أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 32 رخصة تعدينية جديدة، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، شملت 16 رخصة كشف و 10 رخص محجر مواد بناء، و 3 رخص فائض الخامات المعدنية و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وفق تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، عن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع، حتى نهاية شهر يوليو (تموز) المنصرم، الذي بلغ 2.281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ و ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ و ب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين أ و ب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج، التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وأكّد المتحدث الرسمي أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
