بروكسل تطالب بكين بـ«تعديل سلوكها» لتسوية الخلافات التجارية

التوترات الصينية - الغربية تربك خطط الاستثمار في صناعة السيارات

سيارات «تسلا - موديل 3» منتجة في الصين خلال عرض أثناء تسليمها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل 3» منتجة في الصين خلال عرض أثناء تسليمها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بروكسل تطالب بكين بـ«تعديل سلوكها» لتسوية الخلافات التجارية

سيارات «تسلا - موديل 3» منتجة في الصين خلال عرض أثناء تسليمها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل 3» منتجة في الصين خلال عرض أثناء تسليمها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حض رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، يوم الجمعة، الصين على «تعديل سلوكها» لتسوية الخلافات التجارية بين بروكسل وبكين، بعد سلسلة من التدابير الجمركية المتبادلة.

وقال ميشال: «نعوّل على الصين من أجل أن تعدّل سلوكها، وندرك أن علينا إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية من أجل المزيد من الإنصاف، ومن أجل منافسة نزيهة»، وذلك بعد لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا المنعقدة في لاوس.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في التوصل إلى اتفاق، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، رغم أن الوضع «صعب جداً». وقال: «يبدو لي أن الباب لم يُغلَق، لكن الوضع صعب جداً. نتقاسم الفكرة بأن حرباً جمركية ستكون حتماً فشلاً، وأن علينا بذل جهود لتفاديها».

وفي المقابل، ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)» أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على صياغة سياسة «موضوعية وعقلانية» تجاه الصين. وقال لي إن الصين مستعدة للعمل مع الكتلة لتعزيز التحسن في العلاقات الثنائية والثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

وشدَّدت بكين، الثلاثاء، الشروط لاستيراد «البراندي» الأوروبي، وبصورة أساسية «الكونياك» الفرنسي، بعدما قررت بروكسل تشديد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وتتهم المفوضية الأوروبية الصين بـ«المنافسة غير النزيهة»، من خلال منحها مساعدات كبيرة لشركات إنتاج السيارات الصينية؛ ما يؤدي إلى خفض أسعارها بصورة مصطنعة... وردَّت بكين بفتح تحقيقات لمكافحة إغراق الأسواق تستهدف واردات اللحوم ومشتقات الحليب.

وقال ميشال إن الاتحاد الأوروبي لن يكون «ساذجاً» بعد الآن حيال الدعم الكثيف الذي تمنحه السلطات الصينية لشركاتها، آملاً أن يسمح الحوار الجاري بين الطرفين بالتوصل إلى حل.

وفي سياق منفصل، قال هارولد غودين، الرئيس التنفيذي لشركة «توم توم» الهولندية المتخصصة في الخرائط الرقمية، الجمعة، إن التوترات التجارية بين الصين والغرب أضعفت قرارات شركات صناعة السيارات الاستثمارية وتوقعاتها على المدى الأطول، مما خلق مستوى من عدم اليقين في الصناعة.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض تعريفات جمركية باهظة على المركبات الكهربائية المصنَّعة في الصين، التي من المقرر فرضها اعتباراً من الشهر المقبل، بينما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر (أيلول) زيادات تعريفية حادة على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية.

وقال غودين لـ«رويترز»: «أعتقد أن بعض أكبر عملائنا يكافحون من أجل إيجاد موطئ قدم لهم واتخاذ قرار بشأن التخطيط الأطول أجلاً في هذه البيئة المتقلبة».

وتطور «توم توم»، وهي شركة رائدة في بيانات الموقع، وتضم «ستيلانتيس» و«رينو» و«فولكسفاغن» بين عملائها، خرائط ذاتية القيادة عالية الدقة تدمج بيانات المستهلك وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وقال غودين: «لدينا موقف جيد في الصين أيضاً فيما يتعلق بمنتجات التصدير، لكن من الصعب أن نرى كيف سيؤثر هذا على الصورة العامة». وأضاف أن «(توم توم) تتوقع أن تكون الولايات المتحدة مغلقة فعلياً، إلى حد ما، أمام واردات المركبات الصينية، في حين لا يزال التأثير على الأسواق الأوروبية غير واضح».

وأعلنت «توم توم»، الجمعة، عن إيرادات للربع الثالث أقل من توقعات السوق إلى حد كبير، بسبب انخفاض الطلب على السيارات الجديدة. وقال غودين إن ضعف مبيعات السيارات كان «انتكاسة قصيرة الأجل» ستتعافى منها السوق، على الرغم من أن خلفية صناعة السيارات كانت أكثر تقلباً مما شهده منذ فترة طويلة. وأضاف أن عام 2025 سيكون عاماً مهماً للشركة الهولندية، حيث من المتوقَّع أن تتخذ كثير من شركات صناعة السيارات قرارات بشأن منصاتها الجديدة وشراء التقنيات الجديدة لعامي 2026 و2027.


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض «رسوم إغراق» على واردات من الصين وروسيا والهند واليابان

الاقتصاد سائح أمام موقع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا تفرض «رسوم إغراق» على واردات من الصين وروسيا والهند واليابان

فرضت تركيا رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات الصلب من الصين وروسيا والهند واليابان، وكانت الرسوم الأعلى على الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)

إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

صرح وزير الاقتصاد الإسباني بأن الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن يواصلا المحادثات للحيلولة دون تصعيد التدابير الحمائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة من ملتقى «بيبان» المقام في السعودية عام 2023 ويهدف لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أنحاء العالم بالمستثمرين (واس)

انخفاض «الاستثمار الجريء» في الأسواق الناشئة 45 % خلال الربع الثالث

انخفض «الاستثمار الجريء» في الأسواق الناشئة بنسبة 45 % مع تراجع التمويل، وسنغافورة والسعودية تصدرتا التمويل.

المشرق العربي أشخاص يتسوقون في رام الله بالضفة الغربية في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

صادرات تركيا للفلسطينيين تقفز 6 أضعاف بعد وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو 6 أمثال في أول 9 أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية، بمواجهة التداعيات الناشئة والمحتملة لاحتدام العمليات الحربية، وبما يشمل حفظ الاستقرار النقدي وضخ السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.

وأكد حاكم البنك المركزي (بالإنابة) الدكتور وسيم منصوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الحرص الشديد على صدارة هذه الأولويات ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، لا سيما ما يخص توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم الخاصة بصرف المستحقات النقدية للمودعين في البنوك، إلى جانب الاهتمام بانسياب صرف المخصصات الشهرية لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وبالتوازي، يولي البنك المركزي، حسب منصوري، الأهمية عينها لاستمرار المعاملات المصرفية ضمن سياقها المعتاد عبر معالجة فورية لأي مشكلات مهنية طارئة، سعياً إلى تمكين الأفراد من الحصول على السيولة النقدية من جهة، ومعاونة البنوك في حل أي صعوبات مستجدة أو محتملة على خطوط التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية وشحن الأموال، لا سيما ما يخص سداد فواتير المستوردات لمواد أساسية كالغذاء والدواء والمحروقات.

وقد توافق الحاكم مع مجلس إدارة جمعية المصارف على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنياً بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين الطرفين بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

وفي سياق لا يقل أهمية وحساسية، رصد مسؤول مصرفي معني، تحركات منسّقة بين السلطة النقدية من جهة، والمصارف وشركات الصرافة من جهة مقابلة، تهدف إلى التصدّي التشاركي لمحاولات «خبيثة» للنيل من ثبات الاستقرار، عبر الانتعاش المفاجئ لأنشطة تطبيقات إلكترونية تعمل من خارج البلد، ونشر أسعار أعلى، ولو جزئياً في المرحلة الأولى، بهدف استعادة أجواء المضاربات على العملة الوطنية.

ويجري العمل، حسب المسؤول المصرفي، على إنشاء منصة محلية تلتزم الشفافية المطلقة لعرض السعر الحقيقي لتداولات الدولار في أسواق القطع ولدى الصرافين، الذي لم يتأثر ثباته مطلقاً عند مستوى السعر الرسمي البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد، مما يؤول إلى تبديد هذه الشائعات، وريثما يتم الكشف عن مشغلّي هذه التطبيقات وأغراضهم.

وفي الأساس المبني على وقائع رقمية داعمة لثبات الاستقرار، يشير المسؤول المصرفي إلى أن التحكم الصارم من قبل البنك المركزي بتدفقات السيولة بالليرة، يشكل ضمانة موضوعية لحماية الاستقرار النقدي الساري. إذ لا يتعدى حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق حدود 53 تريليون ليرة، حالياً، أي ما يوازي 600 مليون دولار تمثل فقط نحو 5.5 في المائة من مجموع احتياطي العملات الصعبة الذي تجاوز مستوى 10.7 مليار دولار، من خلال الزيادات المتواصلة شهرياً بمجموع بلغ نحو 2.1 مليار دولار بعد تسلم منصوري موقع الحاكم قبل سنة ونيف.

وضمن التدابير المستجدة، أبلغ المجلس المركزي الجهاز المصرفي بقراره تعديل التعميم الاساسي الرقم 166، والمتضمن شمول فئة المودعين كافة الذين قاموا بتحويلات من الليرة إلى الدولار بعد انفجار الأزمات في خريف عام 2019، من الحصول على حصة شهرية تبلغ 150 دولاراً أميركياً.

كذلك، عدّل المجلس المركزي التعميم الأساسي الرقم 147، بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم، وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

وتعكس سياسة مصرف لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه، ارتياحاً ظاهراً في أوساط المودعين الذين حصلوا خلال الشهر الحالي على حصتين إضافيتين تكفل البنك المركزي بضخهما من احتياطياته، بحيث حصل المستفيدون من التعميم رقم 158 على 1200 دولار أو 900 دولار نقداً، وفقاً لتصنيفات طلبات الانضمام، بينما حصل المستفيدون من التعميم رقم 166 من مبلغ 450 دولاراً.

ووفق التقديرات، فإن الضخ الاستثنائي للسيولة الذي قاربت مبالغه نحو 150 مليون دولار، ساهم بفاعلية مشهودة في تلبية جزء من الاحتياجات الطارئة للمودعين في ظل احتدام الحرب، لا سيما بينهم الذين اضطروا للنزوح من مساكنهم في المناطق الأكثر استهدافاً بعمليات القصف، وحيث تشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أعداد النازحين وصولاً إلى نحو 1.4 مليون مهجّر من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية للعاصمة والبقاع، وبمستويات أدنى في مناطق لبنانية أخرى.