الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

وصفت بأنها الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)

قالت الإمارات إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بنفقات قدرها 71.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة، تعد الموازنة المعتمدة الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، حيث وصفت بأنها تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد، وتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات من 2022 إلى 2026.

وتتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.5 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 في المائة، بينما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (6.9 مليار دولار) لقطاع الشؤون الحكومية، بنسبة 35.7 في المائة من إجمالي الموازنة.

وذكرت الإمارات أنه تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702 مليون دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.6 في المائة من إجمالي الموازنة، وتخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (779 مليون دولار) لقطاع الاستثمارات المالية بنسبة 4 في المائة من إجمالي الموازنة، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7 في المائة من إجمالي الموازنة للمصاريف الاتحادية الأخرى.

يذكر أن هذه الإحصاءات تشمل الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي، في الوقت الذي تملك فيه كل إمارة موازنات مخصصة.


مقالات ذات صلة

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من مدينة الشارقة الإماراتية (الشرق الأوسط)

منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق غداً ويركز على القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار الذي ينطلق غداً في دورته السابعة القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي تتطلع دول الخليج العربي إلى تطبيقها.

«الشرق الأوسط» (الشارقة)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.