قطاع الخدمات الياباني يتوسع... لكن الثقة تتراجع

استمرار «فجوة العرض والطلب» للربع 17 على التوالي

زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

قطاع الخدمات الياباني يتوسع... لكن الثقة تتراجع

زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر مسح خاص، الخميس، أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً، وانخفضت الثقة، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية الأوسع نطاقاً وسط ضعف في قطاع التصنيع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» لقطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة في سبتمبر، من 53.7 في أغسطس (آب) وفقاً لناشر المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس. وكان ذلك أقل من القراءة الأولية البالغة 53.9 نقطة، لكنه أعلى من عتبة 50.0 التي تفصل التوسع عن الانكماش، حيث يشير متوسط ​​الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى نمو مستدام.

وكانت صناعة الخدمات نقطة مضيئة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث رسخت النمو وعوضت بعض الضغوط الناجمة عن قطاع التصنيع المتعثر.

وفي سبتمبر، كان نمو الأعمال الجديدة لشركات الخدمات في منطقة التوسع للشهر الثالث على التوالي بدعم من الطلب القوي. وظلت ثقة الشركات متفائلة نسبياً رغم هبوطها إلى أدنى مستوى في 20 شهراً، وذلك أساساً بسبب ضعف قطاع التصنيع الذي أثر على النمو الإجمالي في الأعمال الجديدة.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: «إن كيفية استجابة القطاع الخدمي في الشهر المقبل في ظل المخاطر السلبية، بما في ذلك ركود الاقتصاد، ستكون مفتاحاً لأداء القطاع الخاص الأوسع».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يشيران إلى أن التعافي القوي للبلد المعتمد على التصدير قد يكون بعيداً بعض الشيء.

وأظهر المسح أن مبيعات التصدير نمت لشهرين متتاليين، لكن الوتيرة تباطأت منذ أغسطس، إذ أفادت الأسواق الرئيسية بما في ذلك البر الرئيسي للصين بضعف الطلب.

وعلاوة على ذلك، وفي حين تراجع معدل التضخم في المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فإنه قد ظل أعلى من متوسط ​​المسح في الأمد البعيد، حيث أدى ضعف الين إلى زيادة الضغوط على الأجور، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمواد الخام المستوردة.

كما واصلت شركات الخدمات تمرير التكاليف المتزايدة المرتبطة بالأجور والمواد الخام إلى العملاء. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أنشطة التصنيع والخدمات، إلى 52.0 نقطة في سبتمبر، من 52.9 نقطة في شهر أغسطس السابق عليه.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة، الخميس، استمرار ارتفاع العرض عن الطلب في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي، للربع السابع عشر على التالي، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط التضخمية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير ربع السنوي للبنك المركزي القول إن فجوة الإنتاج بلغت خلال الربع الثاني سالب 0.55 في المائة، مقابل سالب 0.72 في المائة خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه قدر البنك المركزي معدل النمو المحتمل للاقتصاد الياباني عند 0.64 في المائة، مشيراً إلى أهمية أن تكون الفجوة في الإنتاج إيجابية لزيادة معدل التضخم في اليابان إلى المستويات المستهدفة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

الاقتصاد سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «جابان إيرلاينز» بمطار «هانيدا» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«جابان إيرلاينز» تستعيد السيطرة بعد هجوم سيبراني

قالت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إن أنظمتها عادت إلى طبيعتها بعد هجوم سيبراني تسبب في تأخير بعض الرحلات الداخلية والدولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال البنك الدولي يوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو خمسة في المائة» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 في المائة في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 في المائة. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.

ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع. ولن يتم الكشف عن الأرقام رسمياً حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس (آذار) 2025، وقد تتغير قبل ذلك الحين. وفي حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025.

وتوسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل 32 في المائة من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نحو 55 في المائة لا يزالون «غير آمنين اقتصادياً»، مما يؤكد الحاجة إلى توليد المزيد من الفرص.

وبموازاة تقرير البنك الدولي، عدلت الصين يوم الخميس حجم اقتصادها في عام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 في المائة، لكنها قالت إن التغيير لن يكون له تأثير يذكر على النمو هذا العام، حيث تعهد صناع السياسات بمزيد من الدعم لتحفيز التوسع في 2025.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس: إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح أسباب مراجعة عام 2023، لكنه قال إن المكتب سيقدم مزيداً من التفاصيل على موقعه على الإنترنت في غضون أيام. وقال كانغ إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».

وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1 في المائة ولعام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.

وأضاف كانغ أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كوفيد - 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال إن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.

ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في نفس الإيجاز الصحافي: إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.

وقال كانغ، دون الخوض في التفاصيل، إن التعداد الاقتصادي سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في صياغة المهام للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من 2026 إلى 2030، والمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 2035.

وتتضمن رؤية الرئيس شي جينبينغ «للتحديث على الطريقة الصينية» مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 من مستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن ذلك يتطلب نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4.7 في المائة، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين «طموحاً للغاية».

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي العام المقبل تحسباً لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

وأظهر التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في الصناعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 52.7 في المائة عن نهاية عام 2018، لكن نمو العمالة تأخر، عند 11.9 في المائة.

وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثانوية بنسبة 25.6 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية كان لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8 في المائة. وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27 في المائة إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.