«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

في محاولات لتعزيز الإنفاق المتعثر وسط تحديات كبرى

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.

وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام عند 4.6 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، منها تراجع الاستهلاك، وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.

وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 إلى 3.1 في المائة. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر. أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6 في المائة.

وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو (تموز) الماضي، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.

وأقرت السلطات بوجود «مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي». وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط، واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل أن تعزز الإنفاق. وقال حاكم البنك المركزي بان جونغ شنغ، يوم الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطيات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء، الذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك. كما خفض سعر تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل بمقدار 30 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.

وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبويت» لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ «إشارة مشجعة». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية».

ومنذ تدابير 24 سبتمبر الماضي، حطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية، وارتفع بأكثر من 14 في المائة بشكل عام، وانخفض اليوان بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار في تلك الفترة... ولكن الأسهم تذبذبت في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان الدعم السياسي سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الصين كان أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الاستثمار العقاري بأكثر من 10 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام. وانتعشت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سبتمبر.

وأعرب المسؤولون في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، عن ثقتهم في أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وأشاروا إلى خفض آخر لنسبة الاحتياطي للبنوك بحلول نهاية العام، وفق «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، في مذكرة إن «مدى تأثير مزيد من التيسير في الأسهم الصينية وهونغ كونغ واليوان الصيني أمر محل نقاش، حيث قد يشعر المشاركون في السوق بإحساس بالتعب من تخفيف السياسات».

وأغلقت أسهم الصين مرتفعة قليلاً، يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن أعلنت بكين عن تدابير جديدة لدعم شركات التكنولوجيا المبتكرة، ومع خفض البلاد لأسعار الإقراض القياسية. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة.

وكانت أسهم تكنولوجيا المعلومات من بين المكاسب الرائدة في سوق الصين، حيث ارتفعت بنحو 6.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 8.7 في المائة. وأغلقت شركة «إس إم آي سي» الصينية العملاقة لأشباه الموصلات مرتفعة بنسبة 8.1 في المائة.

وقفز مؤشر بورصة «بكين 50» بنسبة 16 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت البورصة، يوم الأحد، إنها ستساعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم في التدريب والوصول إلى التمويل حتى تتمكن من الإدراج. كما ساعدت التعليقات الصادرة عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، التي دعمت العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، على تعزيز المعنويات.


مقالات ذات صلة

صادرات اليابان ترتفع للشهر السابع على التوالي رغم غيوم «حرب إيران»

أوناش عملاقة في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

صادرات اليابان ترتفع للشهر السابع على التوالي رغم غيوم «حرب إيران»

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، مدفوعة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الأربعاء

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا الحرب الإيرانية عززت دور الموانئ المصرية في حركة التجارة (وزارة النقل المصرية)

ممرات لوجيستية مصرية لتجاوز تأثيرات الحرب الإيرانية على التجارة العالمية

تسعى مصر إلى تجاوز تأثيرات الحرب الإيرانية على حركة التجارة العالمية، من خلال تطوير موانئها وتعزيز امتدادها الدولي، ومنها «ميناء دمياط».

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

قال البنك المركزي الياباني إنه يجب توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.