بنك التنمية البريطاني يعيِّن المدير المالي السابق لـ«بنك بريكس» رئيساً جديداً

ليزلي ميسدورب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد يتحدث لـ«رويترز» في شنغهاي 10 يوليو 2023 (رويترز)
ليزلي ميسدورب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد يتحدث لـ«رويترز» في شنغهاي 10 يوليو 2023 (رويترز)
TT

بنك التنمية البريطاني يعيِّن المدير المالي السابق لـ«بنك بريكس» رئيساً جديداً

ليزلي ميسدورب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد يتحدث لـ«رويترز» في شنغهاي 10 يوليو 2023 (رويترز)
ليزلي ميسدورب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد يتحدث لـ«رويترز» في شنغهاي 10 يوليو 2023 (رويترز)

أعلن بنك التنمية البريطاني، يوم الثلاثاء، تعيين ليزلي ماسدورب، المدير المالي السابق لـ«بنك بريكس» الذي يقع مقره في الصين، رئيساً تنفيذياً جديداً له.

ومن المقرر أن يحل ماسدورب، وهو جنوب أفريقي، الذي انتهت فترة عمله في بنك التنمية الجديد (NDB)، المعروف الآن باسم «بنك بريكس»، في يوليو (تموز)، محل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، نيك أودونوهو، على رأس المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في الخريف.

ويعتزم أودونوغيو التقاعد بعد 7 سنوات قضاها في «BII».

وكان ماسدورب يشغل سابقاً منصب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد الذي أُسس عام 2015 من مجموعة «بريكس» التي تضم اقتصادات ناشئة هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

ويتخذ بنك التنمية الجديد من شنغهاي مقراً له، وجرى تأسيسه لدعم أهداف التنمية لدوله الأعضاء، بما في ذلك الصين، ويوفر نهجاً تقوده الدول النامية في سوق تهيمن عليه مؤسسات متعددة الأطراف مقرها واشنطن مثل البنك الدولي.

وتوسّع بنك التنمية الجديد في عام 2021 ليشمل بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وكانت لديه خطط لتقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2024.

وأُنشئت «BII» في عام 1948، وهي مملوكة بالكامل للحكومة البريطانية وتستثمر نحو مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) سنوياً في أفريقيا، وآسيا، ومنطقة البحر الكاريبي.



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.