أظهر مسح خاص، الخميس، أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً، وانخفضت الثقة، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية الأوسع نطاقاً وسط ضعف في قطاع التصنيع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» لقطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة في سبتمبر، من 53.7 في أغسطس (آب) وفقاً لناشر المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس. وكان ذلك أقل من القراءة الأولية البالغة 53.9 نقطة، لكنه أعلى من عتبة 50.0 التي تفصل التوسع عن الانكماش، حيث يشير متوسط الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى نمو مستدام.
وكانت صناعة الخدمات نقطة مضيئة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث رسخت النمو وعوضت بعض الضغوط الناجمة عن قطاع التصنيع المتعثر.
وفي سبتمبر، كان نمو الأعمال الجديدة لشركات الخدمات في منطقة التوسع للشهر الثالث على التوالي بدعم من الطلب القوي. وظلت ثقة الشركات متفائلة نسبياً رغم هبوطها إلى أدنى مستوى في 20 شهراً، وذلك أساساً بسبب ضعف قطاع التصنيع الذي أثر على النمو الإجمالي في الأعمال الجديدة.
وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: «إن كيفية استجابة القطاع الخدمي في الشهر المقبل في ظل المخاطر السلبية، بما في ذلك ركود الاقتصاد، ستكون مفتاحاً لأداء القطاع الخاص الأوسع».
وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يشيران إلى أن التعافي القوي للبلد المعتمد على التصدير قد يكون بعيداً بعض الشيء.
وأظهر المسح أن مبيعات التصدير نمت لشهرين متتاليين، لكن الوتيرة تباطأت منذ أغسطس، إذ أفادت الأسواق الرئيسية بما في ذلك البر الرئيسي للصين بضعف الطلب.
وعلاوة على ذلك، وفي حين تراجع معدل التضخم في المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فإنه قد ظل أعلى من متوسط المسح في الأمد البعيد، حيث أدى ضعف الين إلى زيادة الضغوط على الأجور، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمواد الخام المستوردة.
كما واصلت شركات الخدمات تمرير التكاليف المتزايدة المرتبطة بالأجور والمواد الخام إلى العملاء. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أنشطة التصنيع والخدمات، إلى 52.0 نقطة في سبتمبر، من 52.9 نقطة في شهر أغسطس السابق عليه.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة، الخميس، استمرار ارتفاع العرض عن الطلب في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي، للربع السابع عشر على التالي، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط التضخمية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير ربع السنوي للبنك المركزي القول إن فجوة الإنتاج بلغت خلال الربع الثاني سالب 0.55 في المائة، مقابل سالب 0.72 في المائة خلال الربع الأول.
في الوقت نفسه قدر البنك المركزي معدل النمو المحتمل للاقتصاد الياباني عند 0.64 في المائة، مشيراً إلى أهمية أن تكون الفجوة في الإنتاج إيجابية لزيادة معدل التضخم في اليابان إلى المستويات المستهدفة.
