ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أفادت شركة «ADP»، المتخصصة في معالجة الرواتب بالولايات المتحدة، الأربعاء، بأن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع خلال سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

وأضافت الشركات 143 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو تسارع من 103 آلاف وظيفة معدلة صعودياً في أغسطس (آب)، وأفضل من توقعات الإجماع التي بلغت 128 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «داو جونز»، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وفي حين زاد التوظيف، انخفض معدل نمو الأجور مرة أخرى. وانخفض المكسب على مدى 12 شهراً لأولئك الذين بقوا في وظائفهم إلى 4.7 في المائة، بينما انخفض إلى 6.6 في المائة لمن يغيرون وظائفهم، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن أغسطس.

يأتي هذا التعداد قبل يومين من تقرير وزارة العمل عن الرواتب غير الزراعية، الذي من المتوقع أن يظهر نمواً قدره 150 ألف وظيفة، بعد الأداء المخيب للآمال في أغسطس الذي بلغ 142 ألف وظيفة، منها 118 ألفاً جاءت من التوظيف في القطاع الخاص.

ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أرقام الوظائف من كثب، وهم يفكرون في الخطوة التالية للسياسة النقدية وأسعار الفائدة. وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سوق العمل بأنها «صلبة» مع الإشارة إلى أنها «هدأت بشكل واضح» على مدار العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر بمزيد من التخفيضات في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات التوظيف، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.2 نقطة أساس إلى 3.775 في المائة.


مقالات ذات صلة

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطعم في أوسايد بكاليفورنيا يروّج لوظائف لجذب العمال (رويترز)

رغم ضعف التوظيف... ارتفاع فرص العمل الأميركية في أغسطس

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس بعد انخفاض شهرين متتاليين، لكن التوظيف كان ضعيفاً، مما يتماشى مع تراجع سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم.

«الشرق الأوسط» (تينيسي)
الاقتصاد متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار الخميس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 10 سبتمبر 2024 (رويترز)

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.