«عسير للاستثمار» السعودية توقّع شراكة مع القطاع الخاص للتطوير السياحي

تهدف لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي

خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)
TT

«عسير للاستثمار» السعودية توقّع شراكة مع القطاع الخاص للتطوير السياحي

خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)

وقّعت «عسير للاستثمار»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الاثنين، شراكة استثمارية مع شركة «نمر» العقارية، والشركة الوطنية للسياحة «سياحية»؛ لتطوير مشروع في قلب مدينة أبها، جنوب السعودية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القطاع السياحي في منطقة عسير، من خلال مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تعبّر عن الثراء الثقافي بالمنطقة، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

وتُعد هذه الشراكة جزءاً أساسياً من أهداف تطوير مدينة أبها، الذي سيحمل مزايا جاذبة، مثل: الإطلالة على المدينة، ومحالّ بيع التجزئة بالطابع الثقافي لمنطقة عسير، من حيث نوعية المنتجات التي ستقدمها؛ بهدف توفير تجارب فريدة من نوعها.

وتسعى الشراكة لتكون نموذجاً للشراكات المتعددة مع المستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث مزيد من الفرص الوظيفية بالمنطقة، كما تهدف إلى ترسيخ مكانة هذا الموقع الفريد بصفته وجهة عالمية للضيافة تعزز إمكانات المدينة في القطاع السياحي، وتجذب مزيداً من الزوار المحليين والدوليين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.


مقالات ذات صلة

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

الاقتصاد مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً على هيكلها المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن - القدس)
الاقتصاد تصاعد الدخان عقب الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة 11 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 05:35

حرب الجبهتين تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى النيران بعد عام من النزاع

لم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب كما كان، بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة.

هدى علاء الدين (بيروت)

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى دائرة الضوء، في وقت تستعد فيه حكومة ميشال بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 يوم الخميس إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، والتي تأمل من خلالها أن تعالج الديون «الهائلة» والعجز الكبير، وأن تكون متوافقة «بالكامل» مع قواعد الإنفاق الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وبلغ الدين العام الفرنسي رقماً قياسياً هو 3.228 تريليون يورو، أي ما يعادل 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 60 في المائة الذي حددته لوائح الاتحاد الأوروبي.

أما العجز، فمن المتوقع أن يبلغ ما نسبته 6.1 في المائة من الناتج المحلي هذا العام (من 5.5 في المائة في 2023) أي أعلى من قواعد الاتحاد الأوروبي التي حددت بأن يكون العجز أقل من 3 في المائة. وهو ما دفع ببروكسل إلى توبيخ باريس في يوليو (تموز) الماضي، لخرقها قواعد الموازنة ووضعها في إجراء رسمي.

وكانت الحكومة السابقة قد وعدت بالوصول إلى هدف العجز في عام 2027، وهو الموعد الذي عدَّه كثير من الخبراء غير واقعي؛ إذ يتطلب الوصول إلى هدف 3 في المائة توفير 110 مليار يورو بين الآن وعام 2027، وهو جهد لم يتم بذله قط في فرنسا.

ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء في أوائل سبتمبر (أيلول)، أوضح بارنييه أن خفض ديون فرنسا هو أولويته القصوى. ووعد مراراً وتكراراً بأن يكون صادقاً مع الفرنسيين بشأن حالة مالية البلاد، بما في ذلك خلال خطابه الأول أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. في ذلك الخطاب، أعلن بارنييه أن فرنسا ستحتاج حتى عام 2029 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتوجه وزير المالية الجديد أنطوان أرمان يوم الاثنين إلى لوكسمبورغ، لعقد اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو، لتقديم عرض تقديمي حول أولويات السياسة الفرنسية في هذا الإطار.

وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان (حسابه الخاص)

وقال مفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني للصحافيين، قبل اجتماع مجموعة اليورو مع الوزير الفرنسي، إن مناقشات المفوضية الأوروبية مع الحكومة الفرنسية الجديدة بشأن موازنة البلاد والمالية العامة بدأت بشكل واعد. وأضاف جينتيلوني أنه تحدث إلى وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان بشأن هذه المسألة، قبل أيام.

من جهته، قال أرمان قبل توجهه إلى لوكسمبورغ: «لقد أعددنا موازنة لتعزيز السيادة المالية والوطنية للبلاد»، مضيفاً أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي «مسألة مصداقية دولية».

وكان يتعين على فرنسا تقديم خطة لخفض عجزها العام؛ لكن باريس حصلت على تأجيل بعد تعيين حكومة جديدة في أعقاب انتخابات مبكرة.

وأعرب أرمان عن تفاؤله بشأن مساعي فرنسا لخفض العجز إلى ما دون قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال: «هدفنا هو خفض عجزنا إلى ما دون الثلاثة في المائة بحلول عام 2029»، وهو ما يزيد بعامين على وعد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024. وأكد عزم فرنسا خفض العجز إلى 5 في المائة العام المقبل.

وقال: «لقد أعطاني رئيس الوزراء تفويضاً واضحاً للغاية: الدفاع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في العالم، في المسائل الاقتصادية والمالية».

وتسعى فرنسا إلى تحسين وضعها المالي بنحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في عام 2025، على أمل خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.1 في المائة هذا العام.

وتأمل باريس أن يطمئن هذا التعديل في موازنتها بروكسل والأسواق المالية، إلى جدية فرنسا في خفض عجزها الهائل.

من حيث زيادة الإيرادات، تخطط الحكومة لزيادة الضرائب على الشركات الكبرى. ومن المتوقع أيضاً أن تطلب من أغنى دافعي الضرائب في فرنسا «مساهمة خاصة». وقال مسؤولون حكوميون إن هذه التدابير من المتوقع أن تجلب 20 مليار يورو العام المقبل.

ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو ينتظر وصول رئيس فيتنام قبل غداء عمل في قصر الإليزيه (أ.ف.ب)

وفي حديثه أثناء حدث في برلين يوم الأربعاء، قال ماكرون إنه قلق بشأن رفع معدلات الضرائب على الشركات الكبرى لأكثر من عام. وقال: «من الأذكى العمل على (خلق فرص العمل) بدلاً من التركيز بشكل مهووس على التعديل قصير الأجل الذي يمكن أن يقتل النمو».