قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الثلاثاء في مجلس النواب إن مشروع موازنة ألمانيا لعام 2025 يتوافق مع القانون، مدافعاً عن خطط الإنفاق الخاصة به على الرغم من وجود عجز قدره 12 مليار يورو (13 مليار دولار).
ووافق مجلس الوزراء على موازنة 2025 في الصيف بعد أشهر من الجدل لكنه ترك الباب مفتوحا أمام كيفية تقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع والإيرادات، وفق «رويترز».
قال وزير المالية إنه يتوقع إيجاد سبل لخفض العجز إلى أقل من 10 مليارات يورو (11.03 مليار دولار)، أو نحو 2 في المائة من إجمالي حجم الموازنة، قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية العام.
وأضاف: «من المهم بالنسبة لي أن أقول إن مشروع قانون الموازنة هذا يتماشى مع القانون. لقد تعلمنا من أخطائنا».
وقد تمت دراسة دستورية الخيارات المختلفة لتضييق فجوة الموازنة بعناية، حيث تحاول الحكومة تجنب الفوضى التي قد تحدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما أدى حكم قضائي إلى خلق فجوة قدرها 60 مليار يورو (66.18 مليار دولار) في المالية العامة وأدى إلى تعطيل إطار تمويل الحكومة.
وقال ليندنر إن موازنة ألمانيا البالغة 489 مليار يورو (593.83 مليار دولار) لعام 2025 تتضمن استثمارات قياسية تبلغ 81 مليار يورو (89.35 مليار دولار)، أي أكثر بنحو 43 مليار يورو (47.43 مليار دولار) عن عام ما قبل الأزمة 2019. وسيكون العجز البالغ 2 في المائة ضمن النطاق الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف: «نحن نستثمر حيث يكون ذلك مهماً للناس والشركات»، مشيراً إلى السكك الحديدية والطرق والبنية الأساسية الرقمية وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الرقمية.
