وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068651-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الاثنين، إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.
يأتي هذا بعد أن تصاعدت أعمال العنف في المنطقة، بين إسرائيل و«حماس» في غزة من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى.
وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام لشهر أغسطس (آب) إلى 44.6 في المائة من 40.3 في المائة في يوليو (تموز). وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس، انخفضت حصة المنطقة إلى نحو 44 في المائة من نحو 46 في المائة قبل عام.
واستوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.7 مليون برميل يومياً من النفط في أغسطس، بانخفاض بنحو 1 في المائة عن يوليو، حسبما أظهرت بيانات الناقلات.
وكانت المصافي الهندية من المشترين المتحمسين للنفط الروسي المبيع بخصومات منذ فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وقلصت مشترياتها من الطاقة؛ رداً على الحرب الروسية الأوكرانية.
وبسبب انخفاض استهلاك النفط الروسي، ارتفعت حصة دول «أوبك» في إجمالي مشتريات الهند إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، مدفوعة بمشتريات أعلى من النفط العراقي. ومع ذلك، تراجعت حصة نفط «أوبك» في واردات الهند في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
إلى ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، حيث اقترب خام برنت من 80 دولاراً، للبناء على أكبر قفزة أسبوعية منذ أوائل عام 2023 الأسبوع الماضي مدفوعة بتعطل محتمل لصادرات النفط من المنطقة حال توسع الصراع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار أو 1.4 في المائة إلى 79.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينيتش. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو 1.7 في المائة إلى 75.66 دولار.
وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1 في المائة، وسط احتمال أن تضرب إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية؛ رداً على هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وعندما بدأ الصراع في الشرق الأوسط قبل عام، بلغ سعر خام برنت 88.15 دولار، لكن الأسعار الآن أقل بنحو 10 دولارات.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة «بي بي» تخلت عن هدف خفض إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030، في وقت قلّص رئيسها التنفيذي استراتيجية التحول بمجال الطاقة.
حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068983-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي عدّل فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام من 40 إلى 44 في المائة، وكذلك توقعاته لبدء خفض سعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال مجلس التنسيق الاقتصادي التركي إن هدف الحكومة الرئيسي هو سرعة تنفيذ خطوات الإصلاح، وجعل المكاسب في الاقتصاد مستدامة والمضي بها قدماً، مضيفاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، مستمر بإصرار، ويستمر تحقيق النتائج الإيجابية في إطار البرنامج الجديد للفترة من 2025 إلى 2027 الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في بيان صدر، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أن عملية تباطؤ التضخم، التي بدأت في يونيو الماضي، مستمرة، في حين يظهر النمو تركيبة أكثر توازناً، ويزداد التوظيف ويحافظ معدل البطالة على مستويات في رقم من خانة واحدة.
جانب من إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية في سبتمبر الماضي (حساب جودت يلماظ في «إكس»)
وأضاف أنه بتأثير من تحسّن ميزان التجارة الخارجية يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض بشكل كبير، وتستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة، كما يُظهر الانخفاض في علاوة المخاطر والترقية المستمرة في التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد التركي أن الاستقرار المالي الكلي قد تعزّز.
وتابع أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط المدى (2025 - 2027)، الذي أُعلن في سبتمبر الماضي -وهو استمرار للبرنامج السابق المعلن في سبتمبر من العام الماضي- هو ضمان النمو المتوازن المستدام، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل القائمة على الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية.
وأكد المجلس، في بيانه، أنه سيجري تنفيذ التحول في الصناعة لضمان إنتاج القيمة المضافة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وسيجري تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز مهارات القوى العاملة والنظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة. كما سيجري تسريع جهود التحول الأخضر والرقمي، والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة البالغ 50 في المائة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.
وزاد التضخم الشهري بنسبة 2.97 في المائة، بأقل من التوقعات السابقة عند 2.2 في المائة.
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)
وأعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) -وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين- أن معدل التضخم السنوي في «أسعار المستهلكين» سجّل في سبتمبر 88.63 في المائة، في حين سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 5.34 في المائة.
وشهدت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بتراجع التضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.
وجاء تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية، بأقل من التوقعات التي تراوح متوسطها حول 48 في المائة، مما قد يؤجّل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي.
وكان «دويتشه بنك» الألماني توقع، قبل يومين من إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، أن يبدأ «المركزي التركي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.
يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم في أسعار الاستهلاك في تركيا بات مزمناً (أرشيفية)
في السياق ذاته، عدّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لخطوة خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي التركي» إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى خفض الفائدة خلال نوفمبر.
وأوضح البنك أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيراً من المتوقع.
ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 في المائة من 40 في المائة في التوقعات السابقة.
وذكر البنك الأميركي، في بيان الاثنين، أن التضخم المتتالي، الذي بلغ نحو 3 في المائة الشهر الماضي، يظل «أعلى كثيراً من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري؛ لكي يبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة».
وختم: «عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثيران أيضاً احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر (كانون الأول)، ويزيدان من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل».
