«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

«الوظائف الأميركية» لم تفلح في تحسين الموقف

مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
TT

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)
مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة؛ حيث طغت مخاوف الطلب على تأخير زيادات الإمدادات من جانب منتجي أوبك بلس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.29 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:16 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.36 في المائة إلى 69.57 دولار. وعلى مدار الأسبوع، كان برنت في طريقه لتسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو انخفاض بنحو 5 في المائة.

وبعد أسبوع من الإشارات المتضاربة بشأن الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس (آب)، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل قد لا يستدعي خفضاً كبيراً لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر. وكان نشاط قطاع الخدمات الأميركي ثابتاً في أغسطس، لكن نمو الوظائف الخاصة تباطأ، ليظل متسقاً مع سوق العمل المتراجعة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن ذكريات عمليات البيع في أوائل أغسطس في الأسواق العالمية أبقت المستثمرين حذرين من خطر أن ظروف العمل الأميركية قد تقدم جانباً سلبياً مفاجئاً.

واستقر خام برنت، الخميس، عند أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2023؛ حيث عوضت المخاوف بشأن الطلب الأميركي والصيني الدعم من الانسحاب الكبير من مخزونات النفط الأميركية وقرار أوبك بلس، الخميس، بتأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة بانخفاض متوقع قدره 993 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين. بينما ضغطت الإشارات إلى أن الفصائل المتنافسة في ليبيا قد تكون أقرب إلى اتفاق لإنهاء النزاع الذي أوقف صادرات البلاد من النفط على أسعار النفط هذا الأسبوع. ولا تزال الصادرات مغلقة في الغالب، ولكن تم السماح ببعض التحميلات من التخزين.

وخفض بنك أوف أميركا توقعاته لسعر برنت للنصف الثاني من عام 2024 إلى 75 دولاراً للبرميل من نحو 90 دولاراً سابقاً، مشيراً إلى بناء المخزونات العالمية وضعف نمو الطلب والقدرة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك بلس.

واتفق تحالف أوبك بلس، الخميس، على إرجاء زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

ومن جانبه، قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة، مساء الخميس، إنه يتوقع أن يبقي تحالف أوبك بلس على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولاراً في 2025.

وقال جيه بي مورغان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن، وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2025. وأضاف البنك: «60 دولاراً ليس سعراً جيداً للمنتجين ولا المستهلكين، وستحتاج أوبك إلى خفض أعمق للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، إذا كان التحالف سيلتزم بإدارة السوق».


مقالات ذات صلة

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

قالت مصادر، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عشرات الهنود يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عقب أمطار موسمية غزيرة في المناطق الجنوبية للبلاد (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر أسعار الأغذية العالمية في أغسطس

تراجع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بشكل طفيف في أغسطس الماضي.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

قالت 3 مصادر من قطاعَي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 12 سبتمبر (أيلول). وتريد مصر تسلُّم 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، وتسلُّم 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25 في المائة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 في المائة بحلول نهاية 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 في المائة خلال العقد المقبل.

وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان يوم الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقّعت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».

من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك قرّرت الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25 و27.75 في المائة على الترتيب. كما قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المائة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار)، عندما وقّع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقّع محلل واحد فقط أن يُخفض «المركزي» سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيانه يوم الخميس: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي»... وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان البنك المركزي: «وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023». وأوضح: «يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر في قطاع الخدمات».

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في الرُّبع الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في البيان: «يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي».