تباطأ نمو الأجور في بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، كما ارتفع التوظيف بشكل حاد، وهو ما يبقي على الأرجح بنك إنجلترا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن متوسط الدخل الأسبوعي لبريطانيا باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 5.1 في المائة عن العام السابق، في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو، وهو ما يطابق الإجماع في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد.
وكانت هذه أدنى قراءة منذ الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) 2022.
وقال بنك إنجلترا إنه سيواصل مراقبة نمو الأجور من كثب، عندما يخفض أسعار الفائدة في الأول من أغسطس (آب) بعد أن أبقى عليها عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25 في المائة لمدة عام تقريباً.
ويرى المستثمرون أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول) ضئيلة للغاية.
وقال نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» لإدارة الأصول، لوك بارثولوميو، إن البيانات تركت النقاش حول تحركات بنك إنجلترا المستقبلية دون تغيير إلى حد بعيد. وأضاف: «لا يزال هناك عدد قليل من التقارير المهمة قبل أن يحتاج بنك إنجلترا إلى اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن في ظل الوضع الحالي من الصعب أن نرى خفضاً في الأسبوع المقبل. وبدلاً من ذلك، نتوقع أن يأتي الخفض التالي في نوفمبر (تشرين الثاني)».
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أيضاً أن يأتي خفض أسعار الفائدة التالي في نوفمبر وليس في 19 سبتمبر.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن اقتصاد بريطانيا أضاف 265 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، وهو ما يزيد كثيراً عن توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 123 ألف وظيفة. وكرر المكتب تحذيراته بشأن عيوب مسح القوى العاملة الذي ينتج بيانات التوظيف والبطالة، ولكن ليس أرقام الأجور الرئيسية. ومن المقرر تحديث المنهجية في إصدار ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، بانخفاض طفيف من 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وأدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني) 2024. وفي يوليو، وافقت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز على زيادات في الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل لملايين العاملين في القطاع العام.
يركز بنك إنجلترا بشكل أكبر على أجور القطاع الخاص، والتي يتوقع أن تتباطأ إلى 5 في المائة في أواخر عام 2024 و3 في المائة في أواخر عام 2025. وباستثناء المكافآت، تباطأ نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مما يضعه على المسار الصحيح لتلبية توقعات بنك إنجلترا البالغة 4.8 في المائة للربع الثالث كله.
وينظر بنك إنجلترا أيضاً في ضغوط تضخمية أخرى -مثل نقص العمالة- التي ارتفعت خلال جائحة «كوفيد-19».
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات عند 857 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، انخفاضاً من 1.3 مليون في منتصف عام ،2022 ولكنه لا يزال أعلى مما كان عليه في أوائل عام 2020.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الثلاثاء، بعد أن دعمت بيانات التوظيف في المملكة المتحدة الرأي القائل بأن الاقتصاد البريطاني يقف على أساس متين.
وارتفعت العملة 0.1 في المائة إلى 1.3085 دولار، بعد أن بلغ 1.3107 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الدولار قليلاً يوم الثلاثاء قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومناظرة رئاسية أميركية تُبث على التلفزيون، وهو ما قد يؤثر سلباً على التوقعات بشأن آفاق أسعار الفائدة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة الخدمات المالية العالمية «إيبوري»، إنريكي دياز ألفاريز: «هذه (سوق عمل مرنة وتضخم متراجع) من شأنه أن يدعم الحجة القائلة بأنه في حين أن تخفيضات بنك إنجلترا قادمة، فإن وتيرة خفض أسعار الفائدة يجب أن تكون تدريجية نسبياً».
وانخفض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، ليُتداول عند مستوى أقل بنسبة 0.05 في المائة عند 84.36 بنس لليورو.
وقال استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إس جي ماركتس»، كيت جوكس: «بعد توقفه في الأسابيع القليلة الماضية، فإن أي مفاجأة تصاعدية من بيانات المملكة المتحدة قد تفتح الباب أمام تداول اليورو عند مستوى أقل من 0.84 للجنيه الإسترليني».
وأضاف أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور إلى 5 في المائة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة ربع سنوياً و0.2 في المائة شهرياً. وقال جوكس إن مراكز العقود الآجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية أظهرت مزيداً من عمليات بيع الدولار في بداية الأسبوع الماضي، مع نمو المراكز الطويلة في الين والجنيه الإسترليني واليورو بشكل أكبر.
