استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5062118-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين، مع انتظار المستثمرين خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مع احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 3 سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 71.08 دولار للبرميل.
وصعدت العقود نحو دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع استمرار انقطاع الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد إعصار «فرنسين» ومع مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 4 سنوات.
كما دعمت الأسعار احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في تعطيلات محتملة للإنتاج في منطقة الإنتاج الرئيسية، بعد أن هاجمت إسرائيل عناصر «حزب الله» بتفجير أجهزة استدعاء يحملونها في لبنان.
وقال ميتسورو مورايشي، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية: «هدأت الأسواق مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أضرار الأعاصير وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط». وأضاف: «الآن، يركز المستثمرون على تخفيضات أسعار الفائدة التي قد ينعشها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تنعش الطلب الأميركي على الوقود وتضعف الدولار»، متوقعاً أن تحافظ أسعار النفط على نبرة صعودية، بعد أن سجل خام برنت أدنى مستوى له منذ عام 2021 الأسبوع الماضي.
وحافظ التجار على رهاناتهم على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبدأ سلسلة متوقعة من تخفيضات أسعار الفائدة، بتحرك نصف نقطة مئوية نحو الأسفل يوم الأربعاء، وهو التوقع الذي قد يضغط في حد ذاته على محافظي البنوك المركزية لتحقيق ذلك.
كما وجدت السوق دعماً من توقعات مشتريات النفط الأميركية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وقال مصدر مطلع على القضية يوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن ستسعى للحصول على ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهي عملية شراء، إذا اكتملت فستضاهي أكبر عملية لها حتى الآن في تجديد المخزون، بعد بيع تاريخي في عام 2022.
وأظهرت بيانات مخزون النفط الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء من معهد البترول الأميركي زيادة. وارتفعت مخزونات النفط بمقدار 1.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، وارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 2.3 مليون برميل.
وقدَّر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام هبطت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
فرص استثمارية واعدة بين لندن والرياض... والتجارة الثنائية تتجاوز 22 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5062248-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-22-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
فرص استثمارية واعدة بين لندن والرياض... والتجارة الثنائية تتجاوز 22 مليار دولار
لقاء وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني بوزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة بالرياض (واس)
شدد مسؤولون بريطانيون على أن الإصلاحات السعودية الأخيرة وسّعت الروابط التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة. وكشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن المفاوضين البريطانيين يُجرون حالياً اتصالات مع نظرائهم الخليجيين لتسريع خطوات تحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.
وقال وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني، النائب جوناثان رينولدز، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «يُجري مُفاوضونا اتصالات مع نظرائهم الخليجيين، ونأمل أن نعود إلى طاولة المفاوضات لبحث الشروط في القريب العاجل».
وشدد على التطورات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن تأمين صفقة تجارية مع الخليج يُعد أولوية قصوى للمملكة المتحدة، و«لهذا السبب، اخترت زيارة المملكة العربية السعودية في وقت مبكر جداً، ضمن باكورة دوري بصفتي وزير التجارة».
وأضاف رينولدز: «ينصبّ تركيزنا على تحقيق صفقة حديثة وطَموح تعود بالنفع على الجانبين، أكثر من تركيزنا على إنجازها في موعد محدد. يعتمد تاريخ دخولها حيز التنفيذ على مدى سرعة تحقيق ذلك، مع مراعاة العمليات الحكومية المعنية من كلا الجانبين».
العلاقات السعودية البريطانية
وعلى الصعيد السعودي البريطاني، قال رينولدز: «لطالما كانت لدينا علاقة دبلوماسية وعسكرية وأمنية وثيقة، كما أن روابطنا الاقتصادية والتجارية تزداد قوة. العلاقات الثنائية التجارية قوية جداً بالفعل، ونتطلع إلى تعزيزها بشكل أكبر، خصوصاً بعد أن اتفقنا على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «لدينا عدد من المشروعات التي نتطلع للتعاون فيها مستقبلاً مع السعودية، إذ تتمتع المملكتان بروابط تاريخية عميقة تشكل الأساس للعلاقة القوية جداً التي نتمتع بها، اليوم».
وقال: «في الآونة الأخيرة، جرى توسيع وتحديث شراكتنا في عدد من المجالات، حيث ترحب المملكة المتحدة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المهمة في المملكة. هناك كثير من مجالات التعاون المتبادل التي تعود بالنفع على الجانبين، سواء في التجارة أم الدبلوماسية، وأكثر من ذلك بكثير نتطلع إلى تحقيقه معاً في المستقبل».
وتابع رينولدز: «لطالما كانت لدينا علاقة دبلوماسية وعسكرية وأمنية وثيقة، كما أن روابطنا الاقتصادية والتجارية تزداد قوة. وقد تجلّى ذلك في حدث (GREAT Futures) الذي أُقيم في الرياض، هذا الصيف، حيث جرى عرض أفضل ما في الصناعة والابتكار في كل من بريطانيا والسعودية».
وزاد: «تتوسع روابطنا التجارية وتتعمق بفضل الإصلاحات التي تحققها (رؤية 2030). اليوم، نعمل معاً في مجالات مثل السياحة والصحة والتعليم والثقافة، على سبيل المثال لا الحصر. وبالطبع، نرغب في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار على كلا الجانبين».
وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني النائب البريطاني جوناثان رينولدز (الشرق الأوسط)
التجارة الثنائية والشراكات الاستثمارية
وفقاً لرينولدز، يشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكتين تجاوز 17 مليار جنيه إسترليني (22.48 مليار دولار). ويتضمن ذلك 13.6 مليار جنيه إسترليني (17.98 مليار دولار) من صادرات المملكة المتحدة، مما يمثل زيادة قدرها 12 في المائة بالأسعار الحالية، مقارنةً بالأشهر الاثني عشر الماضية.
ولفت رينولدز إلى أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في السعودية بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) بنهاية عام 2021. كما أشار إلى أن البلديْن وقَّعا اتفاقية لتوسيع التعاون في الاستثمار البريطاني السعودي، خلال الصيف الماضي.
ونوّه رينولدز بدعم المملكة المتحدة لتمويل مدينة ملاهي «Six Flags» في القدية، مؤكداً أن بلاده تعيد تأكيد التزامها بتعزيز الاستثمار في المملكة، للمساعدة في تعزيز «رؤية السعودية 2030».
وقال رينولدز: «نحن حريصون على جذب الاستثمار إلى المملكة المتحدة، في جزء من مهمتنا الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وسنستضيف قمة الاستثمار الدولية في لندن، خلال شهر».
خطة لزيادة التجارة السعودية البريطانية
من جهته، كشف وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، النائب دوغلاس ألكسندر، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة البرلمان البريطاني لزيادة التجارة والاستثمار بين المملكتين.
وقال ألكسندر: «بينما نتمتع، بالفعل، بعلاقة ثنائية تجارية واستثمارية نشطة ومُجزية، يمكن للمملكتين القيام بالمزيد من خلال اتفاقية تجارة حرة حديثة وشاملة؛ فهذا سيمكّننا من جعل التجارة بيننا أسرع وأرخص وأسهل، مما سيسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الازدهار على كلا الجانبين».
وأضاف: «على سبيل المثال، يمكن أن تساعد هذه الصفقة السعودية في تحقيق أهداف (رؤية 2030) الطَّموح، وفي الوقت نفسه تعزز خطط المملكة المتحدة للطاقة النظيفة. كما نعلم أن الاستثمار من جميع أنحاء منطقة الخليج يمكن أن يلعب دوراً مهماً بالقدر نفسه في دعم جهود الحكومة نحو الطاقة النظيفة».
وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والأمن الاقتصادي النائب دوغلاس ألكسندر (الشرق الأوسط)
التجارة البريطانية الخليجية لزيادة 16 %
وتوقّع انعكاسات إيجابية على اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة التجارة والاستثمار والأعمال بين الطرفين. وأكد أن الجانبين سيستفيدان بشكل كبير، حيث من المتوقع تعزيز التجارة بنسبة تصل إلى 16 في المائة، على المدى الطويل.
ووفقاً لألكسندر، ستسهم اتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا والدول الخليجية في تبسيط ممارسة الأعمال التجارية، من خلال إزالة الحواجز، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الرئيسية. وهذا سيوفر للشركات، على كلا الجانبين، ميزة تنافسية واضحة.
وتابع ألكسندر: «مع استثمار ما يزيد عن 19 مليار جنيه إسترليني (25.12 مليار دولار) بالفعل في اقتصادات بعضنا البعض، ابتداءً من عام 2021، ستفتح هذه الاتفاقية المجال لاستكشاف فرص استثمارية أكثر أهمية وإحيائها».
مهددات الملاحة بالبحر الأحمر
وحول تقييمه التهديد الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر، والخطوة البريطانية التالية لوقف هذه التهديدات، قال ألكسندر: «هناك تحذيرات متكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2722 (2023)، وبيانات الإدانة الدولية».
وأضاف ألكسندر: «على الرغم من كل ذلك، يواصل الحوثيون شن هجمات غير قانونية وخطيرة تُزعزع الاستقرار، مثل عمليات الاختطاف وضربات الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية. تظل المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الطرق البحرية، مما يتيح حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية».
