«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

«الوظائف الأميركية» لم تفلح في تحسين الموقف

مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
TT

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة؛ حيث طغت مخاوف الطلب على تأخير زيادات الإمدادات من جانب منتجي أوبك بلس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.29 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:16 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.36 في المائة إلى 69.57 دولار. وعلى مدار الأسبوع، كان برنت في طريقه لتسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو انخفاض بنحو 5 في المائة.

وبعد أسبوع من الإشارات المتضاربة بشأن الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس (آب)، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل قد لا يستدعي خفضاً كبيراً لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر. وكان نشاط قطاع الخدمات الأميركي ثابتاً في أغسطس، لكن نمو الوظائف الخاصة تباطأ، ليظل متسقاً مع سوق العمل المتراجعة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن ذكريات عمليات البيع في أوائل أغسطس في الأسواق العالمية أبقت المستثمرين حذرين من خطر أن ظروف العمل الأميركية قد تقدم جانباً سلبياً مفاجئاً.

واستقر خام برنت، الخميس، عند أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2023؛ حيث عوضت المخاوف بشأن الطلب الأميركي والصيني الدعم من الانسحاب الكبير من مخزونات النفط الأميركية وقرار أوبك بلس، الخميس، بتأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة بانخفاض متوقع قدره 993 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين. بينما ضغطت الإشارات إلى أن الفصائل المتنافسة في ليبيا قد تكون أقرب إلى اتفاق لإنهاء النزاع الذي أوقف صادرات البلاد من النفط على أسعار النفط هذا الأسبوع. ولا تزال الصادرات مغلقة في الغالب، ولكن تم السماح ببعض التحميلات من التخزين.

وخفض بنك أوف أميركا توقعاته لسعر برنت للنصف الثاني من عام 2024 إلى 75 دولاراً للبرميل من نحو 90 دولاراً سابقاً، مشيراً إلى بناء المخزونات العالمية وضعف نمو الطلب والقدرة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك بلس.

واتفق تحالف أوبك بلس، الخميس، على إرجاء زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

ومن جانبه، قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة، مساء الخميس، إنه يتوقع أن يبقي تحالف أوبك بلس على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولاراً في 2025.

وقال جيه بي مورغان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن، وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2025. وأضاف البنك: «60 دولاراً ليس سعراً جيداً للمنتجين ولا المستهلكين، وستحتاج أوبك إلى خفض أعمق للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، إذا كان التحالف سيلتزم بإدارة السوق».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.