ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

توتر الشرق الأوسط يفاقم خسائر نيكي والسندات

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ36.7 في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 37.1 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف بواقع 0.8 نقطة ليصل إلى 42.2 نقطة، والمؤشر الفرعي لنمو الدخل من 39.7 إلى 40.1 نقطة. كما ارتفع المؤشر الذي يعكس الاستعداد لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة من 30.9 إلى 31.0 نقطة، في حين تراجع مؤشر المعيشة من 34.7 إلى 34.4 نقطة.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر أماناً، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الباليستية التي شنّتها إيران على إسرائيل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.82 في المائة، ليقود الانخفاضات على طول المنحنى.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، الثلاثاء؛ مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعهد بأن تدفع إيران ثمن الهجوم. وقالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار هائل»؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه - مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «انتشر مزاج تجنب المخاطرة، وهو ما يدعم سوق السندات».

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، الثلاثاء، في حين باع المستثمرون الأسهم الأميركية وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية منذ الثلاثاء، عندما أظهر ملخص للآراء من اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

لكن تسوروتا قال إن الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة لم تستبعد تماماً؛ ما يضع التركيز على متى سيشير بنك اليابان إلى استعداده لمزيد من الزيادات. وأضاف أنه نظراً لتركيز بنك اليابان على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على تجنب الهبوط الحاد، فإن تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة سيكون «حاسماً».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.64 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.065 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وعائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.475 في المائة. بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.35 نقطة أساس إلى 145.05 ين.

بدوره، تراجع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، بفعل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، والذي أطفأ حماسة المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تترقب الأسواق مزيداً من التطورات.

وواصل المؤشر نيكي خسائره ليهبط 2.18 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق في أسبوع عند 37808.76 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 في المائة عند 2651.96 نقطة.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية الخسائر مقتفية أثر نظيرتها الأميركية بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو ثلاثة في المائة الليلة السابقة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، الثلاثاء؛ إذ تراجع المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة وسط انتشار حالة العزوف عن المخاطرة بعد أنباء الهجوم الإيراني.

وانخفضت أسهم شركتي الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون» 3.7 في المائة، و«أدفانتست» 4.8 في المائة، في حين هبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الدفاع، التي كانت من بين الرابحين القلائل في التعاملات المبكرة، عمليات بيع، ومن بينها سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة الذي انخفض 0.6 في المائة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، هبط 187 منها في التعاملات. ونزل سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنحو أربعة في المائة ليصبح الخاسر الأكبر في المؤشر.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات. وصعد سهم «إنبكس» 4.41 في المائة، محققاً أفضل أداء. وكانت أسهم شركات النفط والفحم من بين أفضل القطاعات أداءً؛ إذ قفزت 2.2 في المائة خلف شركات التعدين التي تقدمت 4.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.