تحدى بنك «يونيكريديت» الإيطالي دفاع ألمانيا عن «كوميرتس بنك» باستخدامه عقود المشتقات يوم الاثنين لزيادة حصته المحتملة في البنك الألماني إلى ما يقرب من 21 في المائة، بعد أيام فقط من إشارة الحكومة الألمانية إلى أنها تعارض الاستحواذ على «كوميرتس بنك». وينتظر ثاني أكبر بنك في إيطاليا موافقة الجهات التنظيمية بسبب تجاوزه نسبة 9.9 في المائة.
لقد أصبحت المحاولة الجريئة التي قام بها أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت» لبناء أكبر بنك في أوروبا، اختباراً لعزيمة الكتلة الأوروبية للتغلب على الحدود الوطنية للاحتفاظ بالأهمية العالمية.
وتأتي أحدث خطوة من أورسيل بعد أن قالت وكالة التمويل الألمانية يوم الجمعة إنها لن تبيع أي أسهم أخرى في «كوميرتس بنك» في الوقت الحالي، مضيفة أن استراتيجية البنك «موجهة نحو الاستقلال».
وقال البنك الإيطالي في بيان «يعتقد (يونيكريديت) أن هناك قيمة كبيرة يمكن إطلاقها داخل (كوميرتس بنك)، سواء بشكل مستقل أو داخل (يونيكريديت)، لصالح ألمانيا وأصحاب المصلحة الأوسع نطاقاً في البنك».
وبحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم «كوميرتس بنك» بنسبة 0.8 في المائة، كما انخفضت أسهم «يونيكريديت» بنسبة 2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في القطاع الأوروبي. وأشاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الاثنين باستراتيجية «يونيكريديت»، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي لديه سوق واحدة. وقال تاجاني «أن تكون مؤيداً لأوروبا فقط بالكلمات يترك شيئاً مرغوباً فيه». وكان أورسيل قد فاجأ الحكومة الألمانية عندما تقدم بمزايدة على منافسيها في مناقصة لشراء 4.5 في المائة من «كوميرتس بنك» من الدولة هذا الشهر، بعد أن استحوذ في السابق على حصة مماثلة الحجم في السوق.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في وقت من الاضطرابات السياسية في ألمانيا، حيث تتصادم الأحزاب السياسية الثلاثة التي تحكم البلاد بشكل متكرر، وتستمر في تسجيل خسائر لصالح حزب «البديل من أجل ألمانيا» المحافظ للغاية. وقد يجعل هذا الارتباك من الصعب على الحكومة صياغة رد قوي على التقدم الإيطالي غير المرغوب فيه.
وقال أورسيل، وهو مصرفي استثماري نجم أشرف على بعض كبرى عمليات الاندماج المصرفي في أوروبا في العقود الأخيرة، مراراً إنه لم يكن ليتحرك ما لم يكن يعلم أنه موضع ترحيب، ولن يتصرف بعدوانية لأن أي صفقة ستحتاج إلى موافقة واسعة النطاق.
وتجعل حصة 9 في المائة من «يونيكريديت» أكبر مستثمر خاص في «كوميرتس بنك» بعد الحكومة، التي لا تزال تحتفظ بنحو 12 في المائة. ومع أحدث عملية شراء، سيصبح البنك الإيطالي أكبر مستثمر إذا وافق البنك المركزي الأوروبي على طلبه.
ويتعين على البنك المركزي الأوروبي الموافقة على ملكية الأسهم في سقوف محددة عند 10 في المائة و20 في المائة و30 في المائة، وهكذا.
وقال بنك «يونيكريديت» إنه تقدم بطلب لزيادة حصته في «كوميرتس بنك» إلى 29.9 في المائة. وفي الوقت نفسه، دخل في عقود مشتقات يوم الاثنين للاستحواذ على 11.5 في المائة أخرى من البنك. ولن يستحوذ على أسهم «كوميرتس بنك» الأساسية المرتبطة بالمشتقات إلا إذا حصل على الموافقة.
وقال بنك «يونيكريديت»: «لا يجوز التسوية المادية بموجب الأدوات المالية الجديدة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة». وقدم طلبه إلى الهيئة المالية الألمانية «بافين». ولدى البنك المركزي الأوروبي ما يصل إلى 60 يوماً، والتي يمكن تمديدها إلى 90 يوماً، للحكم بمجرد تسلمه للأوراق من «بافين».
وقال ثاني أكبر بنك في إيطاليا إنه قام بتحوط «أغلبية التعرض الاقتصادي لبنك (يونيكريديت)» لـ«كوميرتس بنك» من أجل أن يكون حراً «إما في الاحتفاظ بحصته، أو بيع مشاركته مع انخفاض طفيف، أو زيادة الحصة بشكل أكبر». وأضاف أن أي قرار «سيعتمد على نتائج التعاون مع (كوميرتس بنك) ومجالس إدارته وإشرافه وكذلك أصحاب المصلحة الأوسع في ألمانيا».
وفي وقت سابق الاثنين، حذرت إدارة «كوميرتس بنك» الحكومة الألمانية من أن الاندماج المحتمل بمليارات اليوروات مع «يونيكريديت» يمثل تهديداً للشركات التي تشكل العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مسؤولون تنفيذيون في البنك الألماني إن الارتباط مع منافسه الإيطالي قد يعوق الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حسبما قال أشخاص على علم بالمناقشات الداخلية لصحيفة «فايننشيال تايمز».
