الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

بدعم من سوق العمل الأميركية القوية وتوترات الشرق الأوسط

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين، يوم الخميس، مع تعزيز سوق العمل القوية في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة «الغارديان» إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» في خفض أسعار الفائدة إذا كان هناك مزيد من الأخبار الجيدة بشأن التضخم، وفق «رويترز».

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن تحدثت صانعة السياسات في المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بلهجة متشائمة بشأن التضخم، ما عزّز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتعرض الين لضغوط بيع منذ أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوم الأربعاء، بعد اجتماع مع محافظ المصرف المركزي، إن البلاد ليست مستعدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وشهد الدولار الأميركي، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، طلباً إضافياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل، وهو ما دفع إلى التعهد بالرد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، 0.22 في المائة إلى 101.88 بحلول الساعة 05:40 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع.

وأظهر تقرير التوظيف الخاص الصادر عن «إيه دي بي»، يوم الأربعاء، ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات، ما يزيد التوقعات بقراءة قوية للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة التي قد تكون حاسمة في تحديد وتيرة التيسير النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 37.1 في المائة لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض كبير في الشهر الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن هذا المعدل أقل من 49.3 قبل أسبوع، لكنه لا يزال يبدو مرتفعاً للغاية.

ورغم أن تقرير «إي دي بي» غالباً ما يكون مؤشراً ضعيفاً على رواتب القطاع غير الزراعي، فإن بيانات يوم الأربعاء «تقلل من احتمال حدوث انخفاض كبير في الوظائف»، حسبما قال أتريل.

وأضاف: «أعتقد أنه إذا لم يكن تقرير الوظائف سيئاً بشكل عام يوم الجمعة، فسوف نشهد تسعيراً (لخفض بمقدار 50 نقطة أساس) يأتي بشكل كبير».

وارتفع الدولار 0.14 في المائة إلى 146.66 ين بعد أن بلغ في وقت سابق 147.25 ين للمرة الأولى منذ 20 أغسطس (آب).

وقالت صانعة السياسات في بنك اليابان أساهي نوغوتشي، التي عارضت رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، إن «المركزي» يجب أن يتحلى بالصبر في تطبيع السياسة في كلمة ألقتها في ناغازاكي.

ويوم الأربعاء، استكمل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا تحوله من التشدد إلى الحمائم، قائلاً: «لا أعتقد أننا في بيئة تتطلب منا رفع أسعار الفائدة أكثر».

وبعد توليه منصبه يوم الثلاثاء، دعا إيشيبا على الفور إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل 4 أيام من القرار السياسي المقبل لبنك اليابان.

كما تراجع رئيس الوزراء الجديد عن دعمه السابق لفرض ضرائب أعلى على الشركات ومكاسب رأس المال.

وقال الاستراتيجي في «ميزوهو» للأوراق المالية، شوكي أوموري، إن تعليقات إيشيبا الصريحة بشأن السياسة النقدية كانت «لحظة مفاجئة للغاية»، وأدت إلى موجة من المكالمات الهاتفية من العملاء امتدت طوال الليل في طوكيو حتى الصباح.

وقال أوموري، ملخصاً آراء المستثمرين الذين تحدث إليهم، التي تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم قبل التصويت: «التفسير الأبسط هو أنها استراتيجية انتخابية».

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد يوم الخميس بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بينما استمرت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم الدولار.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض بنسبة 0.75 في المائة إلى 1.3169 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر (أيلول) عند 1.3156 دولار؛ حيث تراجعت عوائد السندات البريطانية وزاد المتداولون من توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وانخفض اليورو 0.16 في المائة إلى 1.1027 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.1025 دولار للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر. وقالت رئيسة المركزي الأوروبي شنابل إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع إلى هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة، متخلية عن تحذيرها المستمر منذ فترة طويلة من صعوبة ترويض الأسعار.

وبحسب بيانات بورصة لندن، يتوقع المتداولون الآن احتمالات بنسبة 93.4 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في 17 أكتوبر، مع احتمالات ضئيلة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6862 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.6235 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، مما يفتح أمام البلاد الطريق للخروج من التخلف المؤلم عن سداد ديونها الذي شهدته في عام 2022.

وأفادت الحكومة في بيان رسمي بأن أكثر من 90 في المائة من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، معتبرةً هذه الخطوة «علامة فارقة». وأشارت إلى أن السندات الجديدة ستصدر كجزء من إعادة هيكلة الديون في - أو نحو - التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في بيان منفصل: «إن اقتصادنا قد بلغ منعطفاً مهماً. سيسمح هذا التطور لغانا باستقرار ماليتها وتركيز جميع جهودنا على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب الغاني».

ومع اقتراب غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي لا تزال تعمل على إصلاح ديونها. وقد حصلت غانا على موافقة المستثمرين على إعادة هيكلة سنداتها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيف منذ يناير (كانون الثاني).

وتُعتبر غانا، التي تعتمد على إنتاج الذهب والكاكاو، من بين الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعتين من حاملي السندات في يونيو (حزيران)، مما مهد الطريق لعرض التبادل والحصول على الموافقة.

وسوف يتم استبدال بالسندات المتعثرة أدوات جديدة متعددة، بما في ذلك ما يسمى بسندات «الديسكو» (سندات الخصم التي يجري إصدارها أو تداولها في السوق بأقل من قيمتها الاسمية) وخيار سندات بالقيمة الاسمية تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتعمل غانا على إعادة هيكلة ديونها وفقاً للإطار المشترك لـ«مجموعة العشرين»، الذي شهد أيضاً توصل زامبيا وتشاد إلى اتفاقات مماثلة.

ورحب المستثمرون بنتائج طلب الموافقة وتبادل السندات؛ إذ صرح المستشار المالي لمجموعة حاملي السندات الإقليمية، صامويل سول، بأن «الدعم الساحق من حاملي السندات الإقليميين والدوليين يعكس تأييداً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا».

وبالتالي، تستطيع الحكومة الآن أن تركز جهودها على تنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة.