أعلنت الصين، الاثنين، بدء تحقيق لمكافحة الإغراق لمدة عام في واردات بذور اللفت أو الكانولا من كندا، قبل أسابيع فقط من دخول تعرفات أوتاوا بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وغيرها من المنتجات حيز التنفيذ.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن التحقيق سيفحص الواردات من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، مضيفة أن الأدلة والمعلومات الأولية تظهر حدوث إغراق. وقالت الوزارة إن هناك علاقة سببية بين إغراق الواردات الكندية، والأضرار الفعلية التي لحقت بالصناعة المحلية بعد ارتفاعات كبيرة في الواردات وانخفاض الأسعار.
وأكثر من نصف بذور اللفت، المعروفة أيضاً باسم الكانولا، التي تصدرها كندا تجد طريقها إلى الصين. واشترت أكبر دولة مستوردة للبذور الزيتية في العالم 5.5 مليون طن متري من زيت الكانولا في عام 2023، بقيمة 3.72 مليار دولار. وشكلت الواردات من كندا 94 في المائة من الإجمالي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في جلسة أسئلة وأجوبة، الاثنين، إن التحقيق «يختلف جذرياً» عن التدابير التمييزية التي اتخذتها كندا في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وستفرض كندا، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) تعرفة جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات المركبات الكهربائية الصينية، وتعرفة جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم المستورد من الصين.
أدى إعلان خطة بكين بشأن تحقيق مكافحة الإغراق الأسبوع الماضي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لزيت بذور اللفت المحلي إلى ذروة شهر واحد. وقالت الوزارة إن التحقيق سيبدأ فعلياً على الفور، ويجب أن يكتمل قبل 9 سبتمبر (أيلول) 2025، على الرغم من أنه قد يتم تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في ظروف خاصة.
وأضافت أن التحقيق سيفحص أيضاً الأضرار الصناعية الناجمة عن هذه الواردات الكندية التي تغطي الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2023. وكان وزير الزراعة الكندي لورانس ماكولاي قد قال في وقت سابق إن تحرك الصين «مثير للقلق الشديد». كما قالت الصين إنها ستبدأ تحقيقاً لمكافحة الإغراق في بعض المنتجات الكيماوية الكندية.
وفي سياق منفصل، يبدو أن صناعة السيارات الصينية بشكل عام ستعاني أكثر خلال الفترة المقبلة، ليس بسبب الرسوم الغربية فقط، ولكن أيضاً بسبب الاستهلاك المحلي.
وأظهرت بيانات الصناعة يوم الاثنين أن مبيعات سيارات الركاب في الصين انخفضت في أغسطس (آب) للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من ارتفاع مبيعات الطرز الكهربائية بالكامل والهجينة، بمساعدة إعانات للسائقين الذين يتخلصون من المركبات الأكثر تلويثاً.
وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن المبيعات انخفضت بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.92 مليون سيارة. وذلك مقارنة بانخفاض بنسبة 3.1 في المائة في يوليو (تموز).
ومع ذلك، قفزت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة بنسبة 43.2 في المائة، لتشكل 53.5 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، حيث سجلت شركة «بي واي دي» - عملاق السيارات الكهربائية المحلية - رقماً قياسياً في المبيعات، وحققت منافستها الأميركية تسلا أفضل شهر لها في عام 2024، وزادت صادرات السيارات بنسبة 24 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 20 في المائة في يوليو. وقالت الجمعية الأسبوع الماضي إن الأرقام تعكس تراجع ثقة المستهلك، مع تأخر عمليات شراء السيارات لأول مرة عن عمليات الاستبدال.
ويحق للسائقين الحصول على إعانة نقدية تصل إلى 20 ألف يوان (2823 دولاراً) عند استبدال السيارات التي تعمل بالبنزين لشراء مركبات الطاقة الجديدة، في حين يحق لأولئك الذين يتاجرون بالسيارات التي تعمل بالبنزين مقابل بدائل بمحرك أصغر الحصول على ما يصل إلى 15 ألف يوان.
وتماشياً مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، أطلقت شركات السيارات الكهربائية المحلية الكبرى «نيو»، و«إكسبنغ» علامات تجارية أقل سعراً في وقت سابق من هذا العام. ولم تساعد مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالقابس في مواجهة التحديات التي تواجه وكالات البيع التي تكافح انخفاض الأسعار.
وأظهرت بيانات من جمعية وكلاء السيارات في الصين أن أكثر من نصف الوكالات تكبد خسارة في الفترة من يناير إلى يونيو (حزيران)، مع ارتفاع بنسبة 7.3 نقطة مئوية عن العام السابق.
