نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 في المائة، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.7 في المائة.
وذكرت وزارة المالية البحرينية، نقلاً عن بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه بالنسبة للأسعار الجارية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة، ونمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 0.5 في المائة، و2.7 في المائة على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية في دفع مستويات النمو خلال الفترة نفسها، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.2 في المائة.
وحقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 12.9 في المائة، يليه نشاط المعلومات والاتصالات بـ11.2 في المائة، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10.6 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بـ2.1 في المائة، وذلك على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين بنسبة 9 في المائة، خلال الربع الثاني من 2024، ليبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.6 مليار دينار (44 مليار دولار)، وذلك مقارنةً بما كان عليه خلال الربع المماثل من 2023، والبالغ حينها 15.2 مليار دينار (40 مليار دولار).
