الذهب يتراجع لكنه يحقق أفضل ربع سنوي منذ 2016

عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

الذهب يتراجع لكنه يحقق أفضل ربع سنوي منذ 2016

عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لكنها ظلت بالقرب من الذروة القياسية التي بلغتها الأسبوع الماضي، مما وضع السبائك على المسار الصحيح لأفضل ربع سنوي لها في أكثر من ثماني سنوات، بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية الضخم، وتوقعات بخفض آخر كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2653.38 دولار للأوقية (الأونصة)، ابتداء من الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش؛ بسبب ارتفاع الدولار الأميركي. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 في المائة حتى الآن، هذا الربع، وهو أفضل أداء لها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

وعلى أساس شهري، أضاف الذهب 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً آخر عند 2685.42 دولار، يوم الخميس، في ارتفاع مدفوع بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بنصف نقطة مئوية، وإجراءات التحفيز الصينية، ومخاوف الحرب المستمرة بالشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2674.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «لا يزال الذهب يبدو مستعداً لارتفاع محتمل إلى 2700 دولار، إذا كانت بيانات سوق العمل، هذا الأسبوع، متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحلول نهاية العام».

وتتضمن مجموعة البيانات، هذا الأسبوع، أرقام التوظيف في الولايات المتحدة، وقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي قد توفر مزيداً من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضاً أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وحاكمة البنك ميشيل بومان، خطابات، خلال وقت لاحق من اليوم.

وأضاف ووترر: «إذا أبقت رسالة باول المستثمرين متفائلين بأن مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية قادمة في طريقنا، فقد يعاني الدولار، بينما قد يستفيد الذهب مرة أخرى».

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي احتفظ ببعض زخمه القوي، في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع. وعزَّز هذا التوقعات بخفض آخر كبير في أسعار الفائدة، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر المقبل.

وتميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثماراً مفضلاً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 31.49 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته في 12 عاماً، يوم الخميس، ومن المقرر أن يسجل ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 8 في المائة. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 999.35 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1012.50 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب ربع سنوية.


مقالات ذات صلة

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم.

«الشرق الأوسط» (تينيسي)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم».

«الشرق الأوسط» (جورجيا)
الاقتصاد صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)

تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

تراجعت معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في البيانات الوطنية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الربع الثاني، لكن كانت هناك أيضاً بعض علامات التحسن بأوضاع الأُسر المالية قبل موازنة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)

رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو إلى سياسة نقدية مرنة لدعم الانتعاش

قال رئيس وزراء اليابان الجديد، شيرغو إشيبا، يوم الأحد، إن السياسة النقدية في البلاد يجب أن تظل مرنة كخط أساسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن «قرار زيادة سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 4.75 في المائة و5 في المائة، الذي اتُّخذ في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، والذي انعقد في سبتمبر (أيلول)، يأتي في ظل المساعي للتعامل مع التضخم المرتفع الذي لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد».

وأضافت في خطاب ألقته أمام جمعية المصرفيين في مؤتمرها السنوي في جورجيا: «ومع ذلك، كان لديَّ اعتراض على هذا القرار، حيث كنت أؤيد تخفيضاً أصغر، بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وتابعت: «إن تقييم اللجنة يعكس تقدماً ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، حيث شهدنا تباطؤ التضخم وتهدئة سوق العمل. ومع ذلك، يبقى التضخم الأساسي عند 2.7 في المائة، وهو أعلى كثيراً من هدفنا البالغ 2 في المائة. يتطلب هذا الوضع تحركاً مدروساً من جانبنا، حيث يجب أن نعكس التقدم الذي أحرزناه دون الإشارة إلى ضعف اقتصادي».

ووفق بومان، تشير الظروف الاقتصادية الحالية إلى أن البلاد شهدت تقدماً إضافياً في تباطؤ التضخم. ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار ما زالت أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل الجائحة؛ ما يؤثر سلباً في مشاعر المستهلكين، خصوصاً بين الأُسر ذات الدَّخْلَيْنِ المنخفض والمتوسط. كما أن النمو الاقتصادي - رغم أنه كان قوياً في العام الماضي - شهد بعض التراجع مؤخراً.

وقالت إن «الأرقام الأخيرة لسوق العمل تشير إلى تباطؤ مكاسب الوظائف، حيث انخفضت إلى وتيرة تزيد قليلاً على 100 ألف وظيفة شهرياً. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، لكننا نرى أن هذا قد يكون مدفوعاً بضعف التوظيف أكثر من كونه تعبيراً عن قوة سوق العمل. هناك مزيد من الوظائف المتاحة مقارنة بعدد العمال، وهو ما يوضح استمرار القوة في هذه السوق».

وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، تعتقد بومان أنه من المهم اعتماد سياسة نقدية متوازنة؛ فالتحرك بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة قد يُفْهَم على أنه إشارة لوجود مخاطر على الاقتصاد، في حين أن وضع الاقتصاد الحالي لا يُظهر أي علامات واضحة على الضعف؛ لذلك، فإن خطوة أكثر توازناً تتضمن تخفيضاً أصغر ستساعد في تأكيد قوة الاقتصاد، مع الاعتراف بالتقدم الذي جرى إحرازه نحو أهدافنا.

وأشارت إلى أنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية، «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى هدفنا المحدد، مع مراقبة دقيقة لتطوُّر ظروف سوق العمل».

وقالت: «عندما نبدأ في تخفيف موقفنا التقييدي للسياسة، يجب أن نكون واعين أيضاً ما ستكون عليه النقطة النهائية. تقديري للمعدل المحايد أعلى كثيراً مما كان عليه قبل الجائحة؛ لذلك أعتقد أننا أقرب كثيراً إلى الحياد مما كان في ظل ظروف ما قبل الجائحة، ولم أر موقف السياسة في ذروته تقييدياً بنفس الدرجة التي قد يراها زملائي. ومع تقدير أعلى للمعدل المحايد، لأي وتيرة معينة لخفض الأسعار، سنصل إلى وجهتنا في وقت أقرب».

مخاطر مستمرة على التوقعات

قالت بومان إن هناك مخاطر أكبر على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار سوق العمل بالقرب من تقديرات التوظيف الكامل. وعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل تظهر علامات على التهدئة في الأشهر الأخيرة، إلا أن النمو المرتفع في الأجور، والإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المرن لا تتماشى مع ضعف اقتصادي مادي. ورأت بومان أيضاً أن بيانات سوق العمل الأخيرة أقل دلالة حتى تظهر اتجاهات واضحة تشير إلى أن كلاً من نمو الإنفاق وسوق العمل قد تدهورا بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبومان، تظل المخاطر الصاعدة للتضخم بارزة، حيث تستمر سلاسل التوريد العالمية في التعرض للإضرابات العمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية؛ ما قد يؤدي إلى وجود آثار تضخمية على أسعار الغذاء والطاقة وأسواق السلع الأخرى. وربما تؤدي النفقات المالية التوسعية أيضاً إلى حدوث مخاطر تضخمية، كما قد يزيد الطلب على الإسكان، نظراً لنقص المعروض المستمر، خصوصاً الإسكان الميسور. ولم تستبعد خطر أن يستمر التقدم في خفض التضخم في التباطؤ.

الطريق إلى الأمام

وفي ختام خطابها، قالت بومان: «سأواصل مراقبة البيانات والمعلومات الواردة بدقة في أثناء تقييم المسار الأمثل للسياسة النقدية، وسأظل حذرة في نهجي تجاه تعديل موقف السياسة في المستقبل. من المهم التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً. أنا وزملائي سنتخذ قراراتنا في كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة استناداً إلى البيانات الحالية وتأثيراتها، والمخاطر المتعلقة بالتوقعات، مع مراعاة أهداف (الاحتياطي الفيدرالي) المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».

وأضافت: «يجب أن نضمن أن يفهم الجمهور بوضوح كيف تؤثر الانحرافات الحالية والمتوقعة في التضخم والتوظيف عن أهدافنا المحددة في قراراتنا السياسية. بحلول اجتماعنا المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، سنكون قد استقبلنا تقارير محدثة حول التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي. كما أننا قد نحصل على فهم أعمق لكيفية تأثير التطورات في أسعار الفائدة طويلة الأجل والظروف المالية الأوسع على التوقعات الاقتصادية».