بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

قال بنك إسرائيل، الأربعاء، إن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الإنفاق الأعلى في زمن الحرب بموازنة العام المقبل يدعم الضغوط التضخمية.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في 28 أغسطس (آب) أن جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة النقدية صوتوا لصالح ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5 في الأعمال للاجتماع الخامس على التوالي بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأشار مسؤولون في بنك إسرائيل إلى أن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2024 غير مرجح.

وقال المصرف المركزي: «في ضوء الحرب الدائرة، تركز سياسة لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق، والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».

وأشار صنّاع السياسات أيضاً إلى التضخم العنيد وسوق العمل الضيقة - بسبب قيود العرض - وارتفاع أقساط المخاطر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.2 في المائة في يوليو (تموز) من 2.9 في المائة في الشهر السابق، ليتجاوز بذلك نطاق هدف الحكومة الذي يتراوح بين واحد في المائة و3 في المائة، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير (شباط). وأشار البنك إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من 3 في المائة حتى عام 2025.

وواصل محافظو المصارف المركزية ربط السياسة المالية الأكثر مرونة بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وجاء في المحضر: «يسهم عدم اليقين بشأن موازنة الدولة لعام 2025، والتعديلات اللازمة لخفض العجز على أساس مستمر في زيادة علاوة المخاطر، وقد يجعل من الصعب إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف».

وبلغ الإنفاق على حرب إسرائيل ضد «حماس» نحو 100 مليار شيقل (26.59 مليار دولار) منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما دفع العجز في الموازنة السنوية إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، على الرغم من أن مسؤولي وزارة المالية يعتقدون أن العجز سيعود إلى هدفه البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بحلول نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعض تفاصيل موازنة 2025، مع خطط لخفض الإنفاق العام بمقدار 35 مليار شيقل، إلى جانب تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر، وتقول الحكومة إن الموافقة النهائية ستأتي بحلول نهاية العام.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل في عام 2024.

وبعد أن تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب، نما بنسبة 1.2 في المائة سنوياً في الربع الثاني، وقال المركزي إن مستوى النشاط أقل من الاتجاه العام.

وقال بنك إسرائيل: «من المتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي معتدلاً في الربع الثالث أيضاً. هذه الاتجاهات، إلى جانب زيادة التضخم، تتماشى مع اقتصاد يعاني من قيود العرض على النشاط، خاصة في ظل التوسع المالي بسبب الحرب».