1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

الجدعان: المملكة تبنت استراتيجية متكاملة لتسريع التحول الرقمي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024.

وقال إن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجلت، مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، 224 شركة، متجاوزة بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته والمقدر بـ168 شركة، مبيّناً أن الهدف هو الوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.

جانب من حضور مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وأكد الجدعان أن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، بحسب وزير المالية.

وأضاف أن النسخة الأولى من «مؤتمر التقنية المالية» (فنتك 24) تجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الاستثمارات المحلية التي يطمح في زيادتها، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنة بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

جانب من مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030، 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً في أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
TT

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)

وافق البرلمان الإيطالي، السبت، على موازنة عام 2025، وفق خطة هدفها تلبية مطالب المفوضية الأوروبية باحتواء العجز من جهة، والإيفاء بتعهّد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خفض الضرائب من جهة أخرى.

وخصّص أكثر من نصف الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المتدني أو المتوسط.

وخضعت روما لضغوط كبيرة من بروكسل في فترة سابقة من العام لخفض مديونيتها المقدّرة بنحو 3 تريليونات يورو، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تعهّد الائتلاف اليميني المتطرّف الحاكم، بزعامة ميلوني، خفض العجز العام إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2025، علماً بأن نسبته تقدّر هذه السنة بـ3.8 في المائة.

غير أن هذه التدابير تأتي في خضم نمو متباطئ، مع ارتفاع متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة فقط هذه السنة، وفق المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).

وتتضمّن الموازنة خفض نسبة الضرائب المفروضة على الأسر التي تجني 28 ألف يورو في السنة من 25 إلى 23 في المائة، فضلاً عن توسيع نطاق الأشخاص المؤهّلين لتخفيض في الرسوم الاجتماعية أو الضريبية.

ويسعى حزب ميلوني اليميني المتطرّف «فراتيلي ديتاليا» إلى رفع معدّل الولادات الراكد في البلد. وتخصّص الموازنة الجديدة علاوة بقيمة ألف يورو لكل مولود جديد في الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو.

وبضغط من بروكسل وجمعيات حماية البيئة، تُقدم الحكومة الإيطالية في ميزانيتها الجديدة علاوةً قد تصل إلى مائة يورو أو مائتين للأسر التي تجني أقل من 25 ألف يورو، في مقابل اقتناء أجهزة منزلية فعّالة من حيث الطاقة.

وسيتسنّى للشركات التي تعزّز التوظيف، وتعيد استثمار جزء من أرباحها الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24 إلى 20 في المائة، في تدبير جديد مموّل جزئياً من القطاع المصرفي الإيطالي الذي طُلب منه المساهمة في ميزانيتي عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار يورو. واتُّفق معه على تعليق الحسوم الضريبية لهاتين السنتين بغية توفير سيولة للدولة يعاد تسديدها في وقت لاحق.