«المركزي الأوروبي» يواجه مخاطر التضخم دون الهدف

وسط تأخر خفض الفائدة وتأثيرات على الاقتصاد الهش

واجهة مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
واجهة مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يواجه مخاطر التضخم دون الهدف

واجهة مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
واجهة مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

إذا كان المتداولون على حق، فإن المصرف المركزي الأوروبي يواجه خطر دفع التضخم إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة من خلال تباطئه في خفض أسعار الفائدة، مما قد يلحق الضرر بالاقتصاد الهش في منطقة اليورو.

تشير بيانات السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتحوط ضد مخاطر التضخم من خلال تبادل المدفوعات المرتبطة بمعدل نمو الأسعار، إلى أن التضخم قد ينخفض بشكل مستدام إلى ما دون هدف المركزي الأوروبي اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لبيانات جمعها «دانسكي بنك» لـ«رويترز» يوم الأربعاء. وهذا يتعارض مع توقعات المركزي الأوروبي، الذي يتوقع أن ينخفض التضخم - الذي يبلغ حالياً 2.2 في المائة ومن المحتمل أن ينخفض دون الهدف هذا الشهر قبل أن يرتفع مرة أخرى - إلى 2 في المائة بحلول أواخر عام 2025.

ويواجه المركزي الأوروبي تحدياً في كبح التضخم، الذي كان يتجاوز العشرة في المائة قبل أقل من عامين. لكن ضغوط الأسعار قد تراجعت بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، مما دفع المصرف إلى بدء دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران). وقد قام بخفض أسعار الفائدة آخر مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت أناليزا بيازا، محللة أبحاث الدخل الثابت في شركة «إم إف إس إنفستمنت مانجمنت»، التي تدير أصولاً بقيمة 639 مليار دولار: «تشير السوق إلى أن المركزي الأوروبي قد يكون متأخراً». وأضافت أنه إذا استمر المصرف في اتخاذ خطوات ربع سنوية العام المقبل، أبطأ مما تتوقع الأسواق، فقد يؤدي ذلك إلى دفع التضخم إلى ما دون الهدف لفترة طويلة، مما يجعل من الصعب رفعه مرة أخرى في المستقبل.

وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت انكماش النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، توقعات الأسواق التي كانت ترى انكماشاً أسرع مما يتوقعه المركزي الأوروبي.

الآن، يتوقع المتداولون فرصة تزيد عن 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما كان صانعو السياسات يرون أنه غير محتمل بعد اجتماع هذا الشهر. وقد أفادت «رويترز» بأن صانعي السياسات الذين يميلون إلى التيسير يستعدون للقتال من أجل خفض سعر الفائدة في أكتوبر، وهو إجراء من المحتمل أن يواجه مقاومة من نظرائهم المحافظين.

ويعتقد المستثمرون أن خطر التضخم دون الهدف يتزايد عالمياً. ورغم أن توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تتراوح بين 2 و3 في المائة حتى نهاية عام 2025، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تضخماً دون الهدف في كلتا المنطقتين هذا الشهر، وفقاً لاستطلاع أجراه «بنك أوف أميركا» في 13 سبتمبر، قبل خفض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس.

في السويد، ظل التضخم أقل من الهدف لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما دفع المركزي السويدي إلى النظر في تخفيضات أسرع.

مخاوف النمو

جزء رئيسي من التباين يعود إلى أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات دون 69 دولاراً في وقت سابق من سبتمبر. في يوم الخميس، كانت الأسعار عند نحو 72 دولاراً، أي أقل بنسبة 9 في المائة عن مستوى 16 أغسطس (آب) الذي استندت إليه أحدث توقعات المركزي الأوروبي.

بالطبع، لا تشير الأسواق إلى نوع التضخم المنخفض للغاية الذي كان سائداً قبل جائحة كوفيد - 19، والذي كان المركزي الأوروبي يكافح لإعادته، مما دفعه إلى إطلاق عمليات شراء ضخمة للسندات وتجربة مثيرة للجدل مع أسعار الفائدة السلبية.

وتشير عقود المبادلة إلى متوسط تضخم يبلغ 1.7 في المائة على مدار العام المقبل. كما أن مؤشر السوق الرئيسي لتوقعات التضخم على المدى الطويل، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين في وقت سابق من سبتمبر، لا يزال أعلى بقليل من 2 في المائة.

لكن الأهم من ذلك، تشير توقعات التضخم في السوق إلى اختلاف في الرأي مع توقعات المركزي الأوروبي بشأن النمو. قال غي ستير، رئيس استراتيجية الأسواق المتقدمة في معهد «أماندي للاستثمار»: «السوق تعتقد أن المركزي الأوروبي متفائل قليلاً بشأن النمو»، ويتوقع أن يتحسن نمو منطقة اليورو إلى 1 في المائة العام المقبل من 0.8 في المائة هذا العام، وهو أقل من الزيادة التي يتوقعها المركزي الأوروبي والتي تصل إلى 1.3 في المائة.

تعزيز الدخل!

بينما يعترف المركزي الأوروبي بأن الطلب المحلي سيكون أضعف مما كان متوقعاً سابقاً، إلا أنه يرى أن انخفاض أسعار السلع قد انتهى، ويتوقع أن تدعم الزيادات في الدخل الحقيقي الاستهلاك وتدفع النمو.

ومع ذلك، تقوم الأسر في منطقة اليورو بتوفير المزيد مقارنة بما كان عليه الحال قبل الجائحة، ويعتقد بعض الاقتصاديين أنه من غير المحتمل أن يقللوا من تلك المدخرات ويزيدوا من الاستهلاك في ظل استمرار ضعف ثقة المستهلك. يشير اقتصاديون من «نومورا» إلى أنه بدلاً من زيادة أموالهم النقدية، قد قام المدخرون بزيادة حيازاتهم من الأصول، مما يجعلهم أقل احتمالاً للإنفاق.

ورغم تقلب نمو الأجور الذي يقلق بشكل خاص صقور المركزي الأوروبي بشأن الحفاظ على ارتفاع تضخم الخدمات، فإنه قد تباطأ بشكل أكبر مما توقع المصرف.

كما أن بيانات النشاط التجاري يوم الاثنين، التي أظهرت أن الشركات الألمانية تتخلص من الموظفين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 15 عاماً خارج فترة الوباء، تتطلب مزيداً من الحذر، حسب قول الاقتصاديين.

ويتوقع المستثمرون أن تؤدي نظرة اقتصادية أكثر كآبة مما يتوقع المركزي الأوروبي إلى دعم سندات الحكومة في منطقة اليورو، التي تأخرت عن سندات الخزانة الأميركية هذا العام. وفي الواقع، سجلت عوائد السندات الألمانية ذات السنتين الحساسة تجاه أسعار الفائدة أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من شهرين يوم الاثنين.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة باليورو في «باركليز»، روهان خانا: «السؤال الذي يبقى ببساطة هو: بالنظر إلى ضعف النمو العام، إلى متى يمكن للمركزي الأوروبي التمسك بفكرة أن تضخم الخدمات ثابت ويجب أن نكون صبورين؟».

وأضاف: «كلما طالت فترة تمسكهم بهذه الحجة، زاد سوء الوضع الاقتصادي، مما سيدفعهم إلى اتخاذ تخفيضات أعمق، أو ربما حتى تخفيضات أكبر في المستقبل».


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

قررت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق مع رئيس «هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي» المستقيل بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مارة يسيرون أمام مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يلمح إلى خفض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي

قال مستشار رئيس البنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، يوم الأربعاء، إن هناك مجالاً لخفض سعر الفائدة الرئيسي، مشيراً إلى أن البنك سيستفيد من هذه الفرصة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.