الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
TT

الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة، قد يؤثر على مدى سرعة وعمق خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب الفوري عند 2495.00 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى 2526.40 دولار.

قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس قيد الاهتمام.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 41 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في 18 سبتمبر (أيلول) وفرصة بنسبة 59 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «إذا كانت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعماً للذهب. ولكن من وجهة نظر فنية، فإن تحديد المواقع طويل بعض الشيء بالنسبة للذهب، وقد يحد هذا من الصعود»، مضيفاً أن الأسعار من المرجح أن تسجل ارتفاعات جديدة في الأمد الأبعد، حتى لو كان هناك تراجع في الأمد القريب بسبب تحديد المواقع.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في أغسطس (آب) وسط بعض التحسن في التوظيف.

وتعد السبائك من الأصول الآمنة خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. حتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بنسبة 21 في المائة؛ حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 28.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 905.39 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 941.06 دولار. ويستخدم المعدنان بشكل أساسي في عوادم المحركات لتقليل الانبعاثات.

وقال محللون في «هيراوس» في مذكرة: «في ألمانيا، أدى ابتعاد المستهلكين عن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى بيع نحو 50 ألف وحدة إضافية من المركبات المحفزة، وهو ما سيساعد في تحسين الطلب على البلاديوم في الأمد القريب».


مقالات ذات صلة

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

آسيا أفغاني يفصل الذهب عن المعادن الأخرى في ورشة عمل بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية في منطقة سبين بولداك (أ.ف.ب)

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

يعمل عدد من الأفغان وهم قاعدون أرضاً في ورشة عمل متهالكة بمدينة سبين بولداك، على الحدود مع باكستان، على إعادة تدوير الذهب من النفايات الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (كابل)
الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.