تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تعافٍ محدود للأسهم مع ترقب قرار الفيدرالي

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس الماضي، وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكمشت طلبيات الآلات بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، في مؤشر يثير قلقاً بالنسبة لاقتصاد يكافح من أجل تحقيق تعافٍ قوي.

ويقول المحللون إن الطلب الخارجي الضعيف يقوض مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لليابان.

وأظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن إجمالي الصادرات ارتفع 5.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة للشهر التاسع على التوالي، لكنه يقل كثيراً عن متوسط توقعات السوق بنمو بـ10 في المائة، ويأتي بعد ارتفاع بواقع 10.3 في المائة في يوليو.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 0.7 في المائة في أول انخفاض شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بضغط من تراجع مبيعات السيارات 14.2 في المائة. وارتفعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 5.2 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الواردات 2.3 في المائة في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بنمو قدره 13.4 في المائة. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 695.3 مليار ين (4.90 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات بعجز قدره 1.38 تريليون ين.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بشكل غير متوقع 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتناقض مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 0.5 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تعافى المؤشر «نيكي» الياباني، الأربعاء، بدعم من ضعف الين وانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي طال انتظاره.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.5 في المائة عند 36380.17 نقطة، بعد الانخفاض على مدى جلستين بسبب قوة الين، كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.4 في المائة عند 2565.37 نقطة.

ودعم الين شركات التصدير عندما بدأ جلسة الأربعاء منخفضاً عند مستوى 142 للدولار، بعد أن ارتفع إلى مستوى 140 للدولار تقريباً خلال جلسة تداول آسيوية خفيفة بسبب العطلات يوم الاثنين. ومن شأن انخفاض الين دعم المصدّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، الأربعاء، بعد أن اشترى مستثمرون أسهم شركات كبيرة انخفضت قيمتها بسبب المكاسب الأخيرة التي حققها الين. وارتفعت أسهم «تويوتا موتورز» بنحو 3.3 في المائة، و«مازدا موتورز» 3.6 في المائة، و«هوندا موتورز» 2.5 في المائة.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، ارتفع مؤشر قطاع شركات معدات النقل - الذي يشمل شركات صناعة السيارات - 2.4 في المائة، ليصبح الأفضل أداء. وشهد قطاع التكنولوجيا أيضاً بعض عمليات الشراء لأسهم منخفضة، مما رفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.8 في المائة.

لكن مكاسب الأسهم ظلت محدودة مع تعويض الين بعض خسائر الليلة الماضية، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ارتفع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 2.4 في المائة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 0.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.


باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط»، موضحاً باول، في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة، أن ضبابية المشهد الميداني تجعل «تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة حتى الآن، ومحذراً في الوقت ذاته من أن «ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى رفع معدلات التضخم»، ما يضع البنك في حالة استنفار قصوى.

وكشف باول عن تحول مقلق في الحسابات النقدية، مشيراً إلى أن «توقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة»، نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات الملاحة الدولية.

وأكد أن «التضخم لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، مما يجعل مهمة العودة إلى مستهدف 2 في المائة أكثر تعقيداً، رغم إشارته إلى أن «موقف السياسة النقدية الحالي يُعد مناسباً» للتعامل مع المعطيات الراهنة.

وشدد على أنه «إذا لم نشهد تقدماً بشأن التضخم فلن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة».

ورغم التهديدات الجيوسياسية، رسم باول صورة تتسم بالمرونة لأداء الاقتصاد الكلي؛ حيث أكد أن «الاقتصاد في حالة توسع مستمر»، مدعوماً بـ«إنفاق استهلاكي مرن» أثبت قدرته على الصمود. وفيما يخص سوق العمل، لفت إلى أن «معدل البطالة لم يتغير كثيراً منذ الصيف الماضي»، وهو استقرار يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة، مع تأكيده: «سنظل منتبهين للمخاطر على كلا جانبي تفويضنا» في إشارة إلى استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وشدد على أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين حماية زخم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الذي عاد ليتحرك مدفوعاً بـ«ضبابية الحرب»، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتعديل مساره إذا ما استجدت مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد الأكبر في العالم.