الصين تتعهد تمويل مشروعات في أفريقيا بـ50 مليار دولار

وتوفير مليون فرصة عمل

زعماء أفارقة يصفقون للرئيس الصيني شي جينبينج (وسط) بعد خطابه في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
زعماء أفارقة يصفقون للرئيس الصيني شي جينبينج (وسط) بعد خطابه في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد تمويل مشروعات في أفريقيا بـ50 مليار دولار

زعماء أفارقة يصفقون للرئيس الصيني شي جينبينج (وسط) بعد خطابه في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
زعماء أفارقة يصفقون للرئيس الصيني شي جينبينج (وسط) بعد خطابه في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، في افتتاح «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين، اليوم (الخميس) تمويل مشروعات في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووعد بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة وبخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل.

و«منتدى التعاون الصيني - الأفريقي»، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة «كوفيد-19»، ويحضره أكثر من 50 قائداً أفريقيّاً، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق إعلام حكومي.

وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة، منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت بكين رغبتها في الابتعاد عن تمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية والتركيز على بيع التكنولوجيا المتقدمة والخضراء للدول النامية. وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في هذه التكنولوجيا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال خطابه (أ.ف.ب)

وقال الرئيس الصيني، في خطاب ألقاه في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين أمام القادة الأفارقة، إنّ «العلاقات الصينية - الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها»، مؤكّداً أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى؛ مثل البنى التحتية والتجارة.

وأوضح أنه «على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)»، واعداً أيضاً بالمساعدة في «توفير مليون فرصة عمل على الأقلّ لأفريقيا».

وأشار إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون قروضاً، مع 11 مليار دولار «على شكل مساعدات»، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار.

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المنتدى، أنّه بإمكان الصين وأفريقيا إذا ما تعاونتا معاً أن تقودا «ثورة في مجال الطاقة المتجددة».

وقال غوتيريش إن «سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصاً في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدراً عظيماً للتجربة والخبرة».

صفقات وتعهدات

وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وتسعى للاستفادة من كنوز القارة الهائلة من الموارد الطبيعية، بما فيها النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

كما زوّدت الدول الأفريقية بمليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت على بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلاً في بعض الأحيان؛ بسبب تحميل الدول ديوناً ضخمة.

ويقول محلّلون إن سخاء بكين تجاه القارة الأفريقية يعاد النظر فيه على أنه مواجهة المشكلات الاقتصادية في الداخل، وإن المخاوف الجيوسياسية بشأن صراع متنامٍ مع الولايات المتحدة قد تكون هي التي تدفع بهذه السياسة.

لكن اجتماعات ثنائية عُقدت على هامش القمة نتجت عنها مجموعة كبيرة من التعهدات بشأن تعاون أكبر في مشروعات مختلفة، من السكك الحديدية إلى الألواح الشمسية.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصافح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (أ.ف.ب)

وبعد اجتماعه مع شي (الأربعاء)، قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما إنه أشرف على صفقة بين شركة الطاقة التابعة للدولة «زيسكو»، ومجموعة «باور تشاينا» في بكين تقضي بتوسيع استخدام الألواح الشمسية على الأسطح في بلاده.

ووقّعت نيجيريا، إحدى أكبر الدول المدينة للصين في القارة، بياناً مع بكين اتفقتا فيه على تعميق التعاون في مجال «تطوير البنية التحتية والطاقة والموارد المعدنية».

توسيع خطوط النقل

وحصلت الرئيسة التنزانية، سامية سولوهو حسن، على التزام من الرئيس الصيني بتسريع أعمال بناء خط سكة حديدية يربط بلادها بزامبيا المجاورة.

ووفق وسائل إعلام زامبية، وعدت بكين بتقديم مليار دولار لهذا المشروع الذي يعد حيوياً في هذا الجزء من القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.

وحصلت زيمبابوي أيضاً على وعود من بكين لتعميق التعاون في «الزراعة، والتعدين، والطاقة التقليدية والصديقة للبيئة، والبنية التحتية للنقل»، وفق بيان مشترك صادر عن البلدين.

وأشار البيان إلى أن هراري وبكين اتفقتا أيضاً على توقيع اتفاق يسمح بتصدير الأفوكادو المُنَتج في زيمبابوي إلى الصين.

من جهته، قال الرئيس الكيني، وليام روتو، إن شي وعد بفتح أسواق الصين أمام المنتجات الزراعية من بلاده.

واتفق الطرفان أيضاً على توسيع خط السكك الحديدية «Standard Gauge Railway»، الذي يربط العاصمة نيروبي بميناء مومباسا، المُموَّل خصوصاً من بنك الصين للاستيراد والتصدير (إكسيم).

وحصل روتو أيضاً على تعهد بمزيد من التعاون مع الصين فيما يتعلق بطريق Rironi-Mau Summit-Malaba السريع، الذي قالت وسائل إعلام كينية إن تكلفته يُتوقع أن تبلغ 1.2 مليار دولار.

وطلب روتو، العام الماضي، من الصين قرضاً بقيمة مليار دولار، وإعادة هيكلة الديون القائمة؛ لاستكمال مشروعات البناء الأخرى المتوقفة. وتدين البلاد للصين بأكثر من 8 مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب يرافق والده في زيارته الرسمية للصين

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة ابنه إريك يسيران قبل الصعود على متن طائرة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)

إريك ترمب يرافق والده في زيارته الرسمية للصين

قالت متحدثة باسم إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوكالة «رويترز» اليوم (الثلاثاء) إن إريك وزوجته لارا سيرافقان الرئيس في زيارته إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما.

رائد جبر (موسكو)
الخليج من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع الإمارات

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والإمارات في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

الصين: الحفاظ على الهدنة في الشرق الأوسط هو «الأولوية القصوى»

أكد وزير الخارجية الصيني أن الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل «الأولوية القصوى» للتوصل إلى تسوية للنزاع.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران - 15 نوفمبر 2024 (رويترز) p-circle

تقارير: الصين وروسيا قدمتا مساعدات ومعلومات إلى إيران

قال مسؤولون إن وكالات الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين ربما تكون قد أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة شحنة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.