أظهرت بيانات الخميس أن صادرات اليابان انخفضت في سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة الأولى في 10 أشهر، وهو ما يثير قلق صناع السياسات؛ إذ إن أي ضعف مُطول في الطلب العالمي قد يعقد مسار البنك المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير.
وأثَّر الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، على الصادرات، في حين ساعد انتعاش الين في الآونة الأخيرة جزئياً بسبب رفع بنك اليابان غير المتوقع لأسعار الفائدة في أواخر يوليو (تموز)، في دفع قيمة الصادرات إلى الانخفاض بشكل أكبر.
وقال كازوما كيشيكاوا، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «من الممكن أن تستمر الصادرات في المعاناة خلال الأشهر المقبلة، في ضوء حالة عدم اليقين، خصوصاً في الاقتصاد الصيني».
وأضاف أن الطلب المحلي في الصين يبدو أضعف من المتوقع، مع تباطؤ حزم التحفيز بالبلاد في إحداث تأثير.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الصادرات في سبتمبر انخفض بنسبة 1.7 بالمائة عن العام السابق، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادة بنسبة 0.5 بالمائة، وبعد ارتفاع منقح بنسبة 5.5 بالمائة في أغسطس.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 7.3 بالمائة في سبتمبر عن العام السابق، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.4 بالمائة، وقاد الطلب الضعيف على شركات صناعة السيارات انخفاض الصادرات لكلا البلدين.
وقال كيشيكاوا: «إن أحدث البيانات بمثابة تذكير لبنك اليابان بأن الارتفاع الحاد في الين يمكن أن يضر الصادرات»، على الرغم من أنه أشار إلى أن الانخفاضات الصغيرة نسبياً، مثل تلك التي حدثت في سبتمبر، من غير المرجح أن تؤثر على قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفعت الواردات في سبتمبر بنسبة 2.1 بالمائة عن العام السابق، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 3.2 بالمائة. ونتيجة ذلك، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 294.3 مليار ين (1.97 مليار دولار) لشهر سبتمبر، مقارنة بتوقعات عجز قدره 237.6 مليار ين.
وسلّط محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الضوء على المخاطر الخارجية، مثل عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة في تعليقه الأخير، مؤكداً أن صناع السياسات يمكنهم تحمل قضاء الوقت في التدقيق بمثل هذه المخاطر في توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.
وفي حين من المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإنه سيحافظ تقريباً على توقعاته للتضخم للبقاء حول هدفه البالغ 2 بالمائة حتى مارس (آذار)، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكيره.
ومع ذلك، أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى أن الرياح المعاكسة الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي لم تشعر بها الشركات المصنعة بالكامل بعد؛ حيث صمدت ثقة الأعمال، واحتفظت الشركات بخطط إنفاق قوية.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً الخميس، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، على الرغم من إعلان شركة «تي إس إم سي» عن أرباح أفضل من المتوقع، وينتظر المستثمرون مزيداً من بيانات الأرباح من الشركات المحلية والأجنبية.
وتراجع المؤشر «نيكي» 0.7 بالمائة، ليسجل أدنى مستوى للإغلاق في أسبوع عند 38911.19 نقطة، في حين انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 بالمائة إلى 2687.83 نقطة.
وانخفضت أسهم شركات كبيرة في قطاع التكنولوجيا للجلسة الثانية، لتؤثر سلباً على المؤشر «نيكي»، وذلك بعد إعلان شركة «إيه إس إم إل» الهولندية خفض توقعاتها للمبيعات السنوية، لتثير مخاوف إزاء الطلب، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في الجلسة السابقة.
وتقلّصت خسائر التكنولوجيا لفترة وجيزة، بعد إعلان شركة «تايوان» لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، المهيمنة على صناعة الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عن ارتفاع أرباحها في الربع الثالث 54 بالمائة متجاوزة التوقعات.
وتماسك سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق إلى حد ما، ليغلق منخفضاً 0.6 بالمائة فقط، في حين هوى سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 3.2 بالمائة، ليُشكل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وانخفض سهم «شين-إتسو» للكيماويات 1.4 بالمائة. وتراجع سهم «ديسكو» موردة أجهزة تصنيع الرقائق 1.5 بالمائة قبل صدور بيانات الأرباح في وقت لاحق.
واتسع نطاق البيع في تعاملات بعد الظهر، لينهي 127 من أصل 225 سهماً على المؤشر «نيكي» التداولات في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم «فاست ريتيلنغ» الذي هبط 1.1 بالمائة.
وأغلقت أسهم السيارات على ارتفاع مع تراجع الين، ليبقى بالقرب من مستوى 150 للدولار، وهو ما يدعم المصدرين، لكن المكاسب تقلصت منذ الصباح.
وارتفع سهم شركة «سوبارو» 2.3 بالمائة تقريباً، وسهم «نيسان موتور» 1.3 بالمائة، و«تويوتا موتور» واحداً بالمائة. ومن شأن انخفاض الين دعم أرباح المصدرين عندما يتم تحويلها إلى الداخل بالعملة اليابانية.
وارتفعت أسهم القطاع المالي، بعد أن ساعدت نظيراتها في الولايات المتحدة بورصة «وول ستريت» على الإغلاق على ارتفاع الأربعاء الماضي، إذ صعد سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.2 بالمائة، وسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية 1.9 بالمائة.
