ترقُّب لانطلاق أهم المواسم الترفيهية الجاذبة لملايين الزوار إلى السعودية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث ينوّع مصادر الدخل ويعزز الاقتصاد الوطني

إحدى مناطق «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي للموسم)
إحدى مناطق «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي للموسم)
TT

ترقُّب لانطلاق أهم المواسم الترفيهية الجاذبة لملايين الزوار إلى السعودية

إحدى مناطق «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي للموسم)
إحدى مناطق «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي للموسم)

يترقّب الكثير من الزوار المحليين والدوليين انطلاق «موسم الرياض 2024» في نسخته الخامسة، السبت، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، على مساحة 7.2 مليون متر مربع، حيث أصبح هذا الحدث مهماً لتحقيق مستهدفات البلاد بالوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بعد أن تمكّن من استقطاب أكثر من 20 مليوناً في العام الماضي.

ورحّب وزير السياحة أحمد الخطيب، بجميع الزوار القادمين إلى «شتاء السعودية»، الذي يتضمن المواسم والفعاليات الكبرى، مؤكداً أن «موسم الرياض» بنسخته الخامسة يعود في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ليقدم للسياح حول العالم، الكثير من الفعاليات المتنوعة والأولى من نوعها.

«قلعة ديزني» إحدى مناطق «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي للموسم)

تجارب فريدة

وتخطو السعودية بشكل متسارع في هذا الإطار، حيث يأتي «موسم الرياض» في قلب هذه الجهود. فمن خلال تحويل البلاد إلى وجهة عالمية للترفيه والاستثمار، يعمل هذا الحدث على خلق فرص واعدة ومتنوعة، وتوفير تجارب فريدة، تساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمملكة.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تواصل جهودها في دعم القطاع الترفيهي نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مبيّنين أن هذا الحدث أصبح جاذباً للزوار من جميع أنحاء العالم، بما يعزز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية إقليمية ودولية.

وأشاروا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع الإصلاحات الكبيرة في هيكلة التأشيرات ورفع جودة المنتجات السياحية، ما ينعكس إيجاباً على تزايد أعداد السياح وتنوع التجارب الترفيهية المقدمة، وذلك في إطار «رؤية 2030» لتنويع مصادر الاقتصاد، وجعله أكثر حيوية وجاذبية.

زوار يتوافدون على منطقة «وندر غاردن» خلال موسم الرياض 2023 (المركز الإعلامي لموسم الرياض)

الكفاءات السعودية

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، إن «موسم الرياض» يمثل جزءاً من رؤية المملكة لتقديم تجربة سياحية شاملة ترتقي بمعايير الجودة وتزيد من تنافسية البلاد كونها وجهة عالمية، من خلال جذب أعداد كبيرة من السياح الدوليين وزيادة معدلات الإنفاق السياحي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف الجسار أن «موسم الرياض» يُسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، الأمر الذي يجعله منصة متكاملة لدعم الاقتصاد غير النفطي، وتنمية مهارات الكفاءات السعودية في قطاع السياحة والترفيه، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة بحلول عام 2030.

ويتوقّع الجسار أن يشهد «موسم الرياض 2024»، نمواً متسارعاً في الإيرادات السياحية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق السياحي الذي بلغ 150 مليار ريال تقريباً، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد قدرة هذا الحدث على دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز إسهام القطاع بوصفه رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

ولفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن «موسم الرياض» يوفر فرص عمل جديدة، خصوصاً في قطاعات الضيافة والترفيه والنقل والمطاعم. إذ تتيح برامج بارزة مثل «مسرعة أعمال الترفيه» للمواهب السعودية، إمكانية تطوير مشاريعهم الخاصة في القطاع، إضافة إلى تدريبات وورش عمل متخصصة، مما يخفض معدلات البطالة، ويعزز الاعتماد على الكوادر الوطنية.

ويعتقد الجسار أن «موسم الرياض» يُسهم في نمو معدلات إشغال الفنادق نتيجة تدفق الزوار، مما يعزز الاستثمارات في هذا القطاع، ويزيد من مستويات الإقبال على المطاعم والمقاهي، ويدفع رفع جودة الخدمات المقدمة.

منطقة «وندر غاردن» خلال «موسم الرياض 2023» (المركز الإعلامي لموسم الرياض)

الخدمات اللوجستية

من جانبه، قال المؤسس والشريك في شركة «الصرح للسياحة»، مهيدب المهيدب، إن مكاتب السياحة ستلعب دوراً محورياً في توفير برامج سياحية شاملة للراغبين في زيارة المملكة لحضور «موسم الرياض»، من خلال حجوزات تذاكر الطيران والفنادق وصولاً إلى الخدمات اللوجيستية المتكاملة التي يحتاجها الزوار.

ويتوقّع المهيدب لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد هذا الموسم إقبالاً واسعاً من الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما سيعود بالنفع على القطاع السياحي السعودي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وواصل أن السياحة في المملكة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى وجهة عالمية جاذبة، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية وتنويع الخيارات الترفيهية والثقافية، مؤكداً أن المشاريع الضخمة وأماكن الترفيه بالسعودية تنافس دول العالم.

وأضاف المهيدب، من المتوقع أن تُسهم زيادة الطلب على الخدمات السياحية في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، مما يُسهم في تنمية الاقتصاد السعودي، وتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد بأن الأسعار التنافسية لتذاكر السفر إلى البلاد، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة، قد لعبت دوراً مهماً في جذب السياح وتشجيعهم على زيارة المملكة.


مقالات ذات صلة

«موسم الرياض» الخامس يغمر زوار العاصمة السعودية بتجارب استثنائية

يوميات الشرق فعاليات ترفيهية متنوّعة يشهدها الحدث طوال أشهر (الشرق الأوسط)

«موسم الرياض» الخامس يغمر زوار العاصمة السعودية بتجارب استثنائية

يعزّز «الموسم» مكانة العاصمة السعودية وجهةً ترفيهية عالمية باستقطابه الزوار من جميع أنحاء العالم خلال أشهر الشتاء، لاختبار تجربة آلاف الحفلات الموسيقية.

عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق ممثلو الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم «موسم الرياض» (حساب آل الشيخ على «إكس»)

آل الشيخ: الرياض أصبحت وجهة ترفيهية عالمية بامتياز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن العاصمة أصبحت وجهة ترفيهية عالمية بامتياز، مشيداً بجهود مختلف الجهات خلال «موسم الرياض» في كل عام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية «موسم الرياض» أعلن التوقيع مع 24 شركة وجهة محلية وعالمية لرعاية النسخة الخامسة (موسم الرياض)

«موسم الرياض»... آل الشيخ وإدارة النصر يبحثان إقامة مباراة «عالمية»

سيكون عشاق النصر على موعد مع مباراة كبيرة تجمعه بأحد الفرق العالمية ضمن «موسم الرياض» في نسخته الخامسة، وفق ما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ.

هيثم الزاحم (الرياض )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)

توقيع شراكة استراتيجية بين «موسم الرياض» و«روح السعودية»

أبرم كل من «روح السعودية» التابعة للهيئة السعودية للسياحة، و«موسم الرياض» التابع للهيئة العامة للترفيه، شراكة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الموسم وتطلعاته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مسلسل «فنان العرب» يحاكي مسيرة محمد عبده خلال مراحل حياته الفنية والاجتماعية (هيئة الترفيه)

مسلسل يوثق مسيرة محمد عبده وتوهجه الفني عبر العقود

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إنتاج مسلسل «فنان العرب» الذي يحكي قصة محمد عبده ونجوميته التي حافظت على وهجها عبر العقود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية، بمواجهة التداعيات الناشئة والمحتملة لاحتدام العمليات الحربية، وبما يشمل حفظ الاستقرار النقدي وضخ السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.

وأكد حاكم البنك المركزي (بالإنابة) الدكتور وسيم منصوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الحرص الشديد على صدارة هذه الأولويات ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، لا سيما ما يخص توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم الخاصة بصرف المستحقات النقدية للمودعين في البنوك، إلى جانب الاهتمام بانسياب صرف المخصصات الشهرية لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وبالتوازي، يولي البنك المركزي، حسب منصوري، الأهمية عينها لاستمرار المعاملات المصرفية ضمن سياقها المعتاد عبر معالجة فورية لأي مشكلات مهنية طارئة، سعياً إلى تمكين الأفراد من الحصول على السيولة النقدية من جهة، ومعاونة البنوك في حل أي صعوبات مستجدة أو محتملة على خطوط التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية وشحن الأموال، لا سيما ما يخص سداد فواتير المستوردات لمواد أساسية كالغذاء والدواء والمحروقات.

وقد توافق الحاكم مع مجلس إدارة جمعية المصارف على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنياً بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين الطرفين بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

وفي سياق لا يقل أهمية وحساسية، رصد مسؤول مصرفي معني، تحركات منسّقة بين السلطة النقدية من جهة، والمصارف وشركات الصرافة من جهة مقابلة، تهدف إلى التصدّي التشاركي لمحاولات «خبيثة» للنيل من ثبات الاستقرار، عبر الانتعاش المفاجئ لأنشطة تطبيقات إلكترونية تعمل من خارج البلد، ونشر أسعار أعلى، ولو جزئياً في المرحلة الأولى، بهدف استعادة أجواء المضاربات على العملة الوطنية.

ويجري العمل، حسب المسؤول المصرفي، على إنشاء منصة محلية تلتزم الشفافية المطلقة لعرض السعر الحقيقي لتداولات الدولار في أسواق القطع ولدى الصرافين، الذي لم يتأثر ثباته مطلقاً عند مستوى السعر الرسمي البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد، مما يؤول إلى تبديد هذه الشائعات، وريثما يتم الكشف عن مشغلّي هذه التطبيقات وأغراضهم.

وفي الأساس المبني على وقائع رقمية داعمة لثبات الاستقرار، يشير المسؤول المصرفي إلى أن التحكم الصارم من قبل البنك المركزي بتدفقات السيولة بالليرة، يشكل ضمانة موضوعية لحماية الاستقرار النقدي الساري. إذ لا يتعدى حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق حدود 53 تريليون ليرة، حالياً، أي ما يوازي 600 مليون دولار تمثل فقط نحو 5.5 في المائة من مجموع احتياطي العملات الصعبة الذي تجاوز مستوى 10.7 مليار دولار، من خلال الزيادات المتواصلة شهرياً بمجموع بلغ نحو 2.1 مليار دولار بعد تسلم منصوري موقع الحاكم قبل سنة ونيف.

وضمن التدابير المستجدة، أبلغ المجلس المركزي الجهاز المصرفي بقراره تعديل التعميم الاساسي الرقم 166، والمتضمن شمول فئة المودعين كافة الذين قاموا بتحويلات من الليرة إلى الدولار بعد انفجار الأزمات في خريف عام 2019، من الحصول على حصة شهرية تبلغ 150 دولاراً أميركياً.

كذلك، عدّل المجلس المركزي التعميم الأساسي الرقم 147، بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم، وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

وتعكس سياسة مصرف لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه، ارتياحاً ظاهراً في أوساط المودعين الذين حصلوا خلال الشهر الحالي على حصتين إضافيتين تكفل البنك المركزي بضخهما من احتياطياته، بحيث حصل المستفيدون من التعميم رقم 158 على 1200 دولار أو 900 دولار نقداً، وفقاً لتصنيفات طلبات الانضمام، بينما حصل المستفيدون من التعميم رقم 166 من مبلغ 450 دولاراً.

ووفق التقديرات، فإن الضخ الاستثنائي للسيولة الذي قاربت مبالغه نحو 150 مليون دولار، ساهم بفاعلية مشهودة في تلبية جزء من الاحتياجات الطارئة للمودعين في ظل احتدام الحرب، لا سيما بينهم الذين اضطروا للنزوح من مساكنهم في المناطق الأكثر استهدافاً بعمليات القصف، وحيث تشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أعداد النازحين وصولاً إلى نحو 1.4 مليون مهجّر من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية للعاصمة والبقاع، وبمستويات أدنى في مناطق لبنانية أخرى.