بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

الأسهم الصينية تسجّل مستوى قياسياً من إعادة الشراء

رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

فرضت وزارة المالية الصينية، الجمعة، تعليقاً لمدة ستة أشهر على وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» في البر الرئيسي للصين؛ بسبب تدقيقها لشركة «تشاينا إيفرغراند غروب» للتطوير العقاري المتعثرة، حسبما قالت الهيئة التنظيمية.

كما فرضت الوزارة غرامة قدرها 116 مليون يوان (16 مليون دولار) على «بي دبليو سي زونغ تيان المحدودة»، الكيان المحاسبي المسجل والذراع البرية الرئيسية لشركة «بي دبليو سي» في الصين، وفقاً لبيان على موقع وزارة المالية على الإنترنت.

وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان منفصل إنها صادرت عائدات الوحدة المتورطة في قضية «إيفرغراند» والتي بلغت 27.7 مليون يوان، وغرَّمت الوحدة 297 مليون يوان.

ووجد التحقيق الذي أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن «بي دبليو سي زونغ تيان» ساعدت في التستر على احتيال «إيفرغراند» و«حتى التغاضي عنه» أثناء تدقيق النتائج السنوية للمطور في عامي 2019 و2020. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: «لقد تسببت (بي دبليو سي) في تآكل خطير لأساس القانون وحسن النية، وألحقت الضرر بمصالح المستثمرين».

وتفحص السلطات الصينية دور «بي دبليو سي» في ممارسات المحاسبة في «إيفرغراند» منذ أن اتهمت هيئة تنظيم الأوراق المالية المطور في مارس (آذار) الماضي بارتكاب احتيال بقيمة 78 مليار دولار على مدى عامين حتى عام 2020. ولم تستجب «بي دبليو سي» على الفور لطلب «رويترز» للتعليق.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات للجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية أن عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية «إيه» سجلت مستوى قياسياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.

وتعدّ عمليات إعادة شراء الأسهم أداة مهمة للشركات المدرجة في البورصة للحفاظ على قيمة الشركات ومكافأة المستثمرين وتحسين هيكل الأسهم.

وخلال الفترة المذكورة، أجرت نحو 1900 شركة مدرجة في البورصة عمليات إعادة شراء أسهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 130 مليار يوان (نحو 18.26 مليار دولار)، وكلا الرقمين وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وزاد المساهمون الرئيسيون في الشركات المدرجة في البورصة من حصصهم مع دفع المزيد من أرباح الأسهم، بحسب ما ذكرته، الجمعة، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) الماضيين، شهدت أكثر من 860 شركة مدرجة في البورصة زيادة المساهمين الرئيسيين لحصصهم في السوق الثانوية. وتجاوز حجم الزيادة 55 مليار يوان، وهو توسع كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأصدرت الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن إجمالي 663 بياناً عن أرباح منتصف المدة من قبل. وتبلغ الأرباح المتوقعة من إعادة شرائها نحو 533.7 مليار يوان، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.

وقالت مصادر مطلعة إن عمليات إعادة شراء الأسهم تظهر ثقة الشركات في تشغيلها المستقر وتنميتها على مدى طويل، وتشير أيضاً إلى نظرة إيجابية لتنمية الصناعات التي تعمل فيها.


مقالات ذات صلة

ردود فعل مختلطة على إعلان الصين التأهب لجمع 850 مليار دولار من الديون

الاقتصاد عمال في أحد المشروعات التنموية لبناء بوابة مائية على نهر في شرق الصين (أ.ف.ب)

ردود فعل مختلطة على إعلان الصين التأهب لجمع 850 مليار دولار من الديون

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليونات يوان إضافية من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتراجع.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تسير بجوار لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب موازنة إضافية تتجاوز 87 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن حكومته تهدف إلى إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية تتجاوز 13.1 تريليون ين لتمويل حزمة دعم اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفن شحن راسية محملة بحاويات في «بورت إليزابيث» بنيوجيرسي (رويترز)

زيادة الرسوم الجمركية... العامل المشترك بين ترمب وهاريس

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يستعد كثير من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة بالرسوم الجمركية، مع توقع حدوث اضطرابات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رمز «اليورو» أمام المقر السابق لـ«المصرف المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض علامات النمو

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض علامات النمو يوم الثلاثاء، حيث برزت مجموعة من المؤشرات التي تُظهر نمواً فاتراً ولكنه إيجابي للمنطقة التي كانت على شفا الركود.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد ركاب ينتظرون لركوب قطار «مترو طوكيو» في إحدى محطاته بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

«مترو طوكيو» تجمع 2.3 مليار دولار في أكبر طرح عام باليابان منذ 6 سنوات

جمعت شركة «مترو طوكيو» 348.6 مليار ين، في أكبر طرح عام أولي باليابان منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ردود فعل مختلطة على إعلان الصين التأهب لجمع 850 مليار دولار من الديون

عمال في أحد المشروعات التنموية لبناء بوابة مائية على نهر في شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد المشروعات التنموية لبناء بوابة مائية على نهر في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ردود فعل مختلطة على إعلان الصين التأهب لجمع 850 مليار دولار من الديون

عمال في أحد المشروعات التنموية لبناء بوابة مائية على نهر في شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد المشروعات التنموية لبناء بوابة مائية على نهر في شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليونات يوان إضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتراجع، وهو رقم فشل في إحياء المعنويات في سوق الأسهم في البلاد.

ويأتي تقرير «كايكسين غلوبال»، الذي استشهد بمصادر مطلعة على الأمر، بعد أن قال وزير المالية لان فوان، السبت، إن بكين ستزيد «بشكل كبير» الديون، على الرغم من أن غياب التفاصيل حول حجم التدابير المالية وتوقيتها خيب آمال بعض المستثمرين.

وكان حجم الحزمة المالية المتوقعة موضوع تكهنات مكثفة في الأسواق المالية. وسجلت الأسهم الصينية أعلى مستوياتها في عامين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أنباء عن التحفيز، قبل أن تتراجع في غياب التفاصيل الرسمية.

ويوم الثلاثاء، انخفضت الأسهم بنحو 0.3 في المائة؛ مما يشير إلى عدم وجود حماس كبير بين المستثمرين بشأن المبلغ المعلن، على الرغم من أن المحللين يقولون إنه سيعمل على استقرار النمو في الأمد القريب على الأقل.

وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد»: «هذا يتماشى مع توقعاتنا. وبالنسبة للعام المقبل، ما زلنا نعتقد أن هدف النمو عند نحو 5 في المائة من المرجح أن يتم الحفاظ عليه. لذا؛ بالنسبة لمعدل نمو 5 في المائة، يجب أن يكون ذلك كافياً».

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة نحو تريليونَي يوان (285 مليار دولار) هذا العام جزءاً من التحفيز المالي الجديد.

وكانت البيانات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أرقام التجارة والإقراض الجديدة لشهر سبتمبر (أيلول) الصادرة الاثنين، أقل من التوقعات؛ مما أثار مخاوف من أن الصين قد لا تصل إلى هدف النمو هذا العام البالغ نحو 5 في المائة وستكافح لصد الضغوط الانكماشية.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أطلقت السلطات التحفيز النقدي وتدابير دعم قطاع العقارات. وبعد فترة وجيزة، تعهد اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي، المكتب السياسي، بـ«الإنفاق الضروري» لإعادة النمو إلى مساره الصحيح.

وقال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «جونز لانغ لاسال»، عن تأثير الرقم المذكور الذي يبلغ 6 تريليونات دولار: «إن احتمال الوصول إلى معدل نمو يبلغ نحو 5 في المائة على الأقل في عامي 2024 و2025 سيزداد كثيراً».

وقال تقرير «كايكسين» الذي نُشر في وقت متأخر من الاثنين، إن الأموال ستستخدم جزئياً لمساعدة الحكومات المحلية على حل ديونها غير المسجلة، وفقاً للمصادر. ويعادل المبلغ المذكور ما يقرب من 5 في المائة من الناتج الاقتصادي للصين.

ويقدر صندوق النقد الدولي ديون الحكومة المركزية بنحو 24 في المائة من الناتج الاقتصادي؛ لكن الصندوق يحسب الدين العام الإجمالي، بما في ذلك ديون الحكومات المحلية، بنحو 16 تريليون دولار، أو 116 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شيا هاوجي، محلل السندات في «جوسين فيوتشرز»: «ما لم تزِد الحكومة المركزية من الرافعة المالية طواعية، فإن الاستثمار سيظل ضعيفاً، حيث تتحمل الحكومات المحلية ديوناً ثقيلة وتتآكل الميزانيات العمومية للشركات بسبب ضعف الاقتصاد».

وأدى التباطؤ الشديد في قطاع العقارات منذ عام 2021 إلى انكماش عائدات الحكومات المحلية، حيث اعتمد جزء كبير من دخلها على بيع الأراضي للمطورين العقاريين. وأثرت أزمة العقارات على نشاط المستهلكين والشركات، وكشفت اعتماد الصين المفرط على الأسواق الخارجية والاستثمار الحكومي المدفوع بالديون في البنية التحتية والتصنيع.

وتعني الأجور المنخفضة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وشبكة الأمان الاجتماعي الضعيفة، أن إنفاق الأسر في الصين أقل من 40 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي، أي نحو 20 نقطة مئوية أقل من المتوسط ​​العالمي.

ونتيجة لهذا؛ تساهم الصين في الاقتصاد العالمي بصفتها منتجاً أكثر مما تساهم به بصفتها مستهلكاً؛ وهو ما أشعل فتيل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الأسواق الناشئة. ودعا المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع السلع الصينية إذا فاز في الانتخابات الشهر المقبل.

وتعمل هذه الاختلالات على تأجيج المخاوف بشأن إمكانات النمو في الصين على المدى الطويل بغض النظر عن الدافع المالي في الأمد القريب.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «آي إن جي»: «إن الوصول إلى نمو 5 في المائة باستمرار على مدى السنوات القليلة المقبلة سيظل مهمة صعبة، خصوصاً إذا واجهت الصين وضعاً أقل دعماً للطلب الخارجي».

وقالت وزارة المالية إن التحفيز المالي الوشيك من شأنه أن يوفر إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض، ويدعم الحكومات المحلية المثقلة بالديون وسوق العقارات، ويجدد رأسمال البنوك الحكومية. ومن المتوقع أن تظهر التفاصيل المتبقية في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو أعلى هيئة تشريعية، والذي من المرجح أن يُعقد في الأسابيع المقبلة.

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن البنوك الصينية من المقرر أن تخفض أسعار الفائدة على ودائع بقيمة 300 تريليون يوان (42.20 تريليون دولار) في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن البنوك الكبرى، بما في ذلك بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين للإنشاءات، ستسترشد بآلية الانضباط الذاتي لسعر الفائدة لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على عدد من منتجات الودائع.

وأضاف التقرير أن أسعار الودائع لأجل عام واحد قد تنخفض بما لا يقل عن 20 نقطة أساس، في حين قد تنخفض تلك ذات الآجال الأطول بما لا يقل عن 25 نقطة أساس. ولم ترد البنوك الكبرى على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.

وفي سبتمبر الماضي، قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة على الودائع بما يتراوح بين 20 و25 نقطة أساس. والتخفيضات، إذا تم تنفيذها، ستكون الجولة الثانية من التخفيضات الشاملة هذا العام بعد يوليو (تموز) الماضي.

ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد في تخفيف ضغوط الربحية على البنوك، بعد أن خفضت الدولة أسعار الرهن العقاري وأسعار الإقراض المعيارية باعتبارها جزءاً من حزمة التحفيز لسحب الاقتصاد من حالة الانكماش.

وعانى المقرضون الصينيون بالفعل ضغوطاً بسبب ضعف الطلب على القروض وارتفاع الديون المعدومة، وسط تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً والاضطرابات المستمرة في قطاع العقارات.