ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة سنوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً لبيانات شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري؛ حيث أضافت التوقعات بمزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض زخماً إلى قطاع العقارات.
وأظهرت أرقام «هاليفاكس» التي صدرت يوم الاثنين، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة نسبة 4.3 في المائة المسجلة في أغسطس (آب)؛ لكنها جاءت أقل من توقعات بزيادة بنسبة 5.2 في المائة، وفق «رويترز».
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر، وهو معدل الزيادة نفسه الذي تم رصده في أغسطس، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين زيادة بنسبة 0.4 في المائة.
وقالت رئيسة الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا برايدن: «تراجعت القدرة على تحمل الرهن العقاري بفضل النمو القوي للأجور وانخفاض أسعار الفائدة، مما عزز الثقة بين المشترين المحتملين». وأضافت: «بينما من المتوقع أن يستمر تحسن القدرة على تحمل الرهن العقاري في دعم نشاط المشترين -مدعوماً بمزيد من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة- تبقى تكاليف الإسكان تحدياً لكثيرين».
كما أظهرت مؤشرات أخرى لقطاع العقارات في بريطانيا اكتساب زخم. فقد أفاد المقرض العقاري المنافس «ناشيون وايد» الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة لزيادة أسعار المساكن من حيث القيمة السنوية منذ نوفمبر 2022 في سبتمبر.
ويعتقد غالبية الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر، بعد الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند 5 في المائة الشهر الماضي.
ووعدت حكومة حزب العمال، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات يوليو (تموز)، بإصلاح نظام التخطيط لزيادة البناء. كما وضعت أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المساكن، على الرغم من أن نقص المعروض من المساكن من المرجح أن يبقى عاملاً يؤثر على ارتفاع الأسعار في الأمد المتوسط.
