قرر المصرف المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، موضحاً أن هذا القرار يتماشى مع هدفه في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف حتى عام 2025.
وحافظ بنك إندونيسيا على سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة 7 أيام عند 6 في المائة، وهو ما توقَّعه معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، بعد خفضه المفاجئ لأسعار الفائدة في الشهر الماضي.
كما أبقى المصرف المركزي على سعر تسهيلات الودائع لليلة الواحدة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.25 في المائة، و6.75 في المائة على التوالي.
وقال محافظ المصرف المركزي، بيري وارجييو، إن هذا القرار تأثر بارتفاع مستويات الغموض في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن «المركزي» سيستمر في تقييم ما إذا كان هناك مجال لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مع مراعاة معدلات التضخم في البلاد واستقرار الروبية وتوقعات النمو.
وجاء خفض بنك إندونيسيا، في الشهر الماضي، قبل فترة وجيزة من خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومنذ ذلك الحين، شهدت الروبية تقلبات أكبر مقابل الدولار، مع تغير التوقعات بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع التضخم السنوي في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا إلى 1.84 في المائة، الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، ويقترب من الحد الأدنى لنطاق أهداف «المركزي» الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.
وبينما ظلّ نمو الاقتصاد الإندونيسي ثابتاً بمعدل قوي يبلغ 5 في المائة، بعد جائحة «كوفيد-19»، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدَّد بـ8 في المائة من قِبل برابوو سوبيانتو، الذي سيُنتخب رئيساً للبلاد يوم الأحد.
كما أبقى بنك إندونيسيا على توقعاته للنمو الاقتصادي ضمن نطاق 4.7 في المائة إلى 5.5 في المائة، هذا العام، مع توقع تسارع النمو في العام المقبل.
