ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
TT

ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

ولم يُعرف كثير عن مشروع العملة المشفرة لعائلة ترمب خلال عرض على الإنترنت استمرّ ساعتين، باستثناء عرض للسماح للناس بشراء «عملات رسمية» تتيح لهم التصويت بشأن القرارات المرتبطة بالمنصة.

ومضى الحدث وفق الخطة رغم محاولة اغتيال ترمب، يوم الأحد، في ملعبه للغولف في ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وجاء في النقاش الذي تطرّق إلى السياسة بشكل كبير أن منصة «وورلد ليبرتي فاينانشيال» تهدف لتقديم خدمات بناء على ما يُعرف بـ«التبادل غير المركزي»، وهو آلية تقضي على الحاجة لوسيط مثل المصرف للقيام بمعاملات مالية مع طرف ثالث.

والتبادل غير المركزي مبني على ما يطلق عليها تكنولوجيا «سلسلة الكتل» التي تبقي سجّلاً للتعاملات المالية مفتوحاً نظرياً، ولكنه غير قابل للتلاعب فيه.

وستمكّن «وورلد ليبرتي فاينانشيال» المستخدمين من إعادة أو إقراض العملات الرقمية إلى أو من شخص لآخر، وهي خدمة كانت تعرضها منصّات عدة بالفعل أشهرها «آف (Aave)».

ووصف نجل الرئيس السابق، دونالد ترمب جونيور، المنصة بأنها «بداية ثورة مالية»، وذلك خلال جلسة تم بثّها على منصة «إكس».

وأوضح زاكاري فولكمان، وتشايس هيرو، وهما من مؤسسي المشروع ويعرف عنهما أنهما من أبرز أصحاب المشروعات المرتبطة بالعملات المشفرة، أن المنصة ستستخدم بشكل أساسي «عملات مستقرة» مدعومة بعملة تقليدية، هي الدولار في أغلب الأحوال.

ونتيجة ذلك، لن تكون العملة عرضة للتقلّبات الكبيرة التي تشهدها العملات الرقمية غير المربوطة بعملات حقيقية.

وقال فولكمان إن «وورلد ليبرتي فاينانشيال» تسعى إلى جذب الناس للعملات المشفّرة عبر تأسيس منصة يمكن الوصول إليها بسهولة.

ويفيد قادة المشروع بأنهم سيبيعون عملات تعطي مالكيها حق المشاركة في إدارة المنصة، إذ ستكون 63 في المائة منها متاحة للعامة و20 في المائة مخصصة للفريق المؤسس، بينما سيُخصَّص الجزء المتبقي مكافآت للمستخدمين.

ولم يتم الكشف عن جدول زمني للمشروع. وأشار ترمب خلال فترة رئاسته إلى العملات المشفّرة على أنها «احتيال»، لكنه بدّل موقفه مقدّماً نفسه على أنه «رئيس مؤيد للبتكوين» إذا انتُخب في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعبر قيامه بذلك، بات في موقف معارض لإدارة الرئيس جو بايدن التي تعدّ مؤيدة لتنظيم القطاع.


مقالات ذات صلة

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون يتحدث إلى الصحافيين بعد إقرار مشروع قانون التمويل الحكومي (أ.ب)

«الكونغرس الأميركي» يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة خارج قاعدة بحرية في كاليفورنيا تحذّر من تحليق مسيّرات فوقها (رويترز)

لغز المسيّرات الغامضة يربك أميركا

دحضت الإدارة الأميركية نظريات عدة حول «المسيّرات المجهولة»، وسعت جاهدة لاحتواء «الهستيريا» المحيطة بها في غياب أي تفسير لهذه الظاهرة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون متحدثاً للصحافة خارج مجلس النواب في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)

الخلافات تتفاقم داخل الكونغرس قبل ساعات من الإغلاق الحكومي

كشف تهديد الإغلاق الحكومي حجم الخلافات الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كما سلط الضوء على نفوذ الملياردير صاحب منصة «إكس» إيلون ماسك، على القرارات التشريعية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن وحفيده بو بايدن خلال مغادرة البيت الأبيض والتوجه للمروحية الرئاسية (إ.ب.أ)

غزة وأوكرانيا على رأس أولويات بايدن قبل تركه البيت الأبيض

أمام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، قائمة طويلة من التحركات على الجبهتين الخارجية والداخلية، مع تبقي شهر واحد فقط قبل تركه رئاسة الولايات المتحدة.


الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.