الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5061946-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية قفزت 25 مرتبة في مؤشرها لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وأنها حققت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم. ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبد الله بن عامر السواحه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي، وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.
وقال إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم تُوِّج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية السعودية 2030»، ويعزز في الوقت ذاته دور المملكة قائداً فعالاً ومؤثراً في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجِم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية السعودية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق عديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
هذا، وأشاد التقرير بالتطور الكبير للسعودية في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة عالمياً، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذ إطلاق «رؤية 2030».
وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) وتقدمت 31 مرتبة.
كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة. كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة. وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.
ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة.
نددت الحكومة اليمنية باعتقالات حوثية جديدة استهدفت اثنين من العاملين الإغاثيين استكمالاً لحملة واسعة تستهدف موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.
علي ربيع (عدن)
لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5062208-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة
شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط)
في الوقت الذي ينتظر أن يعلن فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماعه للسياسة النقدية، اليوم الأربعاء، تترقب الأسواق توجهات البنك في مقدار الخفض، والذي سيكون ما بين 25 و50 نقطة أساس.
ومع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة مرشحة للاستفادة من هذا التحول في السياسة النقدية.
تاريخياً، تخلق أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة بيئة مواتية للأسواق الناشئة، من خلال تشجيع تدفقات رأس المال، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية الأساسية والتصنيع والتكنولوجيا.
انخفاض تكاليف الإقراض
وتؤدي تخفيضات أسعار الفائدة عادة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما قد يخفف العبء المالي على حكومات الأسواق الناشئة والشركات، على حد سواء، والذي يوفر إمكانية الوصول إلى رأس المال بأسعار أقل تكلفة، مما يتيح مشاريع التوسع والحد من ضغوط سداد الديون.
إضافة إلى ذلك، غالباً ما تدفع أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستثمرين العالميين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الأكثر جاذبية والأسرع نمواً، مما يزيد الطلب على أصول الأسواق الناشئة.
وتستفيد الاقتصادات الناشئة من تحسن استقرار العملة مع تعزيز تدفقات رأس المال لميزان مدفوعاتها، ويمكن أن يساعد هذا في استقرار معدلات التضخم، مما يجعل الواردات الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر بأسعار معقولة، وبالتالي المساهمة في الاستقرار الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم الاستهلاك المحلي ويزيد الطلب على السلع والخدمات المحلية.
جاذبية السعودية
ومع ذلك التحول، تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتحديد مع توجهاتها في تعزيز النمو المستدام الطويل الأجل.
يقول كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أرون ليزلي جون: «تبدو الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية بشكل ملحوظ مقارنة بالاتجاهات العالمية، مدعومة بالنمو القوي في قطاعاتها غير النفطية والمبادرات الحكومية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي».
ويضيف في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تستفيد المملكة، إلى جانب دول الخليج الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، من تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة. كما يتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى خفض تكاليف التمويل، وتعزيز السيولة، وتحفيز كل من الاستهلاك والاستثمار في المنطقة.
تهدف المملكة إلى تحقيق تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 100 مليار دولار (الشرق الأوسط)
وتابع جون: «يمكن أن تؤدي هذه الظروف المواتية إلى تسريع النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة جاذبية السعودية بوصفها مركزاً رئيسياً للاستثمار»، مشيراً إلى أنه رغم تسجيلها أكثر من 19 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، العام الماضي، وتجاوزها المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2022، فإن هذا الرقم جاء دون هدف الحكومة البالغ 22 مليار دولار.
وقال: «بالنظر إلى عام 2030، تهدف المملكة إلى تحقيق تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 100 مليار دولار، وهو هدف يبدو قابلاً للتحقيق في ظل التيسير الحالي للسياسة النقدية».
ورجح أن يستفيد القطاع المصرفي السعودي من انخفاض أسعار الفائدة في أواخر عام 2024، و«هو أمر حاسم لدعم الإقراض في الاقتصاد وتعزيز أهداف الحكومة في التنوع، في الوقت الذي تخطط فيه المملكة لمشاريع طموحة بقيمة 640 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي سيتم تمويلها جزئياً من خلال إصدار الديون».
العوامل المساعدة
وحول العوامل التي تساعد السعودية ودول الخليج بشكل عام للاستفادة من تأثير خفض الفائدة، يقول كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «تعد السعودية ودول الخليج الأخرى في وضع جيد للاستفادة من ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل كبير بسبب السياسات النقدية الصارمة في معظم البلدان، حيث من المتوقع أن يعود التضخم في دول الخليج إلى مستوياته التي كانت قبل الوباء، والتي تبلغ نحو 2.3 في المائة في عام 2024، متراجعة من 2.6 في المائة العام الماضي».
وأضاف: «في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات الكبرى احتمالات نمو منخفضة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، من المتوقع أن تشهد منطقة الخليج نمواً، ومن المرجح أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة إلى زيادة نشاط الاقتراض، وهو أمر حيوي للنهوض بأهداف التنوع في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4 في المائة في عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التجزئة والخدمات».
وتطرق جون إلى أن النمو المتوقع يعزز سياسات التيسير النقدي التي ستحسن ظروف السيولة، وتعزز كلاً من الاستثمار الخاص والحكومي.
وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات إلى استمرار التوسع، متجاوزة المتوسط العالمي، وتعكس مرونة اقتصادات هاتين الدولتين بعد الوباء، حيث أكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أنه من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، إلى جانب المبادرات الحكومية المستمرة، إلى دفع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، حتى في ظل الأداء البطيء لشركاء التجارة الرئيسيين.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وكانت السعودية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، عن نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار «رؤية 2030»، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في حينه إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية، وأسهمت الإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.
ووفقاً للإحصاءات الأخيرة، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 في المائة في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
