ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

توتر الشرق الأوسط يفاقم خسائر نيكي والسندات

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ36.7 في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 37.1 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف بواقع 0.8 نقطة ليصل إلى 42.2 نقطة، والمؤشر الفرعي لنمو الدخل من 39.7 إلى 40.1 نقطة. كما ارتفع المؤشر الذي يعكس الاستعداد لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة من 30.9 إلى 31.0 نقطة، في حين تراجع مؤشر المعيشة من 34.7 إلى 34.4 نقطة.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر أماناً، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الباليستية التي شنّتها إيران على إسرائيل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.82 في المائة، ليقود الانخفاضات على طول المنحنى.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، الثلاثاء؛ مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعهد بأن تدفع إيران ثمن الهجوم. وقالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار هائل»؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه - مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «انتشر مزاج تجنب المخاطرة، وهو ما يدعم سوق السندات».

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، الثلاثاء، في حين باع المستثمرون الأسهم الأميركية وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية منذ الثلاثاء، عندما أظهر ملخص للآراء من اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

لكن تسوروتا قال إن الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة لم تستبعد تماماً؛ ما يضع التركيز على متى سيشير بنك اليابان إلى استعداده لمزيد من الزيادات. وأضاف أنه نظراً لتركيز بنك اليابان على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على تجنب الهبوط الحاد، فإن تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة سيكون «حاسماً».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.64 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.065 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وعائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.475 في المائة. بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.35 نقطة أساس إلى 145.05 ين.

بدوره، تراجع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، بفعل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، والذي أطفأ حماسة المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تترقب الأسواق مزيداً من التطورات.

وواصل المؤشر نيكي خسائره ليهبط 2.18 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق في أسبوع عند 37808.76 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 في المائة عند 2651.96 نقطة.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية الخسائر مقتفية أثر نظيرتها الأميركية بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو ثلاثة في المائة الليلة السابقة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، الثلاثاء؛ إذ تراجع المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة وسط انتشار حالة العزوف عن المخاطرة بعد أنباء الهجوم الإيراني.

وانخفضت أسهم شركتي الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون» 3.7 في المائة، و«أدفانتست» 4.8 في المائة، في حين هبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الدفاع، التي كانت من بين الرابحين القلائل في التعاملات المبكرة، عمليات بيع، ومن بينها سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة الذي انخفض 0.6 في المائة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، هبط 187 منها في التعاملات. ونزل سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنحو أربعة في المائة ليصبح الخاسر الأكبر في المؤشر.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات. وصعد سهم «إنبكس» 4.41 في المائة، محققاً أفضل أداء. وكانت أسهم شركات النفط والفحم من بين أفضل القطاعات أداءً؛ إذ قفزت 2.2 في المائة خلف شركات التعدين التي تقدمت 4.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

قالت الصين إنها ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير 2025.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.