مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.


مقالات ذات صلة

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: مصر قد تراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط «غير محتملة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 % بدلاً من 58 %

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل (الشرق الأوسط)

مصر تُراهن على تنوُّع مقاصدها لاجتذاب الصينيين

تُراهن مصر على تنوُّع منتجاتها السياحية ومعالمها الأثرية لاجتذاب السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

فاقمتْ أسعار الوقود الجديدة في مصر المخاوف بشأن موجة غلاء مرتقبة في البلاد. وأعلنت وزارة البترول، أمس (الجمعة)، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، بنسب.

أحمد عدلي (القاهرة)

سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية، التي ترصد باهتمام بالغ مصادر الطلب الاستثماري الخارجي، وطبيعة العوامل المحفزّة التي رفعت أسعار «اليوروبوندز» بما يقارب 50 في المائة خلال ثلاثة أسابيع فقط، من مستواها الأدنى البالغ نحو 6 سنتات إلى 9 سنتات لكل دولار.

واكتسبت هذه المعطيات المفاجئة اهتماماً استثنائياً لدى كبار المسؤولين في القطاع المالي وخارجه، بفعل تزامنها مع احتدام العمليات الحربية على الحدود الجنوبية، وتوسعها المشهود إلى مناطق داخلية واسعة في لبنان، مع ما يرافقها من أحداث جسيمة واغتيالات نوعية، ما يخرجها من إطارها السوقي الضيق إلى ربطها بترقبات التغييرات البنيوية التي يتوقع المستثمرون أن يشهدها لبنان في «اليوم التالي» لانتهاء الحرب.

وبالتماهي مع هذا التقييم الذي قد يفضي، وفق مراكز بحثية، إلى إرساء قواعد واعدة لاستقرار الاقتصاد واستعادة مسار النمو الإيجابي للناتج المحلي، ومعززاً بتوقع تدفق مساعدات مالية وعينية تشمل دعم القوى الأمنية والعسكرية، يمكن أن تنتعش تلقائياً بمعالجة إشكالية التخلف عن سداد السندات السيادية وفتح قنوات تفاوض مباشرة وجديّة مع الدائنين.

وفي سياق متصل، يشير أحدث تقرير دوري صادر عن «بنك عودة»، وهو أكبر البنوك المحلية، إلى أنه على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على مختلف الأراضي اللبنانية، فإن سوق سندات «اليوروبوندز» ظلت تشهد إقبالاً لافتاً من المتعاملين المؤسساتيين الأجانب في الأسواق المالية العالمية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ويأتي ذلك، حسب التقرير، وسط رهان على إمكانية حصول تسويات سياسيّة في فترة ما بعد الحرب، ما من شأنه أن يفسح الطريق أمام تطبيق الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها، ويؤدي إلى إعادة هيكلة الدين. أضف إلى ذلك أنّ بعض المتعاملين رغبوا في شراء سندات الدين اللبنانية من أجل تعزيز موقعهم التفاوضي في المستقبل.

ويلاحظ مسؤول مصرفي معني أن الاهتمام المتزايد بمتابعة السندات السيادية اللبنانية، وبما يشمل عمليات شراء في الأسواق الخارجية، يرد خصوصاً من قِبَل بنوك وشركات استثمارية عالمية، وبينها شركات أميركية. كما يتلقى مسؤولون كبار ومديرون معنيّون في الكثير من المصارف المحلية استفسارات طارئة من نظرائهم في بنوك مراسلة بشأن تقييمها لإعادة الهيكلة الحكومية لهذه المحفظة من الدين العام ولمستويات السداد المحتملة للأصول والفوائد المتراكمة في المرحلة اللاحقة.

ومن المؤكد، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن الحصانة القوية التي حققتها السياسات النقدية الجديدة المعتمدة من قيادة البنك المركزي برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، أنعشت الأصداء المشجعة لدى صانعي القرار في الأسواق الخارجية للإبقاء على قنوات التواصل مع القطاع المالي اللبناني وسنداته الخاصة والعامة، لا سيما بعد ثبوت نجاعة هذه السياسات في الإدارة المحكمة للسيولة وحماية الاستقرار النقدي وعزله عن ضغوط يوميات الحرب، وتعزيز الاحتياطيات بالعملات الأجنبية رغم الانكماش الحاد للتدفقات الواردة من قطاع السياحة.

وقد يعكس النمط الحالي للطلب على السندات السيادية، وفقاً للمسؤول المصرفي، وبما يعاكس الأجواء السارية الموصوفة حكماً بالـ«طاردة للاستثمار»، تحولات في الجاذبية الاستثمارية لهذه الكتلة «المعلّقة» من الدين العام، والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار، وفوائد غير مسددة تعدّت 10 مليارات دولار، رغم محدودية الارتفاع المحقق في سقوف أسعار التداول إلى نحو 10 في المائة فقط من القيمة الاسمية للإصدار.

ويرى المسؤول المصرفي أن استمرار التحسن المحقّق ومدى ثباته، يمكن أن يطلق إشارة، ولو ضعيفة حتى الساعة، لفتح «كوة» في الجدار الذي يحول دون عودة لبنان إلى ردهات الأسواق المالية الدولية، بعد انتهاء الحرب وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، بعدما تعمّدت منظومة الحكم والحكومة إخراجه منه بقرار ملتبس في ربيع عام 2020، قضى بالامتناع عن دفع موجبات أصول وفوائد شريحة مستحقة، والإطاحة عمداً بأي خيارات بديلة لإجراء عمليات مبادلة (سواب) أو التفاوض المسبق مع الدائنين لإعادة برمجة الاستحقاقات التي كانت موزعة أساساً حتى عام 2037.

كما يشير إلى أهمية العامل التقني لتحفيز الطلب، مع ترقب المستثمرين لاحتمال إقدام مجموعات من كبار حاملي السندات اللبنانية على رفع دعاوى قضائية في الربيع المقبل لدى محاكم نيويورك وفق مندرجات العقود المبرمة في عمليات الإصدارات، بذريعة انتهاء المهلة الزمنية لسداد الفوائد المعلقة، والمحددة لخمس سنوات بعد تاريخ الإفصاح الرسمي بالتوقف عن الدفع.