تستعد وزارة العدل الأميركية لتقديم دعوى قضائية ضد شركة «فيزا»، أكبر مشغل لشبكات المدفوعات في العالم، متهمة إياها باحتكار السوق الأميركية لبطاقات الحسم بصورة غير قانونية، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يتقدّم قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل بدعوى قضائية ضد «فيزا» في محكمة فيدرالية في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء)، متهمة إياها بعديد من السلوكيات المنافية للمنافسة، وفقاً للتقرير الذي استشهد بمصدر لم يذكر اسمه.
وتستعد وزارة العدل لاتهام «فيزا» باتخاذ تدابير لمنع منافسيها من تحدي هيمنتها على سوق بطاقات الحسم، وفقاً للتقرير.
وفي عام 2023، أصدر قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل طلباً للتحقيق في «فيزا»، طالباً منها تقديم وثائق ومعلومات حول ممارساتها المتعلقة ببطاقات الحسم في الولايات المتحدة والمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى.
وبدأت التحقيقات في عام 2021 للتحقق مما إذا كانت «فيزا» تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق بطاقات الحسم. في ذلك الوقت، ذكرت معالجة المدفوعات أنها تعتقد أن ممارساتها تتوافق مع القوانين المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سوّت وحدة «ديسكفر فاينانشيال سيرفيسز» - «بولس نتوورك»، دعوى قضائية في تكساس في وقت سابق من هذا العام، اتهمت فيها «فيزا» بعرقلة المنافسة في سوق خدمات شبكة بطاقات الحسم التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات؛ مما تسبّب في دفع التجار رسوماً أعلى.
وقد واجهت «ماستركارد»، المنافسة لشركة «فيزا»، تحقيقات مماثلة بشأن برنامجها الأميركي لبطاقات الحسم والمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى.
