أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.
وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.
وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.
وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.
وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.
وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.
ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».
وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.
وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.
وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.
وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.
وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.
وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.
وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.
وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.
