»، في إيداعات قدمتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها حصلت على قروض خاصة من البنوك لإعادة شراء الأسهم أو شرائها.

ويتوقع المحللون أن تحذو المزيد من الشركات حذوها، مما يضخ سيولة نقدية جديدة في سوق الأسهم، ويضيف وقوداً إلى ارتفاع يبدو أنه يفقد الزخم.

وبموجب هذا المخطط، يمكن للشركات المدرجة وكبار المساهمين فيها الحصول على قروض بأسعار فائدة تصل إلى 2.25 في المائة، وهو ما قد يكون مغرياً للشركات ذات نسب الأرباح الأعلى أو هوامش الربح الصافي، بحسب وانغ مينجينغ، المحللة في «نانهوا فيوتشرز».

وبالمثل، يمكن للشركات ذات هوامش الربح الصافي التي تتجاوز هذا المستوى أن تكون على استعداد أيضاً لإعادة شراء الأسهم، كما توقعت أن تكون الشركات ذات القيمة السوقية العالية أكثر ميلاً للمشاركة في المخطط.

وقالت شركة «سينوبك» في بيان إن المساهم المسيطر فيها وقع عقداً مع بنك الصين للحصول على قروض خاصة بقيمة 700 مليون يوان لتمويل عمليات شراء الأسهم. وفي بيان منفصل، قالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة إنها حصلت أيضاً على ما يصل إلى 900 مليون يوان من القروض لإعادة شراء الأسهم.

كما قالت شركة «كوسكو» للشحن القابضة إنها حصلت على قروض من بنك الصين لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يوان.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

الاقتصاد محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

اتهم رئيس البنك المركزي الجديد في بنغلاديش كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة بسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي أثناء حكمها.

«الشرق الأوسط» (داكا)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: 45 مليار دولار حجم الاستثمارات والمساعدات التنموية السعودية في أفريقيا

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن السعودية لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السيولة لدى «المركزي السعودي» تصل لأعلى مستوياتها في أغسطس

سجّلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نمواً على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها عند 2.9 تريليون ريال (772 مليار ريال).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور مسؤولين في منتدى «تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري» (الشرق الأوسط)

مشاريع الكهرباء تقود الجهود الخليجية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية السعودية، أن التحول نحو الطاقة النظيفة ضرورة ملحة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)

رئيس «المركزي البلجيكي»: لا حاجة مُلحَّة لخفض سريع للفائدة الأوروبية

لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

رئيس «المركزي البلجيكي»: لا حاجة مُلحَّة لخفض سريع للفائدة الأوروبية

لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، إنه لا يوجد أي إلحاح لدى البنك المركزي الأوروبي لتسريع خفض أسعار الفائدة؛ مشيراً إلى أنه يمكن التعايش مع انخفاض مؤقت وصغير عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقد عبّر صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» عن آراء متباينة حول الأسعار والسياسة النقدية في الأيام الأخيرة؛ حيث يشعر البعض بالقلق إزاء انخفاض التضخم دون مستوى 2 في المائة، مما قد يستدعي اتخاذ خطوات سريعة، بينما يرى آخرون أن المخاطر أكثر توازناً، وبالتالي ينبغي على البنك التحرك بحذر شديد.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال وونش: «العمالة مرتفعة، والأجور الحقيقية آخذة في الارتفاع، ولا يزال الهبوط الناعم هو السيناريو الأكثر احتمالاً، لذا لا يوجد إلحاح لتسريع تخفيف السياسة النقدية».

تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار رئيس البنك المركزي البرتغالي، ماريو سنتينو، إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن يُعد من بين الخيارات المطروحة في ديسمبر (كانون الأول). كما أوضح الإيطالي فابيو بانيتا أنه ليس من الواضح ما إذا كان المركزي الأوروبي يمكنه وقف خفض أسعار الفائدة عند الوصول إلى مستوى محايد؛ حيث لا يعيق ذلك النمو.

وتتوقع الأسواق حالياً خفض سعر الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس في 12 ديسمبر، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون فرصة بنسبة 40 في المائة لقيام «المركزي الأوروبي» بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 3 تخفيضات بنسبة 25 نقطة أساس هذا العام.

ووافق وونش على إمكانية انخفاض التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» بحلول منتصف عام 2025، قبل التوقعات المتداولة في أواخر العام؛ مشيراً إلى عدم وجود خطر كبير من انخفاض مستدام دون مستوى 2 في المائة. وأكد أنه إذا انخفض التضخم بشكل أسرع، فإن ذلك قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تدريجياً حتى تتم إزالة القيود المفروضة على الاقتصاد.

كما أشار وونش إلى أن «المركزي الأوروبي» غالباً ما يتجاهل تقلبات التضخم الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة المؤقتة، ويجب أن يكون لديه نهج متماثل من خلال تجاهل تلك التقلبات في كلا الاتجاهين. وقال: «رغم أن الاقتصاد صامد ويؤدي بشكل جيد عند إمكاناته؛ فإننا نتأخر مؤقتاً بسبب صدمة إيجابية في شروط التجارة. فلا بأس بذلك، ولا ينبغي المبالغة في أهمية هذا الحدث». وأضاف: «أن تكون أقل بقليل من 2 في المائة ليس حدثاً كبيراً، إذا استمر المتوسط على المدى الطويل في الإشارة إلى 2 في المائة».

وحذر وونش من الاستعجال في اتخاذ القرارات في ديسمبر؛ مشيراً إلى أن الأحداث الكبرى وإصدارات البيانات القادمة في الأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال: «سوف نحصل على كثير من المعلومات حتى ذلك الحين، منها قراءتان للتضخم ومشاريع جديدة للموظفين. كما ستكون هناك انتخابات أميركية، وعلينا أيضاً متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن مناقشة المستويات الدقيقة لا تزال سابقة لأوانها».