الروبل الروسي يتراجع رغم رفع أسعار الفائدة

تأثير العقوبات على التجارة الخارجية يُهيمن

ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
TT

الروبل الروسي يتراجع رغم رفع أسعار الفائدة

ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)

تراجع الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، على الرغم من رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، حيث استمرت السوق في التركيز على تأثير العقوبات الغربية على التجارة الخارجية للبلاد.

وكان المصرف المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 في المائة، من 18 في المائة، يوم الجمعة، قائلاً إن التضخم ظلَّ مرتفعاً بشكل مستمر، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهته، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، كان الروبل قد انخفض بنسبة 1.3 في المائة إلى 91.20 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتراجع الروبل بنسبة 0.3 في المائة إلى 12.80 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو. وقد أصبح اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا.

وقال محللو بنك رايفايزن: «إن الأثر الفوري لقرار المصرف المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي على سعر صرف الروبل يجب أن يكون محدوداً»، مضيفين أن الطلب المحلي والتجارة الخارجية كانا العاملين أكثر أهمية.

وأضافوا: «نظراً للتشديد المستمر في ضغط العقوبات وتأثيرها على الصادرات والواردات، من الصعب عزل تأثير الظروف النقدية».

وانخفضت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد، والتي يجري تداولها في بورصة موسكو، وتعمل بوصفها دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 90.69.

وحدَّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، المحسوب باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 90.93 روبل مقابل الدولار.

وانخفض الروبل بنسبة 1.7 في المائة إلى 101.41 مقابل اليورو، وفق بيانات بورصة «إل إس إي جي».

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.8 في المائة إلى 72.17 دولار، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على 16 مسؤولاً مقرّباً من الرئيس الفنزويلي

أميركا اللاتينية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

واشنطن تفرض عقوبات على 16 مسؤولاً مقرّباً من الرئيس الفنزويلي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على 16 مسؤولاً مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلة إنهم أعاقوا عملية الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يقدم شرحاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمعرض الصواريخ الإيراني 20 سبتمبر العام الماضي (إرنا)

إيران تهدد بـ«إجراءات مناسبة» بعد العقوبات الأوروبية

توعدت إيران بالرد على عقوبات جديدة فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أثر اتهام تلك الدول طهران بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية العلم الإيراني (رويترز)

إيران تندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقات في مجال الطيران مع طهران

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلغاء اتفاقات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2 بمنطقة مورمانسك (رويترز)

ناقلة تحمل شحنة غاز طبيعي من القطب الشمالي الروسي تتحرك رغم العقوبات

أظهرت بيانات تعقب السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال خاضعة لعقوبات أميركية تتحرك شرقاً من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي الروسي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)

العقوبات الأميركية تردع عملاء مشروع بوتين للغاز في القطب الشمالي

اضطرت روسيا إلى البدء في تخزين الغاز من مشروع فلاديمير بوتين الرائد في القطب الشمالي في إشارة إلى أن العقوبات الغربية تردع المشترين، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».

«الشرق الأوسط» (لندن)

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة)

أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، ومعلنةً أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظراً لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية. وقالت إنها تقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو (تموز) 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ويجتمع ممثلون عن 178 دولة عضواً في الوكالة في هذا المؤتمر لمناقشة مجموعة من المواضيع تشمل التقرير السنوي لعام 2023 وميزانية عام 2025، والأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالَي الأمان النووي والأمن النووي، وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

في كلمته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه «نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقاً للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية».

جانب من الدورة الـ68 للمؤتمر العام (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات

وأوضح عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية ديسمبر من هذا العام 2024.

وتعرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمتها الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار، مقدماً شكره لمدير عام الوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.

خلال توقيع اتفاقية مع جمعية «المرأة والطاقة» لدى الوكالة بحضور وزير الطاقة السعودي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وأعلن أنه في إطار اهتمام السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، عزمت على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025 في الرياض، وتتطلع إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.

ولفت إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس (آب) من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة. وأضاف «في هذا الصدد، تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية».

وختم كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وقال «في هذا السياق، يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه مادياً، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي».

غروسي

وكان المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي قال في كلمة له في افتتاح المؤتمر «منذ اجتماعنا الأخير، لم تخف وطأة التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الولاية الفريدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقع على عاتقنا مسؤولية معالجة القضايا التي تؤثر على البشرية جمعاء».

أضاف: «تشمل أولوياتنا تعزيز ومنع تآكل نظام عدم الانتشار النووي الذي دعم السلام والأمن الدوليين لأكثر من نصف قرن؛ والتهديد الوجودي المتزايد باستمرار لتغير المناخ، والظلم المستمر المتمثل في الفقر والمرض والجوع».

وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية مع جمعية «المرأة والطاقة» بحضور وزير الطاقة السعودي.